تهديدات باللجوء للخارج لمنع تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة:

شكك الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، فى دستورية لجنة شئون الأحزاب، واتهمها بتحويل جميع أحزاب المعارضة إلى "أحزاب أنابيب"، غير قادرة على التغيير أو مواجهة النظام، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تتحكم فى سياسات الأحزاب.
وطالب الجمل خلال صالونه الثقافى، أمس الأول، بمقر حزب الوفد، تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات"، أحزاب المعارضة، بالعمل على تنقية الجداول الانتخابية الحالية لمنع تزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأن يتم الانتخاب عن طريق الرقم القومى بدلاً من البطاقة الانتخابية، على أن يكون كل ذلك تحت الإشراف القضائى.
ورحب الجمل بالرقابة الدولية على الانتخابات، وقال إنها لا تحمل أى تدخل فى سيادة الدولة، وأضاف "النظام المصرى منذ ثورة 1952 وحتى الآن يتعامل بنظرية (دولة رجل الفرد)، بمعنى أن الدولة تعمل لإرضاء طموح شخص واحد فقط دون النظر إلى أفراد الشعب، ولهذا يعانى بلدنا من الاحتقان السياسى، وتغيب عنه شمس الديمقراطية، ولذلك أطالب أحزاب المعارضة بالتحرك من أجل عودة البلد إلى نظام الدولة المؤسسية".

وقال الجمل "إن تزوير الحزب الوطنى للانتخابات مفضوح، خاصة ما حدث فى انتخابات الشورى الماضية التى شهدت العديد من التجاوزات القانونية والتزوير الفج"، مؤكداً "إننا طالما نعيش فى دولة الرئيس ستظل مصر بلد الرئيس فقط، وإذا أردنا التغيير، فعلينا أن نعيد الدولة لملكية الشعب".

وقال "إن الحديث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات فى ظل دولة الرئيس نوع من العبث".

من جانبه، طالب جورج إسحاق، مسئول لجنة المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، بتشكيل حكومة محايدة تشرف على انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

لا تلعبوا بالنار
وفي تصعيد غير مسبوق، هددت جماعة الإخوان المسلمين، باللجوء إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، لمنع حدوث تزوير محتمل في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، والحيلولة دون تكرار التجاوزات التي اتهمت الحكومة بارتكابها في انتخابات مجلس الشورى مطلع يونيو الماضي، والتي لم يفز فيها أي من مرشحي الجماعة الأربعة عشر الذين خاضوا منافساتها.

فعلى الرغم من أنها لم تحسم بعد موقفها من المشاركة في الانتخابات المحتملة في نوفمبر، إلى حين الاتفاق على موقف موحد بشأنها من قبل قوى وفصائل المعارضة، إلا أنها حذرت الحكومة من مغبة "اللعب بالنار وتزوير إرادة الشعب"، وأكدت في الوقت ذاتها استعدادها لمواجهة عملية التزوير المحتملة في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بموجب التعديلات الدستورية في عام 2007.

وقال حسين إبراهيم، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للجماعة بمجلس الشعب، ورئيس المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية، إن الجماعة لن تقبل تزوير انتخابات مجلس الشعب، نظرًا لأن لها حسابات أخرى تختلف تمامًا عن أية انتخابات أخرى, مشددًا على أن الإخوان جاهزون تمامًا لمواجهة احتمالات بتزويرها، في حال اتخاذ مؤسسات الجماعة قرارًا بالمشاركة في الانتخابات.

وكشف عن تحركات قال إن الإخوان سيقومون بها على المستويين الدولى والمحلى، بهدف الضغط على النظام الحاكم، وفضح التزوير الذي تمارسه أجهزة الدولة، وإجباره على الإذعان للأحكام القضائية التي حصل عليها مرشحو الجماعة لانتخابات الشورى خلال الأيام الماضية ببطلان الانتخابات، وخاصة في دائرة المنتزه بالإسكندرية.

وأكد أن الجماعة ستقوم بمخاطبة البرلمانات الدولية، ممثلة في كل من البرلمان الدولي والبرلمان الأورو متوسطى والبرلمانين العربي والإسلامي, كما ستخاطب المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لمطالبة تلك البرلمانات بالتدخل لإلزام النظام الحاكم في مصر بتنفيذ تعهداته التي قطعها على نفسه بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

كما سيتم إرسال مذكرات تتضمن الأحكام القضائية الملزمة ببطلان انتخابات الشورى, مؤكدًا أن الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أحكام ملزمة, وتختلف عن أحكام محكمة النقض التي لا تنفذ، مهددا بأنه في حال عدم تنفيذها فسيتم الطعن على القوانين التي سيوافق عليها مجلس الشورى، خاصة وأن الدستور يؤكد على ضرورة عرض مشاريع القوانين قبل تمريرها بمجلس الشعب على الغرفة الثانية للبرلمان.

الجدير بالذكر أن أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب سلموا الدكتور أحمد فتحي سرور بصفته رئيس الجهاز التشريعي نسخة ممن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مرشحي الجماعة بخصوص بطلان انتخابات الشورى في عدد من الدوائر وطالبوا بتنفيذه, محذرين من أن المجلس الجديد سيكون مطعون في شرعيته في حال الإصرار على تجاهل أحكام القضاء.

مطالب التغيير والجهات الدولية
وفى نفس السياق، هدد الدكتور حسن نافعة، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، بتصعيد مطالب الجمعية، التى تضمنها بيان التغيير، بالعرض على جهات دولية، رفض الإفصاح عنها، فى حالة عدم الاستجابة الحكومية لهذه المطالب، مضيفا "سندرس تصعيد مطالبنا دوليا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا المتعلقة بإنهاء الطوارئ وتعديل الدستور بعدما تجاوز عدد الموقعين على هذه المطالب 300 ألف مواطن".

واعترف نافعة ببطء التنسيق بين قيادات الجمعية وأحزاب وقوى المعارضة لإعلان موقف محدد من انتخابات مجلس الشعب المقرر تنظيمها فى أكتوبر المقبل، منتقدا موقف قوى المعارضة، التى لم تتفق بعد على الحد الأدنى من ضمانات نزاهة الانتخابات، وآليات الضغط المقرر ممارستها على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتعديل الدستور، وإنهاء الطوارئ، بحسب كلامه.

وقال إنه من المقرر أن يعلن حزب الوفد عن الضمانات، التى سيطالب بتوفيرها قبل إعلانه المشاركة فى الانتخابات فى مؤتمره المقرر عقده فى 5 أغسطس المقبل، مشددا على أن اتصالات قيادات الجمعية بأحزاب وقوى المعارضة مستمرة للاتفاق على موقف محدد من الانتخابات فى أسرع وقت ممكن.

وقال نافعة إن الاتجاه الأقوى أن تتفق أحزاب وقوى المعارضة على المشاركة فى الانتخابات بقائمة موحدة يطلق عليها "قائمة التغيير" لمواجهة قائمة الحزب الوطنى فى حالة اتخاذهم قرار بالمشاركة، حسبما قال.

يذكر أن الجمعية الوطنية ستنظم مؤتمرا بعنوان "مستقبل التغيير فى مصر" بكفر الدوار بمحافظة البحيرة مساء الجمعة المقبلة، من المقرر أن يشارك فيه منسقها العام، والدكتور جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين.

البدوى للرئاسة وساويرس البديل!
من ناحية أخرى، أعلن السيد البدوي رئيس حزب الوفد عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام المقبل‎ إذا‎ أقرت الهيئة العليا للحزب ذلك‎.

وقال البدوي في حديث لصحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم‎ الخميس إنه سيقدم نفسه مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع‎ إجراؤها في 2011 "إذا أجمعت الهيئة العليا لحزبه على هذا القرار‎".

وأضاف "لم يتخذ حزبي‎ حتى الآن قرارا بخوض الانتخابات الرئاسية، وفي‎ حالة الموافقة فسيكون ترشحي باختيار أعضاء الهيئة العليا، وبالتالي فهذا‎ ليس معناه أنني المرشح الوحيد للرئاسة‎".

وأكد البدوي أن الوفد لديه الكثير من البدائل لخوض انتخابات الرئاسة،‎ على رأسها رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس، قائلا إنه عرض عليه الانضمام‎ إلى الوفد ومن ثم الدفع به في الانتخابات الرئاسية‎.

اعتماد ضمانات الانتخابات
وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة دكتور السيد البدوي، قد اعتمد أمس الأربعاء، "وثيقة الضمانات" التي سيرفعها حزب الوفد لرئيس الجمهورية والتي تضمن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وقرر المكتب إعلانها خلال مؤتمر شعبي يتم فيه دعوة جميع التيارات والأحزاب السياسية وذلك يوم 8 أغسطس القادم .

وقال سامي بلح سكرتير عام مساعد رئيس الحزب وعضو المكتب التنفيذي أن هيئة المكتب قامت أيضا بقبول استقالة عبد النبي عبد الباري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد وذلك بعد أن قدمها قبل ذلك ورفضها دكتور السيد البدوي ،وتضمنت أسباب الإستقالة كما ورد فيها وعرض خلال اجتماع المكتب انه لم يعد قادرا علي العمل مع الفريق الحالي والموجود بالجريدة .

وأعلن البدوي عن خروج الجريدة بشكلها الجديد يوم 15 سبتمبر القادم ،وعن زيادة الأعداد المطبوعة من الجريدة من 44 الف نسخة إلي 54 الف نسخة .

وتضمنت الوثيقة التي تضم الضمانات التي سيعلنها الوفد في المؤتمر تعديل المادة رقم 3 مكرر أ من القانون رقم 18 لسنة 2007 والخاصة بتعديل تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات حيث أقر التعديل الذي قدمه الوفد تكوينها من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية أقدم عشرة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وأن جميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ويتبع في شأنهم القواعد المطبقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعديل مكرر ب من نفس المادة والتي أهمها أن يصدر بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات قرار من رئيس الجمهورية ،و مكرر( ج ) من نفس المادة والتي تنص على أن تصبح مدة اللجنة العليا للإنتخابات ست سنوات ، تعديل مكرر (و) من وينص أهمها علي أن تتولي اللجنة وضع قواعد إعداد جداول الناخبين من واقع قاعدة الرقم القومي ،ووضع جدول زمني لمراحل العملية الإنتخابية .

ووضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية بمراعاة المادة 5 من الدستور وأن تتضمن هذه القواعد حظر إستخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الإنتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

ووضع وتطبيق نظام للرموز الإنتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة لمرشحيها أو المرشحين المستقلين في أية إنتخابات و وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الإقتراع والفرز .

كذلك تضمنت الضمانات تعديل المادة 24 الفقرة الرابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 والمعدلة برقم 2 من قانون رقم 173 لسنة 2005 لتنص _كما قرر الوفد_ علي أن تتولي اللجنة العليا للإنتخابات تحديد اللجان الإنتخابية ومقارها ونظم العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وعلي اللجنة العليا أن تعين عضوا او أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر إنتخابي للإشراف المباشر علي عملية الإقتراع باللجان الفرعية داخل هذا المقر الإنتخابي ، كذلك لا يجوز القبض علي أي من أعضاء اللجان الفرعية واللجان العامة أو حبسهم أثناء فترة الإنتخابات في غير حالة التلبس الا بعد الحصول علي إذن من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات .

أيضا تعديل المادة رقم 35 (1) من نفس المادة لتنص علي أن تفصل اللجنة العليا للإنتخابات بكامل تشكيلها وبأغلبية الثلثين في جميع الطعون المتعلقة بعملية الإنتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات وأن تقدم الطعون في خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج الأولية مشفوعة بالمستندات ،كذلك يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا للإنتخابات في خلال أسبوع أمام الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا .

وأقرت الضمانات أيضا إلغاء المادة رقم 4 (1) والمادة رقم 5 (2) من نفس القانون ويستبدل بها المادة التالية والتي تنص علي إلغاء جداول الناخبين المعمول بها حاليا ويحل محلها جداول للناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي.

بالإضافة إلي تعديل المادة رقم 34 (8) من نفس القانون والتي ينص أهمها علي تجميع نتائج الفرز في جمعيات الإنتخاب في مقر اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة.

وأضافت الوثيقة أن يتم إضافة مواد أخري إلي القانون رقم 18 لسنة 2007 وهم أن يصدر وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قرارا قبل بدء الإنتخابات بوقت كاف بإنتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشرة تحت إشراف اللجنة العليا للإنتخابات وتتلقي هذه القوات أوامرها من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أيضا يشترط لإستمرار عضوية المجالس المنتخبين أن يظلوا محتفظين بإنتمائتهم التي انتخبوا علي أساسها وإذا غير أحدهم انتمائه تسقط عضويته ويحل محله التالي له في عدد الأصوات.

والمادة الأخيرة التي تم إضافتها هي أنه يحق لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام المصرية مراقبة الإنتخابات من داخل وخارج لجان الإقتراع والفرز ولا يجوز منعها من متابعة أي من مراحل العملية الإنتخابية وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا للإنتخابات لتسهيل أعمال المراقبة.

جدير بالذكر أن التعديلات تم صياغتها في أربعة مواد تضمنت المادة الأولي 4 تعديلات ،والمادة الثانية تعديلان ،والمادة الثالثة 4 تعديلات ، فيما جاءت المادة الرابعة بإضافة بعض المواد ، وتم عرض أهمهم.

حكم مبارك.. العهد الذهبي!
من جانبه، زعم الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، أن عهد الرئيس حسنى مبارك هو العهد الذهبي الثاني للوحدة الوطنية بعد ثورة عام 1919، والحرية، لافتا إلى محاولات بعض الدول إثارة الزعزعة وعدم الاستقرار داخل مجتمعات الوطن العربي ستبوء بالفشل.

وقال الفقي، اليوم الخميس، في أولى جلسات المؤتمر الأول للشباب "أبناء مصر في الخارج" بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، إن المظاهرات التي تم تنظيمها حول قضية مقتل الشاب السكندري "خالد سعيد"، إنها محاولات للبحث عن الحقيقة وأن القضاء سيتولى تلك المهمة لتحديد مدى صدق ما يثار من شائعات وأقاويل.

وأضاف أن الإضرابات والمظاهرات التي يشهدها الشارع المصري تعبر عن مدى الديمقراطية التي يتمتع بها المجتمع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة صاحبها توسع من الصحف القومية في التعبير عنها بما يعكس وعى الحكومة وحرصها على حرية التعبير.

وأكد أن مصر تشهد حاليا عصرا ذهبيا في حرية التعبير عن الرأي وهو ما لم تشهده منذ فترات بعيدة.

عاصفة الانتخابات تشتد فى مصر
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "ميديا لاين" الأمريكية إن "عاصفة الانتخابات الرئاسية تشتد فى مصر"، مشيرة إلى إن الحزب "الوطنى" الديمقراطى برئاسة الرئيس مبارك "كثف هجماته" على الدكتور محمد البرادعى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، حيث قامت الجمعية الوطنية للتغيير، مؤخرا بجمع توقيعات تؤيد الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية (بما يسمح بخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة).

وأوضحت فى تقرير لها نشرته على موقعها مساء أمس الأول، أن الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، أعلن أنه سوف يمنع استخدام المساجد لشن الحملات السياسية، وذلك عقب مشاركة البرادعى فى مظاهرة تدعو إلى التحقيق فى مقتل الشاب خالد سعيد على أيدى الشرطة فى الإسكندرية.

وعلقت الوكالة على خبر بوسترات تحمل صورة جمال مبارك فى عدد من شوارع القاهرة، قائلة إن تعليقها أثار جدلا بشأن احتمال شن حملة "غير رسمية" لتدعم نجل الرئيس.

ونبهت إلى أن جمال مبارك، الذى يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم، لم يعلن ترشحه لمنصب الرئاسة رسميا فى الانتخابات التى تقرر إجراؤها فى 2011.

وقال جمال فهمى، مقرر لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، ل "ميديا لاين" إن نشر بوسترات جمال مبارك هو محاولة "فاشلة" لتصوير جمال مبارك كوريث، مضيفا "المصريون بجميع مشاربهم يجمعون على رفض فكرة توريث السلطة وتعيين نجل الرئيس، فكل الجهود الحكومية تبذل من أجل ترشيحه ولكنها سوف تبوء بالفشل".