المركز العربى لاستقلال القضاء يناقش مشروع "مكى" لقانون السلطة القضائية

ينظم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة مؤتمراً يوم 24 سبتمبر الحالى ل"قراءة مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية"، بفندق شبرد بالقاهرة ب"قاعة نفرتيتى"، حيث سيتناول المؤتمر مناقشة وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية من "لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية التى يرأسها المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى".
كما يناقش المؤتمر المقترحات المقدمة بشأن التعيين فى الهيئات القضائية وضمانات هذا التعيين والسلطة القائمة عليه، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام وتعيين القضاة فى درجات التقاضى المختلفة والمسائل ذات الصلة باستقلال القضاء واختصاص مجلس القضاء الأعلى وهيمنته على أمور القضاء وشئونهم من نقل وندب وإعارة وتأديب والمقترحات حول التعديلات فى قانون السلطة القضائية بشأن نادى القضاة وإدراج التنظيم الخاص به فى قانون السلطة القضائية وأثر ذلك على دعم حق القضاة فى حرية الرأى والتعبير.
يأتى المؤتمر فى ظل مطالب شعبية وحقوقية طالبت باستقلال القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات العامة وحماية مكتسبات الثورة.
ومن المتوقع أن يشارك فى المؤتمر والفعاليات العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومحامون وأساتذة قانون ونشطاء فى حقوق الإنسان.