مؤشرات على حسم الصراع بالوطني لصالح لجمال مبارك ورجاله .. وتقارير عن مراجعات وشيكة لجماعة الجهاد المصرية ..وهجوم على استمرار أعضاء الإخوان في رفع المصاحف .. ومطالبة بإعلان مصر منطقة كوارث بسبب تفاقم الفقر .. ودعوة لعقد حوار وطني شامل حول الإرهاب

ركزت صحف القاهرة اليوم جل اهتمامها على الانتخابات الرئاسية المقبلة ، حيث تنوعت التعليقات ما بين متفائل بالأمر ، يعتبره نقلة نوعية على طريقة الديمقراطية ، وفريق آخر يرى أن الحلم وأد مبكرا من خلال الشروط التي فرضتها المادة 76 من الدستور على من يريد الترشح للرئاسة . وتطرقت صحف اليوم إلى المفاجأة التي أعلنها حزب الوفد أمس بترشيح رئيسه نعمان جمعة لانتخابات الرئاسة المقبلة ، حيث نشرت صحيفة " الوفد " تفاصيل الاجتماع الذي عقده الحزب لأخذ قرار الترشيح ، الذي عارضه جمعة نفسه ، لكنه في النهاية استسلم لقرار اللجنة العليا للحزب . صحف اليوم ، وجهت كذلك انتقادات عنيفة لتحول الترشيح لانتخابات الرئاسة إلى ما يشبه " المهزلة السياسية " ، حيث قام عشرات من المغمورين بتقديم أوراق الترشيح ، وهو ما اعتبره البعض نتيجة للتعديل المعيب للمادة 76 من الدستور ، والذي فرض قيودا على المرشحين المستقلين القادرين بالفعل على المنافسة ، وبقيت الساحة مفتوحة أمام المغامرين وعشاق الشهرة والأضواء . كما كان لجماعة الإخوان المسلمين نصيبها من الانتقادات ، في ضوء استمرار كوادرها في رفع المصاحف خلال المظاهرات والتجمعات التي تشارك فيها الجماعة ، باعتبار أن ذلك يعني أن الجماعة تضع نفسها في مكانة مختلفة عن باقي القوى والحركات السياسية . تعليقات صحافة اليوم ، امتدت لتشمل الصراع الذي يشهده الحزب الوطني بين تيار الفكر الجديد والمعسكر التقليدي ، حيث شدد البعض على أن الرئيس مبارك يستطيع وفي دقائق حسم الصراع لصالح أي من الفريقين وذلك في ضوء الصلاحيات التي يمتلكها . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث كشف رئيس تحريرها عباس الطرابيلي تفاصيل الاجتماع التي عقدته اللجنة العليا للحزب ، تم فيها إقرار ترشيح رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة لانتخابات الرئاسة ، قائلا " ما جري في اجتماع الهيئة العليا أمس هو درس يعطيه حزب الوفد للدولة وللنظام في مصر.. وهو درس في الديمقراطية لو يعلمون عظيم. وهو درس يقدمه الوفد للأمة المصرية، كمبدأ أصيل كافح الوفد، وسوف يستمر يكافح، من أجل ترسيخه.. مبدأ يؤكد أن الأمة هي مصدر السلطات.. وأن الأمة فوق الحكومة. فقد دخلت اجتماع الهيئة العليا للوفد ظهر أمس وأنا علي يقين أن حزب الوفد لن يدخل انتخابات رئاسة الجمهورية.. وأن الدكتور نعمان جمعة له حيثياته التي تجعله رافضاً لترشيح نفسه في هذه المعركة شديدة الخطورة. وبدأ اجتماع الهيئة العليا، وعلي غير العادة أبدي الدكتور نعمان جمعة رأيه.. وأعلن أن هذه ليست معركة لانتخاب الرئيس وقدم رئيس الوفد أسانيده التي يبني عليها رفضه لدخول هذه المعركة، أو المشاركة في المهزلة التي تجري هذه الأيام. وبدأ رئيس الوفد حديثه عن المثالب والشوائب، والخطايا التي تجعل من انتخابات رئيس الجمهورية القادمة معركة غير متوازنة بين رئيس الجمهورية الحالي الذي تسخر له الدولة كل إمكانياتها، ويتحرك كل مسئول فيها لتنفيذ ما هو مرسوم له.. وبين مرشحين آخرين لا يملكون شيئاً مما يملكه حسني مبارك كرئيس جمهورية يملك كل شيء. وكان سلوك د.نعمان جمعة في هذا الشأن مخالفاً لمبادئ راسخة في الوفد لدرجة ان أحد أعضاء الهيئة العليا قال له جاداً إنك بهذا الموقف تحجر علي آراء باقي الأعضاء. وإنك تريد أن تؤثر في مسيرة كلمات أعضاء الهيئة وآرائهم.. ووصل الأمر إلي حد أن قيل: ليس ما فعلت من مبادئ الوفد العريق. وبديمقراطية عقب نعمان جمعة قائلاً: فقط أردت أن أوضح لكم الجو الذي يسود البلاد الآن. وعدم تنفيذ الضمانات التي طرحناها وأيدتها الأمة في الضمانات التي يجب توافرها قبل خوض المعركة الانتخابية ". ومضى الطرابيلي في السرد " وفتح الدكتور نعمان دائرة الحوار.. وهو بكل المقاييس وبكل فخر نؤكد انه الحوار الديمقراطي الوحيد الذي تعيشه البلاد.. وأعلن كل عضو رأيه كاملاً، ودون تدخل من أحد.. أو تأثير من رئيس الهيئة نفسه، رئيس الوفد.. وكان واضحاً أن تيار رفض الاشتراك في هذه الانتخابات هو السائد.. وكان لكل رافض وجهة نظره التي تدعم ما يطرحه من حجج. وشيئاً فشيئاً بدأت الكفة تميل.. بدأ تيار الكفاح والنضال الذي عاش عليه الوفد طوال تاريخه، يتغلب.. وأن النظام والرئيس مبارك بطول البقاء علي قمة السلطة قد قدم كل ما لديه ولكن علينا ، يقول المتحدث: أن نقارن كيف نزلت أقدار مصر.. وكيف انهارت أوضاعها وكيف أن النظام خلال طوال 24 سنة لم يحقق أحلام الأمة.. فماذا يمكنه أن يقدم خلال 6 سنوات هي عمر الفترة الرئاسية القادمة. وبدأت الكفة تميل نحو ضرورة المشاركة والنضال وكيف أن العمل السياسي هو التصدي وهو الصمود.. وهو المعارك الحقيقية من أجل الأمة ومستقبلها. وإننا نعلم أن الرئيس مبارك فرصته في النجاح كبيرة.. ولكن عندما ينزل رئيس الوفد مرشحاً للمنصب فإن هذا سوف يكسر حاجز القلق. وقال قائل: نحن نبحث عن مستقبل الوفد.. وعن مستقبل مصر وأن الشارع السياسي تغيرت ملامحه تماماً.. وإلا فمن كان يستطيع أن يهتف في الشارع قائلاً: لا للرئيس مبارك.واشتدت نغمة النضال وروح التحدي عندما قال أحد الأعضاء إن الوفد لم يهرب من الإنجليز وهو يتحدى الاحتلال.. فهل نهرب الآن من مواجهة الرئيس مبارك. وردد عضو: إن عدم الترشيح يعني إما تأييد للرئيس مبارك.. أو يعني تأييد شخص آخر.. لأن الجماهير تطلب البديل.. والبديل لن يكون إلا الوفد، لأنه الحزب الذي حرك المياه الراكدة في الشارع السياسي طوال ربع قرن منذ عاد للعمل السياسي ورائدا له. واجتمعت آراء الهيئة العليا- أو كادت- علي أن هذه هي فرصة الوفد ليثبت وجوده كمعارض قوي وأساسي للنظام.. واستقر الرأي علي أن نكون أو لا نكون فمصر الآن في ساعة حاسمة، وكذلك الوفد الذي هو ضمير الأمة.. والوفد عندما يخوض هذه الانتخابات إنما يخوضها لينقذ مصر.. فمن يا تري يستطيع إنقاذ مصر إلا حزب الوفد بكل أصالته وعراقته ومبادئه. ولم تعد المعركة داخل الهيئة العليا عن انتخابات الرئاسة ولكنها أصبحت معركة لإنقاذ مصر والمصريين.. ورغم أنني كنت اعرف موقف الدكتور نعمان مسبقا إلا إنني لم أكن أعرف حجم وصلابة الوفديين أعضاء الهيئة العليا.. وأمام هذا الإصرار.. وبديمقراطية الوفد العظيمة قال نعمان جمعة: أجدني مضطرا لأخضع لرأي الأغلبية. ووقف نعمان جمعة ليعلن: باسم الشعب المصري ندخل انتخابات رئاسة الجمهورية " . نبقى مع صحيفة " الوفد " ، حيث وجد التشكيك في انتخابات الرئاسة المقبلة مساندة من مصطفى شفيق الذي لفت إلى أن " عدد المرشحين لخوض أول انتخابات رئاسية مصرية اقترب من الستين مرشحاً في أيام ثلاثة فقط. والرقم وإن كان يبدو مرتفعا للغاية، إلا أنه لا يترجم اهتمام المصريين بهذه الانتخابات. وأكاد من نوعية المرشحين أؤكد أن المصريين لم يبتلعوا طعم التغيير.. ولم ينخدع معظمهم بما يحدث. والنظرة السريعة علي المتقدمين لانتخابات الرئاسة تؤكد غياب كثير من الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة، كما تؤكد غياب الأحزاب الفاعلة والمؤثرة علي المسرح السياسي المصري. وهي الأحزاب التي كان الحزب الوطني الحاكم يسعى في معظم الأحيان لاتخاذ التعامل معها درعا واقيا أمام طعنات الدول الأوروبية والمؤسسات المانحة، والتي يحسب لها المسئولون المصريون كل الحساب ويخشون إغضابها. وأضاف شفيق " الحقيقة التي لا يخطئها مراقب، أن الحزب الحاكم يجري بروفة في انتخابات الرئاسة علي ما سيحدث في الانتخابات البرلمانية القادمة. فمرشح الحزب الحاكم احتل قمة قائمة المرشحين وهي سياسة يتبعها الحزب الحاكم منذ انفراده بالسلطة والسلطان. وهي سياسة تأخذ الثقافة السياسية المصرية مأخذ الجد إذ يعتبر الناخب المصري صاحب الترتيب الأول في قائمة المرشحين هو الأولي بالفوز، كما أن هذا الاعتقاد الانتخابي الخاطئ يستند علي أمرين. الأول أن معظم الناخبين من الأميين، وهي الفئة التي ينجح دائما سماسرة الانتخابات في شراء أصواتهم فلا يجد الناخب ولا السمسار صعوبة في التصويت إذ يكفي أن يقول لموظف الصندوق انه يؤيد "المرشح الأولاني" دون تسميته. الأمر الثاني يرتبط بما يعرف تجاوزا بضرب الصناديق في إشارة شبه مهذبة لعمليات التزوير. حيث يكون الأسهل والأسرع أن يتم ضرب الأصوات للأول والثاني في القائمة أو للأخير. وعموما فإن كلا الأمرين يؤكد، إن التطور الديمقراطي الذي أحدثه نظام الحكم في مصر في التعديل الأخير كان قشريا هشا لم ولن يمتد إلي الفكر، أو لثقافة الانتخابات نفسها حتى لدي نظام الحكم نفسه. وهو ما يعكس الإحساس بعدم الثقة.. سواء ثقة النظام في نفسه وقدرته علي استقطاب الناخبين الحقيقيين، أو ثقة النظام فيمن سيتم استجلابهم من الموظفين الحكوميين إلي اللجان يوم الانتخاب باعتبارهم ناخبين " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث حاول مجدي مهنا تقصى الأسباب التي حولت الترشيح لانتخابات الرئاسة إلى ما يشبه " المهزلة " ، قائلا " منهم لله الذين كانوا السبب ، فقد صاغوا تعديل المادة 76 من الدستور على هذا النحو الذي دفع بأشخاص مجهولين .. من المستقلين أو من المنتمين إلى أحزاب سياسية .. ليس لهم سابق خبرة إلى الترشيح .. بينما منعت المادة 76 الأشخاص الذين يتشرف كرسي الرئاسة بجلوسهم عليه . إن أي شخص لديه ذرة من عقل لا يمكن أن يغامر باسمه وبسمعته ويتخذ قرار الترشيح .. لأنه يدرك تمام الإدراك عدم قدرته على اجتياز الصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق ترشيحه .. وهي ضرورة الحصول على 250 توقيعا من نواب مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية . لهذا السبب تحول الترشيح على منصب الرئيس إلى مزحة وموضوع للفكاهة والتسلية . الطريف أن الذين صاغوا المادة 76 من الدستور بعد تعديلها أرادوا من وضع هذه الاشتراطات الصعبة والمستحيلة الحفاظ على هذا المنصب الرفيع من أن يترشح لها أشخاص دون المستوى المطلوب فكانت النتيجة هي عكس ما أرادوا .. فالشخصيات المرموقة في الأحزاب وبين المستقلين أحجمت عن ترشيح عنها .. والشخصيات التي أراد المشرع والحزب الوطني منعها هي التي قامت بترشيح نفسها إلا إذا كانت هناك أهداف خفية وراء هذه الصياغة وهو ما ستكشف عنه الشهور المقبلة " . في مقابل هذه الاراء المعارضة ، رأى كرم جبر في مجلة "روز اليوسف " الحكومية ، " أن مصر بالفعل على أعتاب مرحلة حاسمة وخطيرة، وعلى مفترق طرق في مسيرة العمل الوطني، وهذا ليس مجرد كلام يتم تسويقه للرأي العام بمناسبة الانتخابات.. المسألة أعمق من ذلك وأخطر بكثير: ؟ فأمام الأحزاب السياسية فرصة قد تكون الأخيرة لتفعّل اتصالها بالجماهير وتزيل آثار سنوات "الاسترخاء السياسي " التي حولتها جميعا إلى كيانات هزيلة حكمت على نفسها بالعزلة والذبول.. انتخابات الرئاسة سوف تسقط كل الحجج التقليدية القديمة التي كانت تتذرع بها، مثل منعها من الاتصال بالناس وحصارها في مقارها.. من حق الأحزاب الآن أن تنزل للجماهير في مواقعها وتطرح برامجها وأفكارها وتفعّل أدوات اتصالها.. وإذا لم تفعل ذلك فاللوم عليها لأنها فوتت الفرصة. ؟ والمقاطعة لن تضر سوى أصحابها، وهى سلاح غير فعال في الحياة السياسية.. وقد سبق أن جربتها الأحزاب مرات عديدة وعديدة سواء داخل مجلس الشعب أو في انتخابات محلية وبرلمانية، لم تزد شعبيتها ولم تحقق لها تواجدا بين الجماهير، بل كرست مفهوم العزلة السياسية وربما لم تشعر الجماهير أصلا بالأحزاب التي قاطعت أو لماذا قاطعت. ؟ والحراك السياسي الذي حدث منذ فبراير الماضي عقب إعلان الرئيس عن تعديل المادة 76 لن ينتهي بانتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب، فقد طرح الرئيس برنامجاً طموحاً وجريئاً للإصلاح السياسي، يتضمن إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية، سوف تجعل الشارع السياسي مفعما بالزخم السياسي، حتى يتم التوصل إلى النظام الذي يرضى الطموح السياسي للمصريين ولمختلف الأحزاب والقوى السياسية. ؟؟ واعتبر كرم أن " الاختبار الحاسم الذي يواجه المجتمع كله بعد انتخابات الرئاسة هو التوصل إلى اتفاق وطني بشأن قانون حاسم وحازم لمواجهة الإرهاب، وحصاره واجتثاثه من جذوره ليكون بديلا لقانون الطوارئ الذي تحمل هجوما ضاريا من المعارضة بزعم أنه السبب الأساسي في عزلتها وضعفها، وأصبح
القانون بالفعل هو الشماعة التي تعلق عليها المعارضة أسباب فشلها وإحباطها .. آن الأوان أن نحطم الشماعة ونستبدلها بقانون آخر على غرار ما هو معمول به في الدول الغربية المتقدمة التي تحمى أمنها واستقرارها دون أن يزايد أحد عليها أو على تلك القوانين. والاختبار الأكثر حسما الذي يواجه الحكومة والأجهزة التنفيذية في الفترة المقبلة هو تحويل البرنامج الذي طرحه الرئيس إلى سياسات واقعية يشعر بها المواطن البسيط، المواطن لن يصدق الكلام الذي يقال عن البطالة إلا إذا وجد أبناؤه عملا بالفعل، ولن يصدق الكلام الذي يقال عن التأمين الصحي والعلاج إلا إذا ذهب إلى المستشفى وحصل على العلاج بطريقة كريمة، ولن يصدق الكلام عن الإصلاح السياسي إلا إذا ذهب إلى الصندوق وأدلى بصوته دون تزييف أو تزوير. تلك مسئولية الحكومة أن ترتفع بأدائها إلى مستوى أداء الرئيس بنفس الروح والحماس والالتزام بالقدرة على تنفيذ ما يتوخاه الناس من أهداف وطموحات. ومرحلة مفترق الطرق التي نعيشها الآن تتطلب الابتعاد تماماً عن الحلول الوردية والوعود التي لا تتحقق وشحن الناس بآمال كاذبة وتطلعات صعبة المنال .. من المهم جدا اكتساب ثقة الجماهير، والثقة لن تكتسب إلا بالصدق والصراحة والقدرة على تنفيذ الوعود والموضوعية والشفافية وحسن الأداء. الناس مستعدون لتحمل الصعاب والمشقة بشرط أن تكون نهاية الطريق مفعمة بالأمل والطموح.. أو كما قال الرئيس فالكلام لا يهزم إرهابا ولا يتيح فرصة عمل ولا يبنى مستشفى أو مدرسة ولا يقيم بنيان مجتمع حر وديمقراطي. ؟؟ " . وننتقل إلى صحيفة " العربي " المعارضة ، حيث اعتبر مصطفى الحسيني أن " أي معارضة تريد فعلا تحقيق أهدافها، يلزم أن تكون قادرة على الاستمرار، عليها أن تكتسب ثقة الناس في جديتها فيما تدعى، قبل قدرتها على تحقيقه. كسب الثقة هذا يتطلب أمرين: 1- ألا تطالب بما لا تستطيع فرضه. 2- فإذا رفعت مطلبا محددا، أن تلح عليه، أن تتابعه بدأب. أي أنه: كان أو لا يزال على المعارضة أن تنظم مظاهرات يومية للإلحاح على المطلبين. قد تكون المظاهرات رمزية أي قليلة عديد المشاركين في كل منها إنما كثيرة ومتعددة وفى أماكن ذات مغزى، وفى كل الأوقات، مستمرة ومتواصلة ويعرف بها الناس والإعلام في الداخل والخارج إلى أن يتحقق المطلبان. فإذا لم يتحققا رغم الإلحاح والدأب، يكون عليها تعبئة الناس في اتجاه تصعيد المواجهة مع الحكم حول هذين المطلبين على وجه التعيين. على المعارضة أن تتذكر أن شرف المواطن وكرامته وحقه في الاحترام، التي تصدت للدفاع عنهما، مازالت مهدرة. وأن من أهدروها مازالوا طلقاء، بل ومتمكنون. مازالوا في المواقع التي تمكنهم من تكرار الانتهاكات " . نتحول من الحديث المعارضة للحديث عن الحزب الوطني ، وهو ما يتطلب العودة إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث علق الدكتور إبراهيم البحراوي ، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني ، عما يقال عن أن أنصار الفكر الجديد قد حسموا الصراع مع الحرس القديم لصالحهم ، قائلا " إنني من سكان السفح ولست من سكان السطح العالمين ببواطن الأمور وبالتالي فان كل ما أمتلكه من مقومات الإجابة يتمثل في الأمور التالية : أولا أن البيئة الدولية السياسية التي أتواجد فيها داخل الحزب ، وهي لجنة مصر والعالم المختصة بدراسة علاقات مصر الخارجية ، هي بيئة ديمقراطية من الطراز الأول ، تشهد أصواتا قوية داعية إلى مزيد من الخطوات الديمقراطية داخل مصر كأساس لتحسين أدائها في المجال الخارجي . ثانيا : أن الخطوط العريضة التي طرحها الرئيس لبرنامجه في المجال الديمقراطي ، سواء فيما يتعلق بتعديل مواد الدستور لإعطاء البرلمان دورا اكبر في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية ، ولتوسيع سلطات مجلس الوزراء ولوضع ضوابط على ممارسات رئيس الجمهورية وسلطاته في حالات الخطر الطارئ ولإلغاء قانون الطوارئ وإحلال قانون مكافحة الإرهاب وتعديل طريقة الانتخاب لتكون بطريقة القائمة الداعمة لتمثيل الأحزاب . كل هذا الخطوط العريضة وأخرى لم يطرحها الرئيس ، سبق لأعضاء في لجنة السياسات أن طالبوا بها في إلحاح وبالتالي فان تبنى الرئيس هذه الخطوط يعني – في حدد رؤيتي – انحياز الواضح لمطالب التيار الإصلاحي التجديدي الذي تمثله الأمانة بالحزب . وأضاف البحراوي " ثالثا : إن هذا التبني الرئاسي يعطيني أملا في تحقيق رؤية الإصلاح المتدرج الآمن من داخل النظام دون تباطؤ ودون مغامرات وهي الرؤية التي أؤمن في سلامتها قبل انضمامي للحزب الوطني ، حافظا على تماسك النسيج الاجتماعي السياسي المصري . رابعا : إن الشواهد التي تشير إلى وجود مقاومة من التيار التقليدي ومن يتبع منهجه حتى لو كان من أعضاء أمانة السياسات هي شواهد واضحة للمراقبين من خارج الحزب وهي شواهد تنبئ بان هذا التيار لابد أن يشن هجوما مضادا لإفراغ برنامج الرئيس من مضمونه . خامسا : في ضوء اقتناعي بان تجربة الرئيس السادات الذي استطاع أن " ينفخ " مراكز القوي التي كانت مستقرة في مقاليد الحكم " نفخة" أطاحت بهم في الهواء ، على الرغم من حداثته في ذلك الوقت في منصب رئيس الجمهورية وفي ضوء حقيقة أن الدستور القائم يعطي معظم السلطات لرئيس الجمهورية ، كرئيس للسلطة التنفيذية ، وفي ضوء ما صرح به من قبل الدكتور يوسف والي عندما قال وهو أمين عام الحزب الوطني " كلنا سكرتارية للرئيس " . في ضوء ما سبق اعتقد أن الأمر كله في يد الرئيس ، له إن أراد أن يغلب التيار الإصلاحي التجديدي . بعبارة أبسط أقول : إنها إرادة الرئيس القادرة على الحسم مهما بلغت قوة التيار السكرتاري التقليدي ودعونا نراقب التجربة في شهور السنة القادمة التي تبدأ في يناير مع انتهاء الانتخابات واستقرار الرؤية " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث أشار حمدي رزق إلى أن " الدكتور محمد حبيب نائب مرشد جماعة الإخوان " المحظورة " لم ينكر أن نفرا من الجماعة رفعوا المصاحف عفويا ودون تعليمات من مكتب الإرشاد في مظاهرة " التحالف الوطني" يوم الأربعاء قبل الماضي ، لكنه لم يستنكر هذا التصرف ولم يحرمه وينصحنا ألا نتوقف كثيرا أو قليلا عنده . ومع بالغ الاحترام لفضيلة النائب فان الخلافات بين الجماعة الوطنية بمسلميها وأقباطها والجماعة الإخوانية – بعيدا عن النظام – تبدأ وتنتهي بإصرار الإخوان على طبع كل المظاهرات والتجمعات بالطابع الإخواني والشعارات الإخوانية التي لا تلزم سوى أصحاب منهج السمع والطاعة وليس هناك ما يلزم الجماعة الوطنية بها . فضلا عن أن رفع المصاحف على الرغم من محاولات الإخوان للتعمية عن أهدافه ومراميه يعني تحكيم كتاب الله في الأمر ، وهذا دلالته تعود بنا إلى عهد الإمام على والخوارج عليه الذين رفعوا المصاحف احتجاجا على التحكيم الذي ارتضاه الإمام على ومعاوية ، وعلى استشهد في سبيل الله والأخوان – أبدا- لا نعتبرهم خوارج الجماعة الوطنية إلا إذا كان لهم رأي آخر . وعلى الرغم من أن هذا التفسير – الذي لا أجد سواه مقنعا – يرفضه كلية الدكتور حبيب ويقطع دابر العلاقة بين هذا الطقس الإخواني والفتنة الإسلامية الكبرى ، فان استمرار الإخوان في رفع المصاحف أفرادا وجماعات يعني إصرارهم على التمايز بالشعارات الدينية عن بقية الجماعات المشاركة في الواجب الوطني بمعني احتكار الدين وكتاب الله أو أن الآخرين الذين لا يرفعون المصاحف إما من غير المسلمين أقباطا أو حتى بوذيين " . وأضاف رزق " هذا الطقس المنهي عنه إسلاميا باعتبار أن كتاب الله للعبادة وليس للتظاهر وللاستخدام السياسي مما قد يعرضه للتمزق أو السقوط تحت الأقدام أو في الوحل ( حاشا لله وكلا ) يرجع إحياؤه إلى النائب الثاني للمرشد خيرت الشاطر الذي خرج على مئات الإخوان المجتمعين أمام مبنى نيابة أمن الدولة في مصر الجديدة بعد جلسة تجديد حبسه في قضية سلسبيل عام 1993 رافعا المصحف ويردد " سلسبيل عبن في الجنة .. ونحن اشتقنا لحسن البنا ) وتكرر رفع المصاحف في عدة مناسبات تظاهرية منها الاحتجاج على نشر رواية " وليمة لأعشاب البحر " وغيرها . الثابت أن الإخوان لم يحرموا رفع المصاحف ، على الرغم من طلب بعض قادة الإخوان على خجل من المتظاهرين خفض المصاحف فان عدم صدر فتوى صريحة من مكتب الإرشاد أو من المرشد العام أو نائبيه ( حبيب والشاطر ) لن يمنع رفعها لأنهم لا يريدون خفضها خوفا من ثورة الجماعة الذين يعتبرون رفعها حالة جهادية وطمعا في استمرارية احتكار رفع كتاب الله في المظاهرات الوطنية " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث اقترح فهمي هويدي عقد مؤتمر وطني لمناقشة قضية الإرهاب ، قائلا " لم أفهم لماذا نتعلق بفكرة عقد مؤتمر دولي للإرهاب‏,‏ في حين أننا لم نبحث الأمر بشكل جاد علي المستوي الوطني‏,‏ كما لم أفهم لماذا يزج بالإسلام في الموضوع وهو ليس طرفا فيه‏,‏ ولماذا لا نتسلح بشجاعة تمكننا من أن نتطلع في مرآتنا أولا‏,‏ ونتفقد مواضع أقدامنا‏,‏ قبل أن نمد أبصارنا إلي الشاطيء الآخر ونبحث عن مشجب نعلق عليه همومنا؟ . هل تسهم فكرة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في حل المشكلة؟ البعض في مصر تبني الفكرة وتحمس لها‏,‏ وهناك من ذهب إلي أبعد فدعا إلي ما سماه الانخراط في الحرب العالمية ضد الإرهاب التي تخوضها الولايات المتحدة‏(‏ تحت القيادة الأمريكية بطبيعة الحال‏),‏ كانت لي من البداية تحفظات علي فكرة المؤتمر الدولي أوردتها في مقام آخر‏,‏ ألخصها فيما يلي‏:‏ - إن الدول الكبرى سبقتنا في هذه المسألة‏,‏ ونسقت فيما بينها‏,‏ وما نشر عن فريق العمل الأمريكي الأوروبي الذي تشكل لهذا الغرض عقب هجمات‏11‏ سبتمبر‏,‏ كشف عن تفاصيل كثيرة في هذا الصدد‏,‏ وبات معلوما أنه بعد تفجيرات مدريد وضعت الدول الأوروبية مخطط عمل تتضمن 150‏ إجراء لمكافحة الإرهاب‏,‏ ناهيك عن أن الإدارة الأمريكية أعطت لنفسها حق ملاحقة أي شخص واختطافه من أي مكان في الكرة الأرضية واحتجازه في سجون سرية إلي أجل غير معلوم‏,‏ أما ما يقال عن تعاون عربي مع الولايات المتحدة في الموضوع فلا حدود له‏,‏ كما هو معلوم‏.‏ - إن أي مؤتمر دولي يعقد للإرهاب ستفرض فيه الدول الكبرى إرادتها (‏ هذا أمر طبيعي بحكم موازين القوة‏)‏ وستكون إسرائيل هي المستفيد الأول منه‏,‏ لأن الولايات المتحدة مازالت تعتبر المقاومة في فلسطين إرهابا‏,‏ وأيدتها في ذلك الموقف دول الاتحاد الأوروبي التي ضمت لاحقا حركة حماس إلي قائمة المنظمات الإرهابية‏,‏ من ثم فقبل أي خطوة في ذلك الاتجاه يتعين علي العرب أن يجيبوا علي السؤال‏:‏ هل هم علي استعداد لاعتبار المقاومة إرهابا أم لا؟ - إن التجربة أثبتت أن المشكلة لا تحلها المؤتمرات الدولية‏,‏ أو حتى الإقليمية‏,‏ وخبرة وزراء الداخلية العرب في هذا المجال خير شاهد‏,‏ ذلك أن مؤتمرهم السنوي ينعقد بانتظام منذ عقدين من الزمان تقريبا‏,‏ علي نحو لم يعرفه أي مجال آخر من مجالات العمل العربي المشترك‏,‏ ومع ذلك فإن ظاهرة الإرهاب تفاقمت خلال هذين العقدين ولم تستأصل‏.‏ وأضاف هويدي " السؤال الذي يحيرني هو‏:‏ لماذا نقذف بالكرة خارج الملعب‏,‏ ونتصور أننا بذلك يمكن أن نحقق الأهداف لصالحنا؟ بكلام آخر‏:‏ بأي منطق نتطلع إلي بحث مشكلة الإرهاب في مؤتمر دولي‏,‏ في حين أننا لم نجر حوارا وطنيا في داخل مصر حول المشكلة؟ . صحيح أن كلاما كثيرا قيل في الموضوع‏,‏ وانهارا من الأحبار سالت في محاولة تحريره‏,‏ لكن ذلك كله لم يكن حوارا وطنيا‏,‏ وإنما كان في أحسن أحواله آراء شخصية‏,‏ بعضها كان خالصا لوجه الله‏,‏ والبعض الآخر كان تصفية حسابات ومن تجليات الاختلاف في الاعتقاد وليس الاجتهاد‏.‏ ما أعنيه بالحوار الوطني هو ذلك الذي يدور بين رموز القوي الحية في مصر‏,‏ من مسئولي أجهزة الدولة المعنية‏,‏ أي ممثلي القوي السياسية والتيارات الفكرية‏,‏ إلي الباحثين والخبراء والأكاديميين المتخصصين‏,‏ لتأصيل المشكلة وتشخيصها‏,‏ ومن ثم مناقشة الحلول الجذرية لها‏,‏ من أسف أن ذلك لم يحدث في مصر ولا في غيرها من الدول العربية‏,‏ وإنما الذي حدث أن تولت مؤسسات السلطة الأمنية بوجه أخص التعامل مع الملف كله‏,‏ من أوله إلي آخره‏,‏ كي أكون دقيقا‏,‏ أسجل أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر كان قد أجري في الثمانينيات دراسة بحثية حول
الموضوع‏,‏ كان عنوانها المتشددون المحدثون‏,‏ ولكن تلك الدراسة حفظت في الخزائن والأضابير‏,‏ ولم تر النور لأكثر من خمسة عشر عاما تغيرت الدنيا خلالها حيث طبعت عام‏2000‏ في جزءين من نحو‏1500‏ صفحة‏!‏ أزعم أن نقطة البدء الصحيحة حول الموضوع‏,‏ وفي مواجهة أي تحد آخر نواجهه‏,‏ هي أن ندير حوله حوارا وطنيا‏,‏ قبل أن ننقل الحوار إلي أي ساحة أخري‏,‏ إقليمية أو دولية‏,‏ وبغير ذلك الحوار لن يتأتى لنا أن نفهم الحجم الحقيقي للمشكلة‏,‏ ومدي إسهام الظروف الداخلية أو المؤثرات الخارجية في صناعتها ".‏ نبقى في إطار الحديث عن الحوار والمراجعة ، حيث ذكرت مجلة " روز اليوسف " أن " مصادر قريبة الصلة بتنظيم "الجهاد" الإسلامي المحظور قانونا، كشفت عن قرب إطلاق عدد من قادة الجهاز لمراجعة فكرية تشبه مراجعات الجماعة الإسلامية "المحظورة" التي ظهرت كمبادرة لوقف العنف في العام 1997 وتطورت إلى مراجعة فكرية عبر سلسلة تصحيح المفاهيم عام 2002، أوضحت المصادر أن عددا من قادة الجهاد أبرزهم نبيل نعيم وصالح جاهين وهشام أباظة وأنور عكاشة ونبيل المغربي إضافة إلى أحمد عجيزة الذي تسلمته مصر من السويد العام الماضي، يجهزون لإطلاق مبادرتهم والتي ستعلن قريبا - حسب المصادر - من محبسهم في سجن ليمان طرة. وقالت إن حركة مراجعة الجهاد بدأت بعد اختلاف نبيل نعيم وهشام أباظة وأنور عكاشة مع القيادى عبود الزمر، المتهم باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، حول رؤيته في جمع الفصائل الإسلامية المختلفة في كيان واحد، والتي اعتبروها غير عملية ولا تناسب تطور الفكر الإسلامي السياسي، وأشارت إلى أن هذه البدايات تبعتها أفكار وفلسفات خاصة بوقف العنف بدأها عدد كبير منهم خاصة أحمد عجيزة، الذي كان لديه تصور لحزب سياسي مدني مرجعيته الإسلام. كما قامت هذه المجموعة وخاصة نبيل نعيم وأنور عكاشة بعمل رؤية فكرية جديدة معارضة لعبود الزمر قدموا خلالها بيانات إدانة لحوادث تفجيرات لندن، وميدان عبد المنعم رياض والأزهر، وحتى تفجيرات شرم الشيخ، حيث أصدرت هذه المجموعة بيانا تؤكد فيها رفضها واستنكارها وإدانتها لحوادث شرم الشيخ، ووصفتها بأنها لا سند لها من الشرع " . ولفتت المجلة إلى أن " هذا البيان ترافق مع قيام عبود الزمر نفسه بعرض على الحكومة المصرية من داخل محبسه القيام بدور وساطة مع تنظيمي الجهاد "خارج مصر" والقاعدة لإخراج مصر مما وصفه بدائرة العمليات القتالية، بل إنه وجه نداء في وقت سابق لأبو مصعب الزرقاوي لعدم تنفيذ إعدام رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق إيهاب الشريف! كما أن عبود - حسب المصادر القريبة منه - اختار منطقة وسطي بين جناحي الاعتدال والتشدد داخل تيار الجهاد، فاعتراضه الأساسي على ما أسماه استسلام الجماعة الإسلامية لم يمنعه من الخروج عن نطاق المعارضة بين الجهاد وبين إطلاق مراجعة فكرية ومبادرة قريبة من مبادرة الجماعة. ورغم اقتراب صدور هذه المراجعات إلا أن المصادر تتخوف من أن تكون المراجعات غير معبرة عن مجمل التنظيم «المحظور»، خاصة أن أعدادا من قيادات الجهاد أبرزهم مجدي سالم وأحمد يوسف قيادي بنى سويف ومحمد الأسواني مازالوا مرتبطين بزعيم الجهاد الهارب أيمن الظواهري، ولديهم معارضة جادة لمراجعة تطلق باسم الجهاد، باعتبار أن مراجعة الجماعة الإسلامية - كما يزعمون - لم تحقق تراجعا في موقف الدولة من الإسلاميين. كما أن هذه المجموعة وأغلبهم في سجن المرج، يرتبط تنظيميا بأكثر أصوات الجهاد تطرفا مثل رفاعي طه ومصطفى حمزة. وتشير مصادر متنوعة إلى أن عدم تنفيذ أحكام الإعدام في رفاعي طه ومصطفى حمزة ومحمد الظواهري الشقيق الأصغر لأيمن الظواهري قد تكون فرصة جيدة لخروج مراجعة فكرية لتنظيم الجهاد، الذي كان أول من بادر بإطلاق مبادرة لوقف العنف في 5 يوليو 1979.؟ " . ونختتم جولة اليوم ، من صحيفة " الأخبار " الحكومية ، حيث قال الدكتور حسن رجب " لم أصدق عيني وأنا اقرأ تصريح وزير التخطيط وهو يحدد سقف الفقر بمصر بمبلغ 150 قرشا! لعله يتكلم عن القرش "المجيدي" الذي يرجع إلي زمن السلاطين.. ذلك القرش الذي كان ينقسم إلي "تعريفة ونكلة" وملاليم.. حتى المليم كان قابلا للتقسيم إلي "عشرين خردة". وكانت كلها عملات متداولة ذات قيمة شرائية! السؤال الذي يطرح نفسه: هل الوزير يعيش في الزمن الخطأ أم الطبقة الخطأ فلا يدري شيئا عن قطاع كبير من المصريين.. أولئك الذين يجوعون إذا لم يصبهم الدور في طابور خبز الحكومة ­ المخلوط بالتراب والحشرات ­ لأن البديل التجاري المتاح بنصف الوزن وضعف الثمن، كفيل باستهلاك سقف الوزير في " طقتين " من العيش الحاف. والوزير لم يشتر قط سندوتش فول في عهده السعيد وإلا لعرف أن السقف الأدنى لثمنه خمسون قرشا، أي أن سقفه يساوي 3 سندوتشات فقط لا غير! . ولعله لم يسمع بحادثة الابن الذي قتل أباه لأنه أطعمه في يوم واحد 3 وجبات من الفول.. مع أن هذا الأب بمقياس الوزير يعتبر موسرا ومبذرا!! . وأضاف رجب " بالمقاييس الدولية تحدد قيمة العملة بمحتوي "السلة" التي تتضمن احتياجات الإنسان العادية، وهو معيار غير قابل للتطبيق عندنا لأن هذه السلة تتضمن أصنافا لا يعرفها المواطن الذي يعيش فوق سقف الوزير مباشرة، مثل اللحم والزبد واللبن وغيرها، إلا علي موائد الرحمن.. ولذلك لا داعي لحساب كم يشتري سقف الوزير من محتوياتها لأنه سيتجاوز دخل المواطن في سنوات.. كما أن السلة المذكورة لا تناقش المواصلات فالأتوبيس المتهالك "أبو ربع جنيه" أصبح نادرا، وخلفته أتوبيسات نقل عام "متميزة" بنصف جنيه أو جنيه وتذكرة المترو 75 قرشا، بحيث يكفي سقف الوزير لمشوار واحد في اليوم! أسوأ ما في الأمر أن الوزير بدلا من مواجهة الحقائق، المعروفة من الواقع بالضرورة ، يلجأ للتعمية والتضليل بما يشكك في قدرته أو رغبته في وضع الخطط التي تخفف ولا أقول تقضي مرة واحدة علي المعاناة التي يقاسيها ملايين الفقراء في مصر.. ولا أتصور أن سيادته لم يطلع علي تقرير الأمم المتحدة الأخير والذي رسم صورة مروعة للأوضاع الاجتماعية في مصر وأكد أن المستوي الإجمالي للفقر فيها يبلغ 16.7 % من مجموع السكان وهو ما يعني أن 10.7 مليون مصري لا يستطيعون الحصول علي حاجاتهم الأساسية الغذائية، بعد ارتفاع الأسعار في العام الماضي بنسبة 7 % . هذه النسبة التي تختلف من منطقة إلي أخري، حيث بلغت في ريف الوجه القبلي 34 % ، وهو أمر كفيل في أي بلد من بلاد العالم بإعلانها منطقة كوارث! . المشكلة أيضا يا سيادة الوزير أن هذا الفقر المدقع ليس شبحا يمكن أن ينصرف إذا أغمضنا عيوننا عنه كما يفعل الأطفال في مثل هذه الحالات.. انه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة فلا تبقي ولا تذر " .