قضاة استئناف الإسكندرية يرفضون إشراف قضاة النقض ومجلس الدولة على الانتخابات البرلمانية

* القضاة يؤكدون ضرورة الفصل بين نظر الدعاوي في الطعون الانتخابية والإشراف على الانتخابات
كتب- خالد الأمير:
أكد قضاة محكمة الاستئناف بالإسكندرية رفضهم إشراف رؤساء ومستشاري محكمه النقض ومجلس الدولة علي الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تعارض ذلك مع ضمان نزاهة وحيادية القضاة خصوصا وأنهما الجهتان المخولتان بالفصل في الطعون على صحة العضوية.
جاء ذلك في بيان أصدره قضاة محكمة استئناف الإسكندرية عقب انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة ما تم نشره حول تشكيل اللجان العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وقال القضاة إنهم يعترضون على التشكيل المقترح والذي ينص على إسناد رئاستها لرئيس محكمة النقض (بصفته)، ومعه نائبان له، بدلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأرجع القضاة اعتراضهم إلى تعارض ذلك مع شرط حيادية القضاة بسبب إنفراد محكمة النقض بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب والشورى.
وأضاف البيان أنه من المحتمل حدوث طعن في صحة عضوية أي عضو أو أي إجراءات تخص العملية الانتخابية, وهو ما يجعل من محكمة النقض الخصم والحكم في نفس الوقت.
وأشار البيان إلى أن نفس الأمر ينطبق على رئيس ومستشاري مجلس الدولة لاختصاصهم أيضا في الفصل في كافة المنازعات الإدارية التي قد تنال المجلسين منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إجراء الانتخابات.
واقترح البيان تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات من رؤساء محاكم الاستئناف بالجمهورية, وهم من أقدم رجال السلطة القضائية وهم محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وبني سويف.
وأضاف البيان أنه يمكن لكل رئيس محكمة استئناف أن يشكل لجنة فرعية للإشراف على الانتخابات من رجال القضاء أو الهيئات القضائية داخل دائرته, ويستكمل ما عنده من عجز من دوائر أخرى.
كما طالب البيان بضرورة تأمين المحاكم ودور العدالة والقضاة في جلساتهم حتى يستطيعوا أداء رسالتهم على نحو يطمأن المواطن .
ودعا البيان إلى عقد اجتماع عاجل لجمعية عمومية لمستشاري محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الاثنين القادم بدار القضاء العالي بالقاهرة, في حالة عدم الموافقة على مطالبهم لاتخاذ الرد المناسب حيال ذلك.
وأكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أن قرارات الجمعية العمومية الغير عادية تهدف لضمان نزاهة رجال القضاء وعدم الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ومبدأ الأقدمية.
وطالب عجوة بتعديل المادة التي تنظر في صحة عضوية مجلسي الشعب والشورى, معتبرا أن هذا يعد تعارضا دستورياً لا يصح وفقاً لصحيح القانون وأنه لابد أن يكون العمل في محكمة النقض بالأقدمية حتى يتحقق المساواة بين جمع القضاة.
موضحا أن السلطة القضائية في مصر ثلثها محاكم الاستئناف, معتبرا أنها ليس لها كيان قانوني وقضائي, كما أكد إن القضاة يعملون الآن في ظروف غير مقبولة في ظل التهديدات التي تأتى لرجال القضاء أثناء عملهم وذلك لعدم وجود شرطة تحمى المحكمة وتقوم بتأمينها.
بدوره, أكد المستشار كمال الخولي رئيس محكمه استئناف الإسكندرية ضرورة الفصل بين نظر الدعاوي الانتخابية والأشراف عليها, كما طالب بضرورة إشراك قضاة محكمة الاستئناف في لجنه صياغة تعديل قانون الهيئات القضائية, وذلك باعتبارهم أقدم المستشارين في الهيئات القضائية.