جدل بين قضاة «الثغر» حول تعديل المادة «14» للسماح ل«المتقاعدين» بالترشح لرئاسة «النادى»

جددت مطالب المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الاستئناف، للمستشار محمد عزت عجوة، الرئيس الحالى للنادى، بدعوة أعضاء النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل المادة 14 من اللائحة الداخلية للنادى، بما يسمح للقضاة المحالين إلى المعاش «المتقاعدين» بالترشح لانتخابات رئاسة النادى المقبلة والمقرر إجراؤها فى يناير المقبل، جدلاً واسعاً بين القضاة ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على تعديل المادة.
ورفض المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن يكون رئيس مجلس الإدارة من القضاة المتقاعدين أو المحالين إلى المعاش، مؤكداً أنه يؤيد وبشدة أن يكون من يشغل هذا المنصب من القضاة العاملين حتى يشعر بمشاكل وآلام القضاة باعتباره معهم يشاركهم همومهم.
وقال عجوة إنه لا يمانع فى تعديل اللائحة لكن بشرط موافقة مجلس الإدارة المكون من 15 عضواً على ذلك، مشيراً إلى أن تعديل اللائحة لا يكون بقرار فردى منه وإنما بموافقة جميع أعضاء المجلس حتى تتم الدعوة إلى جمعية عمومية لمناقشة هذا الأمر والموافقة عليه من عدمه.
وقال المستشار إسماعيل البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، إن المادة 14 المطلوب تعديلها، تنص على أنه يشترط فى القاضى الذى يريد الترشح لشغل منصب رئيس النادى أن يكون من القضاة العاملين وليس من المتقاعدين، مشيراً إلى أنه فى حال الموافقة على تعديلها يتم السماح لأى قاض من المحالين إلى المعاش أن يخوض انتخابات الرئاسة.
وبرر البسيونى مطلبه قائلاً: «القاض المتقاعد يكون أقدر على العطاء من نظيره العامل لأنه غير مرتبط بأى وظيفة ويستطيع أن يعبر عن رأيه، بخلاف القاضى العامل الذى يعانى من القيود الوظيفية والإدارية، مما تعوقه عن القيام بدوره فى خدمة القضاة وتلبية مطالبهم».
وعلّق المستشار فكرى خروب، الرئيس الأسبق للنادى، رئيس محكمة الجنايات، على مطالب تعديل المادة 14 من اللائحة، بقوله إنه ضد إقصاء أى شخص أو فئة من الترشح للانتخابات، وبالتالى لا مانع من أن يكون رئيس النادى من القضاة المحالين إلى المعاش، مشيراً إلى أن القول الفصل فى هذا الأمر يرجع إلى جموع القضاة من أعضاء الجمعية العمومية. ورفض المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس محكمة النقض، المساس بأى من مواد اللائحة الحالية، خاصة المادة 14 منها، مشيراً إلى أن القاضى العامل هو قاض عامل بمفهومه الشامل أما القاضى المتقاعد فمن حقه أن يتمتع فقط بعضوية النادى، خاصة أن القضاة العاملين هم الذين يعرفون مشاكل القضاة جيداً - على حد قوله.
وأكد المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة الجنايات، أن القضاة ينبغى على من يريد تمثيلهم أن يكون قاضياً عاملاً وليس متقاعداً لأن منصب رئيس النادى لابد أن يكون تنفيذياً ولديه علاقة وطيدة برجال السلطة. وفضّل عبدالله أن يتم توسيع القاعدة بما يسمح للقضاة المتقاعدين أن يتمكنوا من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وبنسبة محددة وليس تولى منصب رئيس النادى.