رئيس «قضاة الإسكندرية» السابق يطالب بتعديل لائحة «النادى» قبل انتخابات 2011

طالب المستشار إسماعيل أدهم البسيونى، الرئيس السابق لنادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الاستئناف، المستشار محمد عزت عجوة، الرئيس الحالى للنادى، بدعوة أعضاء النادى لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل المادة 14 من اللائحة الداخلية للنادى بما يسمح للقضاة المحالين إلى المعاش بالترشح لانتخابات رئاسة النادى المقبلة، المقرر إجراؤها فى يناير 2011.
وقال البسيونى - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» - إن المادة 14 تنص على أنه يشترط فى القاضى الذى يريد الترشح لرئاسة النادى أن يكون من العاملين وليس من المتقاعدين، مشيراً إلى أن تعديل هذه المادة يسمح لأى قاض محال إلى المعاش بخوض الانتخابات كما أن تعديل اللائحة يسمح للعديد ممن أحيلوا إلى المعاش بالترشح وليس هو فقط ما يعضد مبدأ «تداول السلطة».
وأضاف أن القاضى المتقاعد أقدر من نظيره العامل على العطاء، لأنه غير مرتبط بأى وظيفة أو يعمل تحت أعباء سلطة وبالتالى يستطيع أن يعبر عن رأيه ولا يخشى فى الحق لومة لائم، بخلاف القاضى العامل الذى يعانى القيود الوظيفية والإدارية ما يعوقه عن القيام بدوره على أكمل وجه - على حد قوله.
وأضاف البسيونى: «لم يطلب منى أى قاض حتى الآن الترشح فى الانتخابات المقبلة، لكن لو تم تعديل المادة 14 سأخوض الانتخابات، خاصة أن اللائحة تم تعديلها أكثر من مرة قبل ذلك وآخرها عندما دعا المستشار محمود الخضيرى، الرئيس الأسبق للنادى، إلى عقد جمعية عمومية لتعديلها بهدف عدم خضوع رئيس مجلس الإدارة للقرعة فى حالة التجديد النصفى للانتخابات. وقال إنه لا يقبل أن يكون فى موقف «تحت الظل» ويفكر جدياً فى العمل بالمحاماة أسوة بالمستشار محمود الخضيرى بعد استقالته من القضاء، لافتاً إلى أن جمال سويد، وكيل النقابة العامة للمحامين، طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين للحصول على عضوية نقابة المحامين حتى يتمكن من العمل بالمحاماة، لأنه فوق سن السبعين فى حين لا يحصل على معاش لأنه تخطى السن وبالتالى فلن يتمكن من استرداد المبلغ.
ومن جانبه، رفض المستشار مسعد عبدالله، رئيس محكمة الجنايات رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تعديل المادة 14 من اللائحة، خاصة أن القضاة ينبغى على من يريد تمثيلهم أن يكون عاملاً وليس متقاعداً، لأن منصب رئيس النادى لابد أن يكون تنفيذياً ولديه علاقة وطيدة برجال السلطة، لكنه فضل توسيع القاعدة بما يسمح للقضاة المتقاعدين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة وبنسبة محددة وليس لرئاسة النادى.