انتقاد حقوقي لرفض الحزب الوطني توفير ضمانات نزاهة الانتخابات

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفض الحزب الوطني الديمقراطي إجراء أي تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي والضمانات الأساسية لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية، والتي كانت رفعت مطالبها في وثيقة "ضمان نزاهة الانتخابات"، والتي تطالب بتطبيقها على انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها أواخر نوفمبر المقبل.
ووافق الحزب الوطني على بعض التعديلات فقط، من قبيل منح فرصة أكبر لوسائل الإعلام والمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتوفير فرص متساوية لجميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة بدون أن يؤدي ذلك إلى صدور قانون أو لائحة تتضمن هذه المقترحات.
وكانت أحزاب المعارضة، والتي تضم "الوفد والتجمع والعربي الناصري وحزب الجبهة الديموقراطي"، قد تقدمت بتعديلات إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، إذ طالبت الأحزاب أن تكون تلك اللجنة مستقلة وتقع تحت الرئاسة الكاملة لقضاة محكمة النقض بدل رئاسة محكمة استئناف القاهرة.
كما دعت إلى عودة الإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية برمتها وفقًا لمبدأ صندوق لكل قاضٍ، إضافة إلى تعديل النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة النسبية، وهي مطالب رفضها الحزب الوطني.
وترى المنظمة أن رفض الحزب الوطني إجراء تعديلات على نظام الانتخابات من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يتنافى بشكل أساسي مع مطالب الأحزاب الأربعة فقط، وإنما مع مطالب القوي السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني كافة، ذلك المطلب الذي كثيرًا ما نادت به هذه القوى من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة تكفل حق كل فرد في اختيار ممثليه بحرية.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإدخال تعديلات جوهرية على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبيل انعقاد انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وشددت المنظمة المصرية على ضرورة توفير جملة من الضمانات الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، وأهمها تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة العليا للانتخابات"، وتتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط مجتمعة، على أن يصدر تشكليها قرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدتها ست سنوات ميلادية وليس ثلاث سنوات فقط.
وتوسيع اختصاصات "اللجنة العليا للانتخابات"، بحيث تشرف على إجراءات الانتخابات كافة، من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج وفحص شكاوى المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات.
والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراع من قضاة المنصة دون غيرهم.
وطالبت المنظمة المصرية أن تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وكذلك حضور لجان الفرز.
وأكدت على ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء الانتخابات.
ودعت إلى إجراء الانتخابات في صناديق زجاجية مصنوعة من مادة بلاستيكية تشبه الزجاج في شكلها ولونها، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب تم تطبيقه في انتخابات العديد من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية، مثل: فلسطين ولبنان والمغرب والعراق، فهذا من شأنه إعطاء المزيد من الشفافية والحياد