فتح الترشح بانتخابات البحرين وسط اتهامات من المعارضة

فتح اليوم في البحرين باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية التي ستجرى في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول القادم وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بالتدخل في الانتخابات .. وأعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات أن باب تقديم طلبات الترشح فُتح اليوم الأحد ويستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري في المراكز الإشرافية على سلامة الانتخابات في محافظات المملكة.
ويتنافس المرشحون للانتخابات النيابية والبلدية على 40 مقعدا للمجلس النيابي و40 للمجالس البلدية بحيث ينتخب نائب برلماني وآخر للمجلس البلدي في كل دائرة وتتوزع الدوائر الأربعون في المحافظات الخمس على ثماني دوائر لكل من محافظة العاصمة ومحافظة المحرق، في حين أن للمحافظة الشمالية -وهي أكبر كتلة انتخابية- وللمحافظة الوسطى تسعة نواب لكل منهما، أما أصغر كتلة انتخابية فهي المحافظة الجنوبية التي تحتوي على ست دوائر.
ومن المتوقع أن تتنافس في هذه الانتخابات خمسة تيارات رئيسية أبرزها الوفاق كبرى الجمعيات السياسية (شيعة)، وكتلة وعد (يسار قومي)، وجمعية المنبر التقدمي (يسار)، إلى جانب جمعية الأصالة الإسلامية (سلفية)، وجمعية المنبر الإسلامي (إخوان)، فضلا عن المرشحين المستقلين.
وكانت اللجنة التنفيذية للانتخابات دعت المواطنين البحرينيين نهاية الشهر الماضي للتأكد من أسمائهم في جداول الناخبين بالمراكز الإشرافية، في وقت اتهمت فيه قوى المعارضة الحكومةَ بالتدخل في الانتخابات.
ووجه أبرز هذه الاتهامات الأمين العام لجمعية الوفاق النائب علي سلمان الذي قال إن جهاتٍ رسمية تمول من أسماهم سماسرة انتخابات لقيادة وتهيئة مرشحين وتوجيه حملات لمرشحين ضد مرشحي المعارضة بهدف إسقاطهم.
واعتبر سلمان في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق أن استمرار التوزيع "غير العادل" للدوائر الانتخابية و"توظيف أصوات العسكريين والمجنسين" إضافة لغياب المراقبة الدولية، كلها أسباب "يمكن أن تذبح نزاهة الانتخابات من الوريد إلى الوريد".

من جهتها كشفت المرشحة عن جمعية "وعد" منيرة فخرو التي ستترشح عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى عن وجود مئات الأسماء المسجلة في قوائم الناخبين بالدائرة دون أن يكون لهم سكن هناك، الأمر الذي دفعها لتقديم طعن لدى إحدى المحاكم البحرينية.
بينما تقدم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف بطعنين لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية ضد قرار اللجنة الفرعية لسلامة الانتخابات النيابية برفض تزويده بالعناوين الكاملة للناخبين المسجلين في الدائرة التي يعتزم الترشح فيها.
في المقابل نفت الحكومة التشكيك من قوى المعارضة بنزاهة الانتخابات، وقالت إن الانتخابات ستجرى "وفق الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية وعلى درجة عالية من الشفافية تحت إشراف السلطة القضائية".
ورفضت أي مزاعم تتحدث عن وجود نية لتزوير أو تلاعب بالنتائج لصالح مرشحين معينين، وقالت إن كل شخص يشكك في نزاهة الانتخابات يجوز له تقديم طعن أمام القضاء البحريني.
وعلى صعيد الحملات الانتخابية للتيارات السياسية والمرشحين، فمن المتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الجاري حسب قانون الترشح الذي يسمح بالدعاية الانتخابية بعد تقديم طلب الترشح وقبوله رسميا.
ويرى سياسيون أن ثمة جدلا سيسود فترة الانتخابات بسبب العلاقة المتوترة بين المعارضة والحكومة إضافة إلى الأحداث السياسية والأمنية الأخيرة بعد اعتقال ما عرفت بالخلية الإرهابية المتورطة بمخطط انقلابي.