تقرير حقوقي: القرار بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بلا ضمانات

أعلن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التميز، أن القرار الجمهوري رقم (140 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لا يحمل أي ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية التي ستجري في نهاية الشهر المقبل، خاصة وأن هناك شكوك متزايدة من قبل المعارضة بحسب التقرير حول نزاهة تلك الانتخابات.
واعتبر أن رفض الحكومة الاستجابة لطلبات المعارضة الخاصة بضرورة توفير ضمانات معينة لضمان سلامة العملية الانتخابية، سبباً في شكوك المعارضة حول الانتخابات، حيث طالبت بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وتوفير اعتماد مالية خاصة بموازنة اللجنة العليا للانتخابات، من أجل أن تقوم بدورها على نحو كفء وفعال، وكذلك توفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة وباللجان العامة في حال التضرر من أي مخالفات انتخابية، ووضع قواعد استرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار لجنة الاقتراع، وتنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات المرشحين، والاقتراع ببطاقة الرقم القومي، وعدم اشتراط أن يكون مندوب اللجنة من المسجلين بها حتى لا نصعب الأمر على المرشحين.
ويضيف المركز أن التعديل اقتصر على الدوائر التي ستشغلها المرأة في البرلمان المقبل، وذلك من حيث تشكيل اللجان وطرق فرز صناديق الاقتراع، وكيفية الاقتراع، ولم يتطرق التعديل مطلقاً إلى أي نقاط أخرى، مما سبق وأن طالبت به المعارضة الرئيس مبارك.
وطالب بضرورة إدخال عدة تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، حتى يتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي بسببها تتعرض مصر لانتقادات كثيرة، إذ لم يعد ذلك القانون الموضوع منذ 1956 يستجيب للمتغيرات الدولية والمحلية الخاصة بضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة في إدارة شؤون بلادهم.