نزاهة الانتخابات والتشريعات الجديدة

منذ بضعة أيام، صدر التعديل رقم 14 لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى يتضمن، إضافة إلى قانون مجلس الشعب، القواعد الرئيسة لانتخابات هذا الأخير. وفى هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عدة ملاحظات، وفقاً لما ورد بشأن هذه التعديلات:
1 - إن هذا التعديل تأخر بشكل واضح، فمن ينزل إلى الشارع يجد المعركة الانتخابية بدأت منذ أكثر من شهر، ممثلة فى الدعاية الانتخابية، وقرارات صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، كل هذا يتم ولايزال النظام مغيباً عن الوعى بتلك الحقائق بشكل أصبح لافتاً لأنظار الكثيرين فى الداخل والخارج. والمقصود بتفعيل الحركة المغيبة هنا هو تأخر فتح باب الترشح، وتحديد موعد الانتخاب، وهو ما تم فى 20 أكتوبر الماضى فقط.
2 - إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تم من خلال إصدار قرار جمهورى، وهذا القرار بقانون صادر بحكم المادة 147 من الدستور، وهى بالتأكيد مادة لا تنطبق - من حيث الملاءمة - على إجراء هذا التعديل، إذ تنص تلك المادة على أنه «إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون». وستعرض هذه القرارات بموجب الدستور على المجلس عقب الانتخابات المقبلة للموافقة عليها أو رفضها فقط. أما بالنسبة لمحط عدم الانطباق، فيرجع حتماً إلى أن الفرصة كانت قائمة لصدور هذا التعديل عندما كان المجلس قائماً منذ ثلاثة أشهر، خاصة أنه لم تكن تتوافر حالة الضرورة لصدور القرار الجمهورى كما نص الدستور، الأمر الذى لا يمكن أن يفسر إلا بأن تعديل القانون فى الوقت الراهن - غيبة المجلس- ما هو إلا وسيلة لإقرار التعديل الجمهورى من قبل المجلس الجديد دون أى تعديل برلمانى.
3 - يركز تعديل القانون على نقطة واحدة، وهى المتعلقة بكوتة المرأة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاقتراع وفرز الأصوات، إذ إن نظام الاقتراع والفرز الراهن مقنن، على أساس تقسيم البلاد إلى 222 دائرة انتخابية، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة تنظيم فيما يتعلق بإجراءات التصويت والفرز وإدارتهما بالنسبة لدوائر المرأة البالغ عددها 64 دائرة انتخابية، تتوزع على 29 محافظة، وهو دون شك تعديل محمود، لأنه يساير تعديل قانون مجلس الشعب الذى أقر بكوتة المرأة.
4 - كانت الفرصة بالنسبة للتعديل الجمهورى أن يتناول العديد من المسائل ذات الطابع الإجرائى، لكن تلك التعديلات على أهميتها تم تجاهلها بشكل مطلق. أول تلك التعديلات التعرف على هوية الناخب المسجل بالجدول من خلال بطاقة الرقم القومى وليس البطاقة الوردية، وثانيها، إقرار حق المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت وفق آلية محددة، أسوة بالعديد من البلدان النامية التى كنا بالأمس نباهى بأسبقيتنا تجاهها فى مجال التحول الديمقراطى. ثالثها، إلغاء التسجيل فى جداول الناخبين عبر الموطن الذى يكون فيه للناخب مصلحة جدية، لأن هذا الموضوع فتح الباب أمام القيد الجماعى فى السجلات. ورابعها، إعادة النظر فى العديد من عقوبات الجرائم الانتخابية، إذ إن الكثير منها ضعيف للغاية، وتشكل عقوبات تلوث البيئة ومخالفات المرور قدراً أكبر من الردع لكل من تسول له نفسه بارتكابها، أكثر من الجرائم الانتخابية، التى شاعت مع تعنت النظام عن التحول لنظام القوائم الانتخابية غير المشروطة.
5 - كان من الضرورى أن يقر القانون بتعديلات سياسية مهمة على القانون، فأولاً كان من الضرورى إلغاء أى دور لوزارة الداخلية فى عملية الانتخاب، فطالما قبلنا بالتخلص من دور القضاء، بدعوى أنه لا دخل له بالانتخابات باعتبارها أمراً سياسياً صرفاً، فمن باب أولى أن نتخلص من دور الأمن فى أمر لا يخصه على الإطلاق. ثانياً، تعديل تشكيل سلطات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث يكون تشكيلها مستقلاً استقلالاً حقيقياً، لا دخل للسلطة التنفيذية أو البرلمان بأغلبيته الآلية للحزب الوطنى به على الإطلاق، إضافة إلى تفعيل دورها فى كل ما أتى به القانون الحالى، ودعم دورها الرقابى الكامل على الاقتراع والفرز بدلا من استجلابها موظفى الدولة لهذه المهمة، والتأكيد على رقابة - وليست متابعة - مؤسسات المجتمع المدنى للانتخابات.
بعد كل ذلك، وهنا تحديداً، يمكن فقط الإشارة إلى أن هناك بداية حسن نوايا لإجراء انتخابات نزيهة، وإلا فالتزوير واقع لا محالة، ولا عزاء لتداول السلطة.