ربيع: تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مهم.. لكنه أحبط المراقبين

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، خبير شئون الأحزاب والبرلمانيات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان قرار الجمهورى رقم 140 لسنة 2010 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956،بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مهم للغاية، نظرا لتضمنه تعديل نقاط الاقتراع والفرز الى 33 دائرة فرز بدلا من 22 دائرة كما كان ينص القانون قبل تعديله.
إلا أنه انتقد القرار لأنه لم يشمل تعديل القانون بالكامل، خاصة وأنه لابد من تعديله لترسيخ مبادئ الديمقراطية التى يتحدث عنها الحزب الوطنى كل يوم، حسب تعبيره.
أضاف ، ان تعديل بعض بنود القانون أصابت جميع المراقبين للسياسة المصرية بإحباط شديد وخيبة أمل كبيرة، لافتا الى ان الجميع كان يتوقع ان يشمل تعديل القانون على اعطاء المصريين بالخارج حق التصويت فى الانتخابات، والعمل على تنقية جداول الانتخابات.
وقال ربيع متهكما "ان تعديل القانون 73 يأتى ضمن انجازات الحزب الوطنى"، بالاضافة الى انه يسعى الى الحصول على أصوات المرأة من خلال تخصيص كوته لها، لافتا الى أن كل إمرأة ستدلى بصوتها فى الانتخابات فإن الحزب الوطنى سيحصل على صوتها، كما ان هذه الكوتة سوف تساهم بشكل كبير فى ادلاء النساء بأصواتهم فى الانتخابات.