رئيس «قضاة» الإسكندرية السابق: رشحت «عجوة» لخلافتى فى رئاسة «النادى».. وأخوض انتخابات 2011 بشرط

قال المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، إنه مستعد لخوض انتخابات رئاسة النادى المقرر إجراؤها فى يناير 2011، إذا تمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية من قبل المجلس الحالى لتعديل اللائحة الداخلية للنادى، خاصة المادتين 12 و14 اللتين تشترطان أن يكون رئيس النادى من القضاة العاملين وليس من المتقاعدين. وأضاف البسيونى- فى تصريحات ل«إسكندرية اليوم» من دبى- أن تعديل اللائحة يفتح الباب أمام جميع القضاة المحالين للمعاش، أو على وشك الإحالة، خاصة المستشار محمد عزت عجوة، الرئيس الحالى للنادى، والذى لم يتبق له سوى عام واحد فقط، رئيساً لمحكمة الجنايات، ليحال بعدها للتقاعد.
وتابع البسيونى- رداً على سؤال حول ما إذا كان «عجوة» يرفض طلبه حول تعديل اللائحة بعدم مناقشة الأمر- قائلاً: «أولا المستشار عزت عجوة تلميذى وحبيبى، وأنا اللى جبته ورشحته وزكيته للمجلس الحالى لشغل منصب رئاسة النادى وخلافتى، وبالتالى لا أتصور أنه يقوم بهذا الأمر، ويرفض الدعوة لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة، خاصة أنه كما قلت من المستفيدين من هذا التعديل.
وأوضح رئيس قضاة الإسكندرية السابق أن مدة مجلس إدارة النادى الحالى تنتهى مع شهر يناير من العام المقبل 2011، وسيتم فتح باب الترشيح على ال 15 مقعداً، بما فيها مقعد الرئيس والوكيلين، مشيراً إلى أنه بحسب اللائحة تخصص 3 مقاعد للمستشارين، (مقعد للمستشار المتقاعد واثنان للعاملين)، و5 للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 للنيابة، وتضم وكلاء النيابة إلى المحامى العام، بالإضافة إلى مقعد الرئيس الذى يتم انتخابه من القاعدة، أى من خلال استمارة منفصلة يحق لجميع أعضاء الجمعية العمومية انتخابه منفصلاً عن باقى الأعضاء.
وأضاف البسيونى أن ما يعيشه القضاة فى الإسكندرية حالياً من طفرة وتحسن فى الظروف المعيشية هو نتاج المشروعات التى بدأها مع المجلس، خلال رئاسته. وجدد البسيونى مطالبه بتشكيل لجنة عليا محايدة تتمتع بالحصانة، بحيث لا يستطيع أى شخص أو مؤسسة أن تمارس أى سلطان عليها، حتى تراقب وتشرف على الانتخابات المقبلة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، ويتم تنقية الجداول بشكل أفضل مما هو موجود حالياً وأن يتم تخصيص قاض على كل صندوق أو أن يكون هناك إشراف قضائى كامل وتام يتولى العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، وأشاد بتجربة الانتخابات التى حدثت فى عهد حكومة ممدوح سالم، الذى كاد أن يخسر مقعده فى الدائرة التى جمعته مع القيادى فى حزب التجمع أبوالعز الحريرى فى الإسكندرية، والذين نجحا سويا، فضلا عن تعيين شرطة قضائية لحراسة وتأمين صناديق الاقتراع، وأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القومى حتى نضمن عدم تكرار الأصوات.