قضاة ينتقدون عدم رد «النادى» على زعم «القومى لحقوق الإنسان» بوجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات

انتقد عدد من قضاة الثغر ما وصفوه ب«الهدوء»، الذى يسيطر حالياً على النادى فى عهد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس مجلس الإدارة، وما وصفوه ب«تجاهل» المجلس الرد على ما يثار من قضايا تخص القضاة، خاصة ما يردده المجلس القومى لحقوق الإنسان من وجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خلافا للواقع، فيما رأى البعض أن مهمة النادى الرئيسية هى تقديم الخدمات الاجتماعية والإدارية للأعضاء من القضاة وليس العمل بالسياسة.
وقال عدد من شباب القضاة ل«إسكندرية اليوم» إن المجلس الحالى «لا يعدو كونه مجلساً صورياً، لا يدافع عن قضايانا، ويتجاهل الرد على أى قرارات أو مشروعات أو تصريحات تصدر عن مجلس القضاء الأعلى أو مجلس حقوق الإنسان، كما حدث مؤخراً، حينما قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك إشرافاً قضائيا كاملاً على الانتخابات المقبلة، فى حين يعد تعيين قاض على كل لجنة إشرافاً صورياً وليس إشرافاً قضائياً حقيقياً».
وقال المستشار محمود محمد مكى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، إنه كان ينبغى أن يكون هناك دور للمستشار محمد عزت عجوة، رئيس المجلس الحالى، بأن يوضح أن ما يجرى الحديث عنه ليس إشرافا قضائيا، وأنه إذا تم تعيين قاض على كل لجنة عامة، واعتباره إشرافا قضائيا، فإن ذلك يعد «ظلما» للقضاة لأنهم بهذا «السكوت» يتحملون وزر الشعب الذى ائتمنهم على ذلك، بحسب تعبيره. وأضاف: «تعيين قاض فى كل لجنة عامة يعنى اعتبار القضاة مجرد «عداد» لأصوات الناخبين فقط، ولا يعد إشرافاً قضائياً على الإطلاق، وأطالب «عجوة» بالرد وإعفائنا من تحمل مسؤولية فى ظل النظام الحالى للإشراف الذى تريده الحكومة».
وطالب مكى «عجوة» بفتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة، المقرر إجراؤها فى يناير 2011، حيث تنص اللائحة الداخلية على فتح الباب للمرشحين قبل شهرين من نهاية الدورة القائمة، ما يعنى أنه ينبغى فتح باب الترشيح فى 1 نوفمبر المقبل، محذراً من تكرار سيناريو التجميد الذى حدث فى عام 2001، والذى كان سابقة فى تاريخ النادى، وأصبح النادى مجمدا بلا انتخابات لمدة 6 سنوات، عندما قام عجوة بإشهار النادى فى مديرية الشؤون الاجتماعية - «التضامن حاليا» - وخاض وقتها شباب القضاة، وهم عادل شرباش ومحمود أبوشوشة وسعيد حبكة وحامد الطحان ومحمد محمد مكى وهيثم حسنى، بالإضافة إليه، مهمة شاقة ونجحوا فى التمكن من إجراء انتخابات بقرار من المستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة الاستئناف وقتها.
فيما قال المستشار مسعد عبدالله، شيخ قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات، إن النادى يؤدى دوره المنوط به طبقاً للائحة من تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، مشيرا إلى أنها تعد مهمته الرئيسية وليس مهمته الاشتغال بالسياسة، وأن المستشار عزت عجوة، رئيس المجلس الحالى، ملتزم بأداء مهمة ودور النادى الرسمى فى تقديم الرعاية للقضاة.
وأشار عبدالله إلى أن مجلس المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق للنادى، باعتبار زمالته له فترات طويلة كان نشطاً فى النادى بطبيعته، وكان يبدى آراء سياسية فى جميع القضايا التى تثار بخلاف عجوة، الذى يلتزم بمهمته الرئيسية ولم يخرج عن دوره الأساسى.
فى المقابل قال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس النادى رئيس محكمة الجنايات، إنه يُحبذ أن يكون نادى القضاة مقتصراً على تقديم الخدمات والرعاية للأعضاء، وليس الدخول فى معترك السياسة، لأن الاشتغال بالعمل العام - من وجهة نظره - له متخصصون من أهل الذكر، مشدداً على ضرورة أن يكون القضاة وشؤونهم بعيدين كل البعد عن التناول الإعلامى حفاظاً على استقلاليته وقدسيته.