ابراهيم درويش: تعديل قانون مباشرة العمل السياسى لتقنين كوتة المرأة فقط

قال الدكتور إبراهيم درويش ، الفقيه الدستورى، ان القرار الجمهورى الذى صدر اليوم الثلاثاء، والخاص بتعديل القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لايتضمن ما نات به أحزاب المعارضة والقوى السياسية من أجل ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح ان هذا القرار كان لا بد وأن يشمل تغيير جميع بنود القانون، لافتا الى أن كل ما تضنه التعديل يخص كوتة المرأة، لذلك فإنه لايعدو أكثر من كونه اجراءات تنفيذية لتمرير وتقنين كوتة المرأة، خاصة وأن مصر تشهد لأول مرة وجود كوتة فى انتخابات مجلس الشعب.
أضاف درويش قائلا: " لا أرى أى جديد فى القرار، كما أنه لم يمتثل الى مطالب القوى السياسية التى طالبت الحزب الوطنى بضرورة إجراء الانتخابات فى نزاهة تامة من خلال إلغاء قانون الطوارئ، نظرا لعدم وجود دولة فى العالم تتحدث كل يوم عن الحرية والديمقراطية وتقيم انتخابات برلمانية فى ظل هذا القانون.
يذكر أن الرئيس حسنى مبارك، أصدر اليوم قرارا جمهوريا رقم (140 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك على الدستور وعلى القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (149 لسنة 2009) ، وعلى القانون رقم (68 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (206 لسنة 1990) فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/9 /2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.