رؤساء "الاستئناف" يعترضون على إسناد "الانتخابات" لمحكمة النقض

قال المستشار السيد عبد العزيز عمر – رئيس محكمة استئناف القاهرة – إن رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة اليوم إلى كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمجلس الوزراء لإبداء اعتراضهم على مشروع القانون الذى يجرى تعديله فى شأن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى تسعى لإسناد رئاستها لرئيس محكمة النقض (بصفته)، ومعه نائبان له، بدلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وأضاف عبد العزيز ل"اليوم السابع"، أن رئاسة اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية هو من اختصاص محكمة الاستئناف ولا يجب سحبه منها، خاصة أن عدد أعضائها أكثر من ثلثى، وأشار عبد العزيز إلى اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف يوم الخميس القادم بنادى القضاة النهرى، ودعا رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد القادم للاعتراض على تشكيل اللجنة، خاصة أن رئاسة رئيس محكمة النقض للجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية تتعارض مع اختصاص محكمة النقض فى الفصل فى صحة الطعون المقدمة ضد نواب مجلسى الشعب والشورى.
كان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قد اجتمع أمس الاثنين، وأوضح فى بيان له صدر اليوم أن مستشارى محاكم الاستئناف يمثلون الغالبية العظمى من أعضاء السلطة القضائية، وبالتالى لا يمكن أن يتم حجبهم عن رئاسة وعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، خاصة أن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (بصفته) كان هو رئيس هذه اللجنة منذ نشأتها، ولا يوجد ما يبرر العدول عن هذه القاعدة.
وأكد رؤساء محاكم الاستئناف، أنه ثبت من التجارب أن قيام جهات أخرى برئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات، أنها تجارب "غير رائدة"، خاصة أن معظم أعضائها لم يمارس هذا العمل من قبل.
وأهاب مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمشرع أن ينص القانون على استمرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً للجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى.