أجندة الإصلاح السياسي حلم مؤجل لحين "إشعار آخر"

وأن يصدر بطريقة تنسيق مع مطالب المنظمات،كما ألقوا الضوء علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وتمنوا أن تكون نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، فضلاً عن خروج قانون المعلومات للنور ووجود أجندة إصلاحية موحدة يتفق عليها جميع الأطراف داخل المجتمع.
يقول ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني: إن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما ينظم العمل الأهلي بطريقة تتوافق مع المفاهيم الدولية مثل إلغاء حل الجمعيات وتحويل الأمر للقضاء والتأسيس والإشهار والممارسة هي أهم أمنيات الحركة الحقيقية في العام الجديد 2010 واتخاذ خطوات جادة من طرف الحكومة نحو تحسين حالة حقوق الإنسان من خلال تعاون وقبول الدولة للمنظمات الحقوقية، والتعامل بطريقة إيجابية مع التقارير التي تصدر عن المنظمات، ،وأن تكون هناك حالة من الإيجابية بين الدولة والمواطن و تكون العلاقة واضحة في علاقة الحكومة بالجمهور والمنظمات الحقوقية وأن يعرف المواطن آلية الشكاوي وأن يعاد تشكيل لجنة شئون الأحزاب،وأن يزيد عدد مقاعد المرأة في البرلمان للأحزاب السياسية الأخري ، وتغيير النظام الانتخابي من الفردي للقائمة النسبية.
وعلي مستوي التشريعات إصدار قانون لحرية تدوال المعلومات وعدم إصدار قانون تنظيم البث الفضائي، وأن يتم إقراره وألا يصدر بطريقة مشوهة، متمنيا أيضًا عدم وجود أي قضية في المحاكم تخص أحد الصحفيين أو المدنيين أو رؤساء التحرير.. وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم توقيع الغرامات علي الصحفيين،وأن يأخذ الإعلام الجديد في العام الجدبد 2010 فرصته في الظهور علي السطح بشكل أوضح مع دعم الممارسات الديمقراطية، وأن تعمل المنظمات الحقوقية والدولة والجمعيات الأهلية علي تشجيع المواطن المصري العادل علي الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة "الشوري - الشعب - الرئاسة" دون لجوء القضاء لأي قوي سياسية مع إيجاد فرصة أكبر للشباب في العمل السياسي.
وفي غضون ذلك تمني عماد رمضان المدير العام للمعهد الديمقراطي المصري أن يشهد العام الجديد انتخابات حرة نزيهة د وأن تدرك الحكومة المصرية أهمية دور المجتمع المصري في دعم قوي المجتمع بصفة عامة وأن تسعي للعمل مع منظمات وليس محاربتها، وأن تصدر التشريعات المصرية دون أغراض شخصية أو دونما التفصيل علي أشخاص بعينهم ويجب أن تصدر بقواعد عامة مجردة ويجب ألا يتدخل أحد لخدمة أحد لصناعة التشريع، وأن تتوقف الحكومة عن مراقبة المجتمع المدني ومنظماته وجمعياته بالشكل الأمني، وكذلك الدعوة إلي إصدار قانون لحرية تدوال المعلومات بمعني الحرية وليس القيد.
وقالت رحاب محمد محمود رئيس مجلس إدارة جمعية سواسية: إن أمنياتها في العام الجديد تتلخص في أن تأخذ المرأة حقها التشريعي والمجتمعي والأسري وأن تنتهي ظاهرة التحرش الجنسي ومناهضة العنف ضد المرأة خصوصًا المنزلي كذلك تمكين المرأة من ممارسة جميع الحقوق المكفولة لها خاصة الحق في سلامة الجسد والذي يجري انتهاكه بصفة يومية ضد المرأة، و تتمني تفعيل قانون الحقوق المدنية لدعم حركة المجتمع المدني وأن يكون للمرأة المحامية مقعد مخصص في مجلسي الشعب والشوري.
بينما رأي أيمن عقيل المدير التنفيذي لمركز ماعت للحقوق الدستورية والقانونية أن أمنياته في عام 2010 تتمثل في تعددية حزبية حقيقية تنعكس علي نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2010 و 2011 علي التوالي وأن يشهد العام الجديد انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، كذلك تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يسمح للجمعيات الأهلية بشكل أكبر لخدمة المجتمع، أن تستفيد الحكومة المصرية وممثلوها ومنظمات المجتمع المدني من جنيف والمؤتمر الخاص بآلية الاستعراض الدوري لوضع حقوق الإنسان في مصر متفقين علي أجندة إصلاحية واحدة للحركة الحقوقية، وأيضًا الاهتمام بملف اللامركزية.
وقال أحمد غازي رئيس مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان: إننا كمنظمات حقوقية نعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان نتمني أن تشهد الحركة الحقوقية مساحة أكبر من الحرية لممارسة عملها من أجل خدمة العمل الحقوقي داخل مصر، وأن يبقي هناك دور واسع من المساحة الحقوقية لطرح نماذج جديدة للعمل الحقوقي في مصر بمساعدة الجهات المعنية بالدولة بأن تطرح الرؤي والأفكار الجديدة لدعم العمل الحقوقي، و انتهاء حالة العوار الموجودة في القوانين المصرية والتي منها قانون الطوارئ، وظهور قانون الإرهاب الجديد خاليا من أي نصوص تنتهك الحقوق الآدمية للإنسان المصري، وزوال العديد من القوانين الاستثنائية الخاصة بالمحاكمات العسكرية وقانون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وقال خالد علي المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه يتمني أن يشهد قانون التأمين الصحي الجديد مراعاة للمواطن البسيط وعدم إهدار حقه في الصحة، هذا بجانب إلغاء قانون الجمعيات الأهلية وصدور قانون جديد يراعي عمل ومتطلبات المنظمات وإطلاق الحرية للجمعيات خاصة جمعيات حقوق الإنسان وأن يكون هناك حد أدني للأجور في المجتمع يتوازي مع المتطلبات والأجور والفوارق الموجودة في المستويات الاقتصادية، كما تمني خالد انتهاء حالات التعذيب الموجودة في أقسام الشرطة.
وقالت آيات قنديل المدير التنفيذي لجمعية الأبرار لتنمية المجتمع المحلي: أتمني أن تكون هناك شراكة بين الجمعيات الخيرية للتضافر لتنمية المجتمع المحلي لأنها هي التي تقف أمام الجهاز التنفيذي لحل مشاكل الشعب ولابد أن تذلل كل العقبات أمامها للنهوض بالمجتمع كله، وأن يكون هناك اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم قوة مهدرة في مصر ولابد أن تكون قوي منتجة بحيث يعتمدون علي أنفسهم، فهناك قصور تجاه هذه الشريحة وأي مجتمع يقاس بمدي اهتمامه بالمعاقين، كما أتمني أن تكون لهم مشاركة سياسية وصندوق في الانتخابات.
ويري خالد أبو حامد المدير التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية هو أهم أمنياته في 2010 بحيث تطلق الحرية لهم دون تدخل من الأمن أو إجراءات تعسفية من الشئون الاجتماعية، وضرورة إنشاء جهاز خاص تتبعه الجمعيات عوضًا عن الشئون الاجتماعية خاصة الجمعيات الثقافية والتي تعني بالفكر وألا تحل بقرار إداري بل بحكم قضائي نهائي حتي تؤدي الدور المنوط بها في المجتمع وملء الفراغ بين السلطة والشعب، كما يتمني أن يكون هناك دور قوي للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني حتي لا تصبح الأحزاب ديكورًا وأن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل خلال 2010 والانتخابات الرئاسية في 2011.
وتمني محمد بسيوني المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة أن يكون هناك المزيد من الجهد لجذب المتطوعين للخدمة العامة والمجتمع ،وأن يكون احترامًا للأفكار والمطالبات التي يتقدم بها النشطاء لتطوير القوانين والسلوكيات المختلفة وربط أساسي بين منظمات المجتمع المدني بشكل عام والتنمية المستدامة وأن تكون هناك رقابة ذاتية من منظمات المجتمع المدني لنفسها، كما أن المنظمات تفتقد إلي العلاقة الإيجابية علي وسائل الإعلام والذي ينظر إليها نظرة غير دقيقة نتيجة جهل الكثير من الإعلاميين بطبيعة دور المؤسسات الأهلية ولابد أن يتفهم المجتمع طبيعة علمها في تحذير كل من يتعاملون مع الإعلاميين بطبيعة دور المؤسسات الأهلية علي أنها ربحية أو ينتظروا منها عوائد بطريقة وبأخري وهي ظاهرة باتت سلبية لأنها منظمات غير ربحية، ويتمني أن يتعامل المجتمع كله في هذا الإطار.
وتوجهت أمنيات بسيوني نحو الشارع المصري الذي يجب أن يدرك حجم المآسي التي تحيط به والتحديات التي تضغط عليه من كل اتجاه وأن يشعر الشباب بحالة الانتماء الوطني ويساهموا في تطوير بلدهم كما تمني تعديل قانون الجمعيات الأهلية وعلي المؤسسات الحكومية في المجالس القومية المتخصصة التي تحصل علي مبالغ ضخمة بوصفها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في مصر أن تقوم بصرفها فيما يفيد هذا الوطن وما يؤدي إلي تفعيل دور المؤسسات حيث تستحوذ هذه المجالس علي ميزانية ضخمة تصرف في شكل مكافآت ودراسات لا يستفيد منها أحد وتضر بكل العمل الأهلي.
ويقول بسيوني: نحن نحتاج في 2010 إلي أن تكون هناك لقاءات دورية مع الوزراء المعنيين بالعمل الاجتماعي وبين قيادات المجتمع الأهلي كل في تخصصه لأنه لم يعد مقبولاً أن تكون الجهة التنفيذية بعيدة تمامًا عن جهد مؤسسات المجتمع المدني.