«الجمل»: الحديث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات فى ظل «دولة الرئيس» عبث

قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، إن لجنة شؤون الأحزاب حولت جميع أحزاب المعارضة إلى «أحزاب أنابيب»، غير قادرة على التغيير أو مواجهة النظام، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تتحكم فى سياسات الأحزاب، وأنه يشك فى دستوريتها.
وطالب الجمل خلال صالونه الثقافى، أمس الأول، بمقر حزب الوفد، تحت عنوان «ضمانات نزاهة الانتخابات»، أحزاب المعارضة، بالعمل على تنقية الجداول الانتخابية الحالية لمنع تزوير انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأن يتم الانتخاب عن طريق الرقم القومى بدلاً من البطاقة الانتخابية، على أن يكون كل ذلك تحت الإشراف القضائى.
ورحب الجمل بالرقابة الدولية على الانتخابات، وقال إنها لا تحمل أى تدخل فى سيادة الدولة، وأضاف: «النظام المصرى منذ ثورة 1952 وحتى الآن يتعامل بنظرية (دولة رجل الفرد)، بمعنى أن الدولة تعمل لإرضاء طموح شخص واحد فقط دون النظر إلى أفراد الشعب، ولهذا يعانى بلدنا من الاحتقان السياسى، وتغيب عنه شمس الديمقراطية، ولذلك أطالب أحزاب المعارضة بالتحرك من أجل عودة البلد إلى نظام الدولة المؤسسية».
وقال الجمل إن تزوير الحزب الوطنى للانتخابات «مفضوح»، خاصة ما حدث فى انتخابات الشورى الماضية التى شهدت العديد من التجاوزات القانونية والتزوير الفج، مؤكداً «أننا طالما نعيش فى دولة الرئيس ستظل مصر بلد الرئيس فقط، وإذا أردنا التغيير، فعلينا أن نعيد الدولة لملكية الشعب».
وقال إن «الحديث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات فى ظل دولة الرئيس نوع من العبث».
من جانبه، طالب جورج إسحاق، مسؤول لجنة المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، بتشكيل حكومة محايدة تشرف على انتخابات مجلس الشعب المقبلة.