رئيس " قضاة الإسكندرية": اختيار النائب العام ب"الانتخاب" يحدث " فتنة"

المستشار محمد عزت عجوة رئيس قضاة الأسكندرية
أبدى المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، عضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، رفضه مقترح لجنة مجلس القضاء الأعلى، الذى ينص على أن يكون اختيار النائب العام وأى مناصب قيادية قضائية بنظام الانتخاب وليس بالأقدمية المطلقة.
وقال "عجوة"، إن اختيار النائب العام بالانتخاب "يعصف" بمبدأ الأقدمية ويحدث "فتنة" بين رجال السلطة القضائية، وسبق وتم رفض هذا الاقتراح من جموع القضاة عند طرحه عام 2006.
وأضاف:" المعيار الوحيد لشغل أي منصب بين رجال القضاء هو الأقدمية المطلقة، لتحقيق المساواة بين الجميع، خاصة أن مطالب القضاة بعدم ولاية وزير العدل عليهم، هدفه ترسيخ هذا المفهوم لدى السلطة القضائية".
وتابع "عجوة" أن اللجنة انتهت من تعديلات مشروع القانون بصفة نهائية وإعداد التصور العام والشامل له، وسيتم عرض المشروع النهائى على أعضاء الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها الجمعة المقبل بمقر نادى قضاة مصر، لإبداء الملاحظات النهائية بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، بعد التوافق عليه بشكل كامل من جموع القضاة، ليخرج معبراً عن توجهاتهم وآراءهم بشكل يرضى الجميع.
وشدد على أن إجراء اختبار تحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة، بعد اجتيازهم الإختبارات والاشتراطات اللازمة، المنصوص عليها للتقدم لشغل الوظيفة، يمثل إهداراً واضح لمبدأ تكافؤ الفرص، وتساءل:" كيف يكون المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة استوفي جميع الشروط والاختبارات ويكون معيار الاختيار الأخير هو الاختبار التحريري؟". وقال إن مبرر هذ الشرط قد يكون الرغبة في الحد من ظاهرة تعيين أبناء المستشارين فى مجال القضاء.
وطالب "عجوة" بالحد من قبول رجال الشرطة كمعاوني نيابة، لأنهم حصلوا على حظهم في جهاز الشرطة ولابد أن يتيحوا الفرصة لزملائهم الآخرين، مشيراً إلى أن معظم القضاة المنتمين إلى ما يسمى "تيار الاستقلال" كانوا من العاملين بجهاز الشرطة، قبل التحاقهم بالقضاء، وأوضح أن هذه النسبة تتعدى 70%.
وفى السياق نفسه، قال المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة تعديلات قانون السلطة القضائية، المشكلة بقرار من المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن اللجنة انتهت من النصوص المقترحة والخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية، وسيتم الاعلان عنها فى مؤتمر صحفى يعقد بإحدى قاعات دار القضاء العالى، خلال أسبوع عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة.
وأضاف "مكى" أنه تقرر إعداد جدول زمنى لعقد جلسات استماع علنية حول مشروع القانون، الذي قال إنه سيتم عرضه على الافراد والمؤسسات لإبداء الآراء والملاحظات حوله، ومناقشة النصوص المتعلقة بالقانون، بعد تقديم الأفكار الرئيسية التى تتصل بالموضوع.
وتابع أن اللجنة لا تزال حتى الان تتلقى مقترحات وتصورات من بعض القضاة على مستوى القاهرة والاقاليم، وبعد انتهاء لجان الاستماع من مهامها سيتم مناقشة جميع المقترحات والآراء الجديدة التى نتجت عن لجان الاستماع، لأخذها فى الاعتبار.
وحول ما إذا كانت اللجنة ستعرض المشروع على شخصيات ذات مرحعية قانونية و قضائية كبيرة، قبل عرض المشروع، قال "مكى" إن رئيس مجلس القضاء الأعلى، هو اول مستشار سيتم عرض المشروع عليه فى جلسات الاستماع لإبداء رأيه وملاحظاته بشأن المشروع، خاصة أنه طلب ذلك فى خطاب تكليف اللجنة فضلاً عن الاستفادة من العديد من الخبرات القضائية والقانونية وشيوخ القضاة.