المستشار عجوة يطالب بإسقاط لجنة مكى وعدم ظهور القضاة إعلاميا

أعلن المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية مقاطعة قضاة نادى الإسكندرية اللجنة المشكلة لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية، واصفا الأمر بالخطير.
وقال المستشار عجوة إن التشكيل جاء مفاجئا وبعيدا عن بيت القضاة الأصلى، وعن جمعياتهم العمومية وهذا أمر ملفت للنظر، مستنكرا تقسيم القضاة إلى تيارات.
وطالب عجوة بإسقاط هذه اللجنة وإلا ستسقطها نوادى القضاة بأنفسها، مشددا على تطبيق مبدأ التقدمية فى مجلس القضاء الأعلى على أن يتوسع المجلس ليضم رؤساء محاكم الاستئناف والمساواة المطلقة فى كافة الأمور المادية.
وأوضح عجوة أنه يجب التطبيق الفعلى لقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم ظهور أى من القضاة بوسائل الإعلام المختلفة ومحاسبة هؤلاء القضاة لمخالفاتهم تلك القرارات، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى هو المرجعية الأولى للقضاة، وتعديل القوانين لتحقيق ذلك مع تمسك المجلس بشئون القضاة وعليه الدفاع عن حقوق القضاة خاصة فى النواحى المادية.
وأكد أن نوادى القضاة هى السبيل الوحيد لتعبير القضاة عن آرائهم وموافقتهم فى القضايا المختلفة، مطالبا بتعيين دفعة 2009 المتوقفة تعينها إلى الآن بسبب غير معلوم، متسائلا أين تطبيق الأحكام الخاصة بأعضاء الهيئة القضائية بنادى القضاة والتى لم تنفذ إلى الآن وهى أحكام نهائية واجبة النفاذ وتتعلق بنواحى مادية، رافضا حجة البحث عن موارد مالية، مطالبا بتنفيذ تلك الأحكام وأعطاء القضاة حقوقهم المادية.
وقال المستشار عجوة "نحن معشر القضاة لا نثقل كاهل الدولة بالأعباء المالية، ولكن لابد من صرف المستحقات المالية لهم ويكونون على بينة من أمرهم".
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها نادى القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، تضامنا مع نادى قضاة القاهرة واحتجاجا على قرار تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية، بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة القاهرة، والتى تضمنت تكريم رؤساء نوادى الأقاليم.
وفى نفس السياق، أكد عبد الرحمن بهلول رئيس دائر محكمة جنايات باستئناف الإسكندرية على أن تعديل قانون السلطة القضائية أمر يشغل القضاة منذ زمن بعيد، مستنكرا صدور القرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى منفردا، واصفا إياه بأنه قرار معيب.
من جانبه، استنكر المستشار حسام الغريانى، تصريحات القضاة الذين لوسائل الإعلام، مطالبا بعدم التعامل مع الصحف خاصة التى تصدر منشيتان لإثارة الشارع، وعدم تلقى معلوماتهم من الصحف.
وقال الغريانى لا أحد يعرف موارد وميزانية سلطة القضاء، والمتحكم فى الأمر وزير المالية، موضحا أنها المرة الأولى هذا العام يتم اختيار القضاة بمحكمة النقض بمعايير محددة وبالكفاءة وبالتنسيق مع المستشار سرى صيام وبدرجات يحصل عليها المتقدم منها جزء قليل للمقابلة الشخصية.
وعن قانون السلطة القضائية، أكد أنه كان بين أمرين إما كتابته بنفسه ويقدم إلى المجلس العسكرى بشكل منفرد، أو أن يشكل لجنة المستشار أحمد مكى، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بتشكيل تلك اللجنة، قائلا "أنا شكلتها على مسئوليتى حتى أكون أنا المسئول ولم يتم استصدار قرار رسمى بها بل خطاب غير رسمى منى"، واختيار المستشار أحمد مكى، اختيار صائب لقاض شيخ له اجتهاداته فى مجال القضاء، وهى لجنة فنية.
يذكر أن عددا من القوى الوطنية والسياسية نظمت وقفة احتجاجية أمام نادى قضاة الإسكندرية للمطالبة بالإصلاح القضاة وتطهير واستقلال القضاء، شارك بها ائتلاف شباب الثورة وشباب 6 ابريل وحركة حشد والحملة الشعبية لدعم البرادعى، والذين جاءوا ليؤيدوا اختيار الغريانى لمكى فى رئاسة اللجنة، متهمين قضاة نادى الإسكندرية بفلول النظام السابق ولا يصلح أحد منهم لترأس اللجنة.