جدد المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية مطالبته بإسقاط لجنة المستشار أحمد مكى التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنها لجنة خاصة برئيس محكمة النقض ولم يصدر بها أى قرار رسمى من المجلس الأعلى للقضاء، وكل ما تعلنه مجرد اقتراحات لابد أن تعرض على رجال القضاء أولا لأنها ليست محل توافق. وقال عجوة على هامش اللقاء التشاورى المغلق مساء أمس بنادى قضاة الإسكندرية، إن نادى القضاة بفروعه هو الجهة المنوط بها مناقشه كل ما يخص رجال القضاء، وأن الجمعية العمومية للنادى ستحسم القانون الجديد وليس اللجنة. ورفض عجوة مقترح مكى بانتخاب النائب العام أو أى مناصب قيادية، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد سبق رفضه عام 2006، كما رفض اقتراح اللجنة الخاص بعقد اختبار تحريرى لمعاونى النيابة الجدد بعد اجتيازهم الاختبارات والشروط اللازمة للتقدم لشغل الوظيفة، متسائلا: كيف يكون المتقدم استوفى كافه الشروط والاختبارات ويكون معيار الاختيار الأخير اختبارا تحريريا؟ والحديث عن أنه ذلك هدفه الحد من ظاهرة تعيين أبناء المستشارين وذوى السلطة ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وكشف عجوة عن أن نادى القضاة اقترب من إعداد قانون كامل للسلطة القضائية فى منتصف سبتمبر المقبل وستكون الجمعية العمومية للقضاة هى الجهة الوحيدة التى من حقها رفضه أو قبوله.
