تقرير يطالب مبارك بإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية والاستجابة لدعوات المعارضة حول ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية

انتقد مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" قرار الرئيس حسني مبارك أمس الأول رقم (140 لسنة 2010) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لاقتصار التعديل على الدوائر التي ستشغلها المرأة في البرلمان المقبل، من حيث تشكيل اللجان وطرق فرز صناديق الاقتراع، وكيفية الاقتراع، دونما أن يتطرق مطلقًا إلى أي نقاط أخرى، مما سبق وأن طالبت به المعارضة الرئيس، حول ضمانات نزاهة الانتخابات.
وأعرب المركز في بيان أصدره أمس عن أسفه الشديد لصدور القرار الجمهوري بلا ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية الشهر المقبل، خاصة وأن هناك شكوك متزايدة من قبل المعارضة حول نزاهة تلك الانتخابات، بسبب رفض الحكومة والنظام الاستجابة لطلبات المعارضة الخاصة بضرورة توفير ضمانات معينة لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وتتمثل تلك المطالب في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وتوفير اعتماد مالية خاصة بموازنة اللجنة العليا للانتخابات، من أجل أن تقوم بدورها على نحو كفء وفعال، وتوفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة وباللجان العامة في حال التضرر من أي مخالفات انتخابية، ووضع قواعد استرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار لجنة الاقتراع، وتنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات المرشحين، والاقتراع ببطاقة الرقم القومي، وعدم اشتراط أن يكون مندوب اللجنة من المسجلين بها حتى لا نصعب الأمر على المرشحين. .
وقال البيان، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتطلب إدخال العديد من التعديلات عليه، حتى يتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي بسببها تتعرض مصر لانتقادات كثيرة، إذ لم يعد ذلك القانون المعمول به منذ 1956 يستجيب للمتغيرات الدولية والمحلية الخاصة بضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة في إدارة شئون بلادهم.
وأخذ البيان على هذا القانون إنه يعطى سلطات كبيرة للسلطة التنفيذية مما يجعلها تفرض هيمنتها وسطوتها علي كافة مراحل العملية الانتخابية، بداية من إعداد جداول الناخبين التي تتم تحت وصايتها وإشرافها، مرورًا بكافة إجراءات الترشيح والدعاية وانتهاءً بيوم الانتخاب وإعلان الفائزين.
واعتبر أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية دون الاستجابة لمطالب المعارضة، من شأنه أن يفقد الجماهير الثقة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن ثم يجعل هناك عزوفًا عن المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك في وقت تعاني فيه مصر من وجود كتلة تصويتية صامتة كبيرة جدًا، إذ لا تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات سواءً كانت برلمانية أو رئاسية 20% وهي نسبة ضئيلة للغاية ولا تعبر عن اختيارات الشعب المصري.
كما انتقد البيان قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ نحو 30 عاما، وأضاف إنه بالرغم من تعديل القانون وقصره علي الإرهاب وتجارة المخدرات، إلا أنه لا يزال يمثل سيفًا مسلطًا على رؤوس المعارضة، يحول بينها وبين قدرتها علي الحركة والتأثير في الجماهير، مثلها مثل أعضاء وممثلي الحزب الوطني الذين يتواصلون مع الجماهير بمنتهى الحرية دون خوف من اعتقال أو خطف.
ورأى أن ذاك من شأنه أن يسئ لصورة مصر أمام الرأي العام العالمي، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة لها من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتهم الحكومة المصرية بعدم الجدية في إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب المصري.
وحث البيان الرئيس مبارك على إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية مرة أخرى، وتضمينه كافة المطالب الخاصة بالمعارضة والخاصة بضمانات العملية الانتخابية، حفاظًا على صورة ومكانة مصر، واحترامًا لإرادة الشعب المصري وحقه المشروع في اختيار من يمثله، حسب البيان.
وطالب منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بالتكاتف والتعاضد من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، حتى لا يُترك الشعب المصري فريسة لتغول السلطة التنفيذية، مما قد يؤثر علي حريته وإرادته وحقه في اختيار من يمثله في مجلس الشعب.
ودعا الشعب المصري إلى الدفاع عن حقوقه المشروعة في اختيار مرشحيه دون خوف أو وجل، والتعبير عن إرادته بمنتهى الحرية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لإقامة حياة ديمقراطية سليمة، معتمدًا في ذلك على تصريحات الرئيس مبارك التي وعد فيها بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.