عمومية طارئة ل«قضاة الإسكندرية» الثلاثاء احتجاجاً على قصر الفصل فى عضوية البرلمان على «النقض»

دعا المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية جموع القضاة، لحضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها مساء الثلاثاء، بمقر بمحكمة الاستئناف بالمحافظة، للنظر فى اختصاص مستشارى محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى، دون غيرها من محاكم السلطة القضائية، الأمر الذى اعتبره النادى إخلالاً بمبدأ الأقدمية فى القضاء.
قال عجوة فى مؤتمر صحفى، عقدها لاثنين ، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تنص المادة الثالثة منه على أن تختص محكمة النقض دون غيرها من المحاكم الأخرى فى الفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى من خلال لجنة يرأسها رئيس محكمة النقض، وعضوية 2 من نواب رئيس المحكمة و2 من نواب رئيس مجلس الدولة، و2 من مستشارى محاكم الاستئاف يختارهما مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن جموع القضاة فى الإسكندرية، خاصة مستشارى محاكم الاستئناف يرفضون هذا المشروع ولديهم تحفظ عليه.
وأعلن «عجوة» عن أن سبب الرفض يتمثل فى أنه لا يجوز أن تحتفظ محكمة النقض دون غيرها من المحاكم الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالاختصاص فى الفصل فى عضوية مجلسى الشعب والشورى، ثم يسند الإشراف إلى لجنة يرأسها رئيس محكمة النقض ويشترك فيها 2 من نوابه، متسائلاً: كيف يكون لهم الحق فى الفصل فى صحة العضوية البرلمانية، فى حين قد تكون إجراءاتهم فى حد ذاتها محل طعن من الغير.
وقال «عجوة»: «لا يجوز على الإطلاق اختزال القضاء على اختلاف درجاتهم فى محكمة النقض، فى حين أن عدد مستشارى محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يمثل نحو ثلثى القوة العددية للهيئات القضائية فى مصر»، مطالباً بتطبيق مبدأ الأقدمية وأن تكون رئاسة هذه اللجنة وعضويتها ملتزمة بمبدأ الأقدمية بين المستشارين من أعضاء السلطة القضائية.
واعتبر «عجوة» أن إقرار هذا القانون يخل بمبدأ الأقدمية المطلقة، التى تعد الدعامة الأساسية لاستقلال القضاء فى مصر الذى يقوم على ساقين اثتين لا ثالثة لهما الأولى: تحقيق الأقدمة وإقرارها بين أعضاء الهيئة القضائية والثانية: المساواة، مشيراً إلى أنه دون أيهما يفقد القضاء استقلاله، وهو ما لا تتم مراعاته فى التشكيل المقترح فى اللجنة، خاصة أنه من المتصور أن يكون رئيس محكمة الاستئناف أقدم من رئيس محكمة النقض أو نوابه، مطالباً بأن يكون رئيس اللجنة من بين أقدم أعضاء السلطة القضائية وليس بالضرورة أن يكون رئيساً لمحكمة النقض.
وأوضح «عجوة» أنه سيتم النظر فى القانون وإبداء الرأى خلال الجمعية العمومية الطارئة، داعياً جميع محاكم الاستئناف بمختلف المحافظات إلى عقد جمعيات عمومية مماثلة لإجهاض القانون، مطالباً المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تعديل النص المقترح فى مشروع القانون بحيث يتم تحقيق مبدأ الأقدمية المطلقة.