رئيس «قضاة الإسكندرية» ل«المصري اليوم»: امتناع القضاة عن الحديث للإعلام «فرض عين»

قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، إن امتناع القضاة عن الحديث لوسائل الإعلام يعد «فرض عين عليهم وأمر وجوبي ويجب أن يكون هذا نابعاً من أنفسهم تلقائياً»، مشيراً إلى وجود قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى يحظر على القضاة الظهور فى الإعلام، مشدداً على ضرورة التزام القضاة بالقرار حفاظاً على هيبة وقدسية المؤسسة القضائية.
وطالب عجوة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، القضاة الذين يرغبون فى الاشتغال بالسياسة على أشكالها كافة تقديم استقالتهم من القضاء أولاً حتى يتفرغوا لممارسة السياسة كيفما يريدون، وعلى من يريد من القضاة العمل بالسياسة أن يترك منصة العدالة فوراً، مشيراً الى أن هذا ليس بجديد فقد فعلها من قبل كل من سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد، الذين كانوا قضاة وتركوا القضاء وأصبحوا زعماء سياسيين، وأخيراً المستشار محمود رضا الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذى ترك القضاء ليشتغل بالسياسة والمحاماة.
ودعا عجوة إلى ضرورة توسعة مجلس القضاء الأعلى بأن يضم إلى عضويته على الأقل عضوين من رؤساء محاكم الاستئناف بالأقدمية المطلقة وأن يكون رئيس المجلس من أقدم أعضائه وأن تراعى الأقدمية المطلقة فى اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وعودة لقب «مستشار» إلى رجال السلطة القضائية وعدم الاكتفاء بلقب «قاض»، مشيراً إلى ضرورة النظر فى التعديلات على نحو شامل وكامل، خاصة أن هناك مواد عديدة يتعين تعديلها للتأكيد على استقلال رجال القضاء والمحافظة على هيبتهم وهى محل دراسة من شيوخ القضاة.
وأوضح عجوة أن من بين المواد المهمة المطلوب تعديلها منع انتداب أي قاض إلى أى جهة خارج عمله القضائى لمدة تزيد على 4 سنوات فقط، يعود بعدها القاضى المنتدب إلى منصته للفصل فى القضايا بين المواطنين، وذلك للتأكيد على مبدأ عدم اشتغال القضاة بالسياسة وعدم البعد عن منصة العدالة أكثر من 4 سنوات لأن الأصل فى القاضى أن يجلس على منصته حاكماً بين الناس بالعدل وأن يتفرغ لأداء رسالته.
وطالب رئيس قضاة الإسكندرية فى التعديلات الجديدة للقانون بتعديل نظام إحالة القضاة إلى مجلسى الصلاحية والتأديب بحيث لا تكون السلطة لإحالة القضاة إلى هذين المجلسين في يد وزير العدل أو أى رئيس محكمة كما هو حاصل الآن، وإنما تكون السلطة فى يد مجلس القضاء الأعلى فقط دون غيره، ووجوب حضور من يختاره القاضى عند تعرضه للتحقيق معه أو مساءلته كمدافع عنه، مشيرا إلى أن نقل تبعية جهاز التفتيش القضائي إلى المجلس القضاء الأعلى وفصله عن وزارة العدل أهم مطالب القضاة لدعم استقلاليتهم.