الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات البرلمانية

هي الحل
تحقيق: فاتن زكريا
تواجه الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر عقدها بنهاية الشهر المقبل تحديات كثيرة أبرزها الاتهامات التي توجه من قبل المعارضة بعدم النزاهة والحيادية من قبل الحكومة، حيث كان في السابق الإشراف القضائي أحد أبرز الوسائل التي تبعث الطمأنينة في نفوس الجميع لكون هذا الإشراف يحقق النزاهة وهو ما جعل بعض قوي المعارضة تنادي بالمقاطعة أو المشاركة في هذه العملية الانتخابية بشروط وزاد من هذا التوخي التصريحات التي اطلقها مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي طالب مصر بالموافقة علي الإشراف الدولي للانتخابات البرلمانية القادمة وهو الأمر الذي دعانا لإجراء التحقيق التالي الذي نتساءل فيه عن أهم الضمانات الحقيقية لإجراء انتخابات نزيهة.
وزير الدولة للشئون القانونية: الحكومة تقف علي الحياد
شريف عمر: جمعيات حقوق الإنسان عليها دور كبير في المراقبة لضمان الحيادية
الشفافية والحيادية
التقينا في البداية بالدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فقال: الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم بنزاهة وشفافية وأن الإشراف القضائي يعد الضمان الأساسي لنزاهة الانتخابات والمجسد في اللجنة العليا للانتخابات وأغلبها من القضاة وفي الإشراف القضائي الكامل في اللجان العامة، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات تتمتع بالحيادية وأنها تمارس صلاحياتها في استقلال تام لإدارة الانتخابات والإشراف عليها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية وقواعد تنظيم سير الانتخابات بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات من وإلي وكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
ويشير شهاب إلي أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات القادمة وستعمل علي التأكد من ضمان سلامة ممارسات القيادات المحلية تجاه التعامل مع المرشحين ولن تستخدم المنشآت الحكومية للدعاية الانتخابية أو تنفق أي مبالغ مالية علي الدعاية الانتخابية لأي مرشح داعياً المواطنين إلي تعزيز النهج الديمقراطي بالمشاركة السياسية الفعالة وبالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة لأن المشاركة السياسية هي حجر الزاوية في تحقيق الديمقراطية.
وشدد وزير الدولة للشئون القانونية علي أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات التشريعية واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ومنها سقف المصروفات التي يجب علي المرشحين الالتزام به معلناً أن الحكومة ملتزمة بالتعامل علي قدم المساواة مع جميع المرشحين من خلال الجانب التنفيذي والرقابي.
ويكمل د. شهاب قائلاً: نزاهة الانتخابات تعتمد علي الممارسات الإخلاقية للقائمين علي إدارة الانتخابات والموظفين والمرشحين ومندوبي الأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية لذلك فمن واجب الجميع التصرف بما يعزز قيام عملية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها ولتحقيق ذلك يتعين علي الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية وشفافية وحياد وهذا يعني ضرورة أن يمتنع المسئولون والموظفون العاملون بمن فيهم القائمون علي إدارة الانتخابات باستخدام صلاحيتهم لصالح الأغراض الخاصة والمصالح السياسية كما يعني عدم قيام المرشحين والأحزاب باللجوء إلي العنف أو إساءة استخدام الأموال في تنفيذ حملتهم الانتخابية أو محاولة التأثير غير المشروع علي القائمين علي إدارة الانتخابات أو الموظفين العموم.
الرقابة الجماهيرية
من جانبه يري الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب أن العملية الانتخابية القادمة سوف تتمتع بالشفافية والنزاهة متمنياً أن يحدث ذلك بالفعل قائلاً: وفي اعتقادي أن ضمان نزاهة الانتخابات يتمثل في الرقابة الجماهيرية من قبل جمعيات حقوق الإنسان بحيث يكون لها دور فعال في العملية الانتخابية ورجال الشرطة بحيث يواجهون بطريقة حاسمة لأي خلل بالنظام أو البلطجية وفي ذات الوقت لابد أن يقوم الموظفون المشرفون علي الصندوق الانتخابي بدورهم بنزاهة شديدة فضلاً عن وجود قاض بكل مجمع انتخابي بالإضافة إلي وجود هيئة قضائية مشرفة علي الانتخابات.
ويستطرد رئيس لجنة التعليم بالشعب قائلاً: والحق يقال إن الانتخابات التشريعية الماضية كان فيها نوع من التعدي علي القضاة في بعض اللجان مشيراً إلي أنه كان فيه نوع من الاعتراض عليهم واحياناً التعدي باللفظ وهذا شيء غير مقبول علي الإطلاق بأن يتعرض القاضي الذي يقوم بدور تنفيذي لمثل هذه الأمور مؤكداً أن من حق القاضي الإشراف علي اللجان الانتخابية.
ويكشف د. عمر عن أن الانتخابات القادمة سوف يسيطر في بعض اللجان والدوائر من قبل بعض المرشحين البلطجة والمال ظناً منهم لحسم العملية الانتخابية لصالحهم ولذلك ادعو الشرطة لمنع هذه البلطجة وممارسة دورهم لحماية المجمع الانتخابي لمنع البلطجة.
موضحاً أن هؤلاء البلطجية معروف تاريخهم وأحياناً بيكونوا مسجلين لذلك ادعو رجال الشرطة للقبض عليهم وإبعادهم عن أي منطقة بها مجمع انتخابي حتي نضمن انتظام سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
ضمير الشعب
ضمانات نزاهة العملية الانتخابية واضح علامتها.. تلك هي الكلمات التي بدأها الدكتور المغاوري دياب أمين عام الحزب الوطني بمحافظة المنوفية في حديثه مضيفاً: إنه يوجد فرق بين الرقابة الدولية والضمانات المحلية مؤكداً علي أن الرقابة الدولية مرفوضة إلا إذا كان هناك طلب ملح لفرضها أو بالبلد حرب أهلية ومصر خارج ذلك تماماً.
ولفت دياب إلي أن هناك رقابة داخلية علي العملية الانتخابية القادمة من خلال الجمعيات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان والإعلام كل ذلك موجود مشيراً إلي أن الضمانات الفعلية داخل أي حزب هو حسن اختيار مرشحي الحزب وهو ما نفعله حالياً حيث إننا قمنا بمجهود منظم لاختيار مرشحينا من خلال المجمع الانتخابي سواء من خلال انتخابات داخلية تمت علي مستوي أعضاء الحزب ومرشحيه أو من خلال مناظرات بين المرشحين والأعضاء.
أقوال لا أفعال
ويعتقد المستشار نجيب جبرائيل مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه حينما تتحدث الحكومة عن نزاهة أو شفافية الانتخابات القادمة لابد أن تعطي المعطيات لذلك أو تقدم مبررات هذه الشفافية والنزاهة ولكن الحكومة ترسل أقوالا تلو أقوال والتصريحات تلو التصريحات دون أن تقدم دليلاً علي ذلك.
ويضيف جبرائيل نحن نشك كثيراً في أن الانتخابات ستكون بحيادية أو نزاهة والدليل علي ذلك الحكومة ترفض رقابة المجتمع المدني علي الانتخابات وتفرض علي منظمات المجتمع المدني مجرد متابعة الانتخابات وليس رقابتها وهذا دليل علي أن هناك شكوكا في مصداقية الحكومة في نزاهة الانتخابات كما أننا أيضاً نشك كثيراً في أن يكون العدد القليل من القضاة ورؤساء اللجان كاف لمنع أي تزوير أو أي خلل بإجراءات العملية الانتخابية وأيضاً لماذا ترفض الحكومة المراقبة الدولية علي الانتخابات إذا كانت صادقة ووعدها في انتخابات نزيهة وتعلق الرقابة الدولية علي الانتخابات وتبررها بأنها تدخل في شئون مصر مع أن المجتمع الدولي فيها الدول المتقدمة بما فيها الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير قبل الماضي كان هناك رقابة من المنظمات الدولية ومنها منظمات مصرية علي الانتخابات الرئاسية في أكبر دولة متقدمة.
ويعود مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قائلاً: أيضاً لم تعلن الحكومة حتي الآن عما إذا كان هناك تنقية للجداول الانتخابية من عدمه كما أن الفرصة المتاحة ما بين إعلان الكشوف المرشحين واعتقد في نهاية العشرة أيام الأولي من نوفمبر المقبل وموعد الانتخابات في 28 الشهر القادم اعتقد أن أقل من 20 يوماً غير كاف للدعاية الانتخابية للمرشحين كما أن الإعلام الرسمي لم يعط الفرصة بالتساوي لجميع المرشحين علي عرض برامجهم الانتخابية.
ويطالب نجيب جبرائيل الحكومة بإتاحة ضمانات كافية خلال الانتخابات القادمة لمنظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ولا يكون هناك حظر علي الميديا سواء في الداخل أو في الخارج.