صحفي حكومي يؤكد أن عهد مبارك شهد النهب الثالث لمصر .. ومطالبة مرشح الوطني بالتوقف عن معايرة المصريين بالكباري والمجاري التي بناها .. وتأكيدات بأن مبارك انفصل عن مطالب الشعب منذ 15 عاما .. ودفاع حار عن حق المتهربين من التجنيد في الترشح للبرلمان

يبدو أن صحافة القاهرة ، بدأت يوما بعد يوم ، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر الحالي ، في التعامل مع حقيقة أن الرئيس مبارك هو الفائز في هذه الانتخابات ، حيث تطرقت العديد من تعليقات صحف اليوم إلى الحديث عن اليوم الذي سوف يلي انتخاب مبارك لولاية رئاسية خامسة . صحف اليوم شهدت انقلابا واضحا في موقف البعض مما راهنوا في الفترة الأخيرة على التقرب من الحكومة والنظام بحثا عن منصب أو عزبة يديرها ، لكن وبعد تضاءل الأمل ، عاد هؤلاء لارتداء " ثوب المحارب " ، وانبرى في شن هجوم عنيف على نظام حكم الرئيس مبارك ، مؤكدا أنه شهد " النهب الثالث لمصر " ، وأن بعضا من رجال الأعمال الذين شاركوا في هذا النهب ، يشارك في تمويل حملة الرئيس مبارك الانتخابية . صحف اليوم شهدت أيضا ، تشريحا عميقا لطبيعة العلاقة بين الحزب الوطني وجهاز الدولة ، وكيف أن النظام نجح في الدمج ما بين الحزب والدولة ، وهو ما جعل الجهاز الإداري للدولة يصطف بأكمله خلف مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة ، خاصة وأن قادة هذا الجهاز هم أنفسهم أصبحوا بحكم الوظيفة من قادة الحزب الوطني . هذا الخلط المعيب ، دفع البعض للمطالب بضرورة الفصل بين الدولة والحزب ، باعتبار ذلك أول خطوة لبناء أي ديمقراطية حقيقية في مصر ، مؤكدا أن هذا الفصل يتحقق من خلال استقالة الرئيس مبارك من رئاسة الحزب الوطني . صحف اليوم ، شهدت كذلك دفاعا غير مسبوق عن المتهربين من التجنيد ، حيث دافع البعض عن حقهم في الترشح للانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية ، معتبرا أنه لا يجوز للدولة أن تصدر عقوبة أبدية بحق بعض أبنائها ، لافتا إلى أن عدد هؤلاء المتهربين يتراوح ما بين أربعة إلى عشرة ملايين شخص . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الفجر " المستقلة ، والتي يبدو أن رئيس تحريرها عادل حمودة فقد الأمل في " جنة الحكومة ، فقرر فتح النار على الجميع سواء رجال النظام أو رجال المال المتحالفين معهم ، حيث اعتبر حمودة في مقالها المنشور تحت عنوان " النهب الثالث لمصر في سنوات حكم مبارك ، وهو مستعار من سلسلة مقالات للراحل الكبير سعد الدين وهبة كانت تحمل نفس الاسم ، أنه " ورغم أن رموز الفساد الذين لمعوا في عهد أنور السادات قد اختفوا إما بالهرب مثل توفيق عبد الحي أو بالمحاكمة مثل عصمت السادات أو بالزهايمر مثل عثمان أحمد عثمان إلا أن رموزا جديدة للفساد ظهرت وكبرت وبرقت وسيطرت واستشرت وتجاوزت كل القيم والقوانين والحدود والأصول .. ولو كان عصر أنور السادات قد أعاد إلى مصر المليونيرات فإن عصر حسني مبارك قد شهد ميلاد من يمكن وصفهم بالمليارديرات والباشوات .. وهكذا بدأ النهب الثالث لمصر . كان النهب منظما ومتتاليا وبمبالغ مذهلة ضاعت فيها مدخرات المصريين التي تكونت في غربتهم الطويلة في بلاد النفط .. من شركات توظيف الأموال الوهمية في مجالات العملة إلى شركات السمسرة المحتالة في البورصة .. ومن ضياع الأموال على شركات مقاولات منحرفة استغلت حاجة الناس إلى السكن إلى ضياعها على سماسرة بيع الدينارات العراقية التي راودت أحلام البسطاء في الثراء السريع . على أن أخطر ما جرى هو نهب أموال البنوك وضياع 150 مليارا منها .. أخذت بلا حساب وبلا ضوابط وكأنها مغارة على بابا في الأسطورة الشهيرة التي لم يعد يصدقها الصغار .. ورغم المحاكمات التي جرت فإن غالبية من حصلوا على القروض التي كانت بمئات الملايين عرفوا طريقهم إلى خارج البلاد .. هربوا وفي بعض الحالات الصارخة كان مسئولون في الحكومة والشرطة والنيابة العامة وغيرها وراء هروبهم .. وهو ما ضاعف من التحالف القوي بين السلطة والثروة .. الثروة في حاجة إلى السلطة كي تتضاعف دون عقاب .. والسلطة في حاجة إلى الثروة كي تؤمن مستقبلها إذا ما تغيرت الأحوال .. ومع طول البقاء في السلطة لعب أبناء الوزراء والنواب والمسئولين الكبار والصغار الدور الأكبر والمباشر في تكوين ثروات آبائهم . ومضى حمودة في سرد رحلة التحالف الشيطاني بين السلطة والثروة ، قائلا " عرفت مصر جيلا جديدا من رجال الأعمال لم يسمع بهم أحد من قبل .. لا تاريخ لهم ولا جذور ضاربة في تربة البزنس بل لا أحد منهم يجرؤ أن يكشف كيف بدأ مشواره وانتقاله من خانة المعدمين إلى خانة المحظوظين .. فلن يقول أحدهم إنه تاجر في زوجته ولن يقول لك آخر إنه سرق شريكه الخليجي ونصب عليه ولأن يقول لك ثالث إنه بدأ بتجارة العملة ولن يقول لك رابع إنه موهوب في إفساد كل من يتعامل معه ولن يقول لك خامس إنه شارك من الباطن مسئولا كبيرا . إن فدان الأرض الصحراوية الذي لا يزيد سعره عن مائة جنيه نرتفع قيمته إلى مليون جنيه إذا ما حصل صاحبه من الوزير المختص على تأشيرة تحوله إلى فدان مبان ولو عرفنا أن بعض رجال الأعمال يملكون مئات الكيلو مترات من الأراضي في كل مكان على خريطة مصر لعرفنا أن تقدير ثرواتهم بالمليار لم يعد يكفي لابد من تقييمها بما هو أكبر من المليار .. التريليون مثلا . ولم يرد هؤلاء الذين للبلد التي أزلت الطين من فوق جلودهم وجعلت منهم دينا ثورات هائجة على رائحة المال .. فقد سافروا بما كسبوا ونهبوا إلى دول أجنبية ليحصلوا على جنسياتها أو ليشتروا عقاراتها أو ليودعوا أموالهم في بنكوها أو ليستثمروها بطرق مختلفة تهدف في النهاية إلى شيء واحد هو الحصول على وطن بديل إذا ما جرى للنظام الذي رفعهم إلى القمة ما يستوجب الفرار منه مثل فئران السفن . وأخطر ما نجح هؤلاء في إقناع النظام السياسي به هو أن دعمهم سياسيا وضرائبيا سيجعلهم يتوسعون في الاستثمارات التي ستفتح بدورها فرص عمل أمام العاطلين .. وبسبب هذه السياسة وصل حجم الديون الداخلية إلى 674 مليار جنيه بما يقترب من 98 في المائة من حجم الناتج القومي وفي الوقت نفسه تضاعف عدد العاطلين ليصل إلى نحو 6 ملايين عاطل في أكثر التقديرات تفاؤلا . ولم يكتف رجال الأعمال بالمكسب المالي وغسل مخ السلطة لتحقيق مكاسب خرافية وإنما سعوا للسيطرة السياسية عليها من خلال المجالس التشريعية والبرلمانية واللجان المختلفة في الحزب الوطني الحاكم .. فلا ثروة بلا سلطة .. فقد كانت الثروة لهم والسلطة للنظام السياسي ، فلم يجدوا ما يمنع من أن يستولوا على السلطة والثروة والنظام السياسي معا .. إن ذلك يضاعف مكاسبهم المادية وتصرفاتهم غير القانونية وتجاوزاتهم المرئية والمخفية . ووصل الاختراق إلى ما هو أخطر .. الحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح حزبهم .. حسني مبارك .. بعضهم شريك بالتفكير والتدبير والتخطيط والتمويل ولن يكون ذلك لوجه الله أو حبا في الرئيس وإنما سيكون من أجل مزيد من ثروت يمكن أن تتحقق ، فمن ساهم في توصيل الرئيس إلى فترة حكم جديدة لا بد أن يكون له نصيب من كل شيء . وليس في نظام رأسمالي واحد مما عرفته الديمقراطيات الغربية ذلك الخلط الفاضح بين الثروة والسلطة كما هو الحال في مصر وهو خلط مسئول عن نهب مصر لثالث مرة في تاريخها الحديث .. نهب لم يحدث من قبل لا كما ولا كيفا " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث يبدو أن هواية مجدي مهنا في تجاوز الخطوط الحمراء قد حملته اليوم على الدفاع عن المتهربين من التجنيد وحقهم في الترشح للمجالس التشريعية والمحلية ، قائلا إن " ما يقال – ولا أعرف هل هذا صحيح أم لا – عن أن أعداد الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها تقدر بثمانية ملايين مصري والبعض يقدرهم بأربعة ملايين مصري فقط وهناك من يتحدث عن عشرة ملايين . وهي أرقام كبيرة ومفزعة والجهة الوحيدة التي تملك الرقم الحقيقي والصحيح هي القوات المسلحة . وحتى لو كان الرقم الصحيح هو مليون مواطن فهو رقم كبير والسؤال كيف يتم حرمان هؤلاء حرمانا أبديا ونهائيا من حق ممارسة العمل السياسي . لا أقول إنني متعاطف معهم ومع ظروفهم ، حتى ولو كان بعضها موضوعيا ، واستدعى التخلف عن أداء واجب الخدمة العسكرية .. لكنني في نفس الوقت أقف حائرا أمام إجابة السؤال .. هل الصواب هو حرمان هذه الملايين من العمل السياسي وخروجهم منه وتحويل هؤلاء إلى مواطنين من الدرجة الثانية ويظل هذا الحرمان وهذا الاستبعاد إلى الأبد حتى توافيهم المنية " . ومضى مهنا في تساؤلاته " وهل سيكون هؤلاء هو حب الوطن والإخلاص له أم كراهيته وعدم الشعور بالانتماء له ، الوطن الذي يقسو عليهم ولا يريد أن يعفر لهم خطيئتهم .. إننا لا نتحدث عن بضع مئات أو آلاف الأشخاص لكننا نتحدث عن مئات الآلاف وعن ملايين الأشخاص . إن الانتخابات التشريعية على الأبواب وموعدها هو شهر نوفمبر المقبل ، فهل من الممكن أن تسرع المحكمة الدستورية بحسم هذا الأمور ، سواء بإعلان أن هذه القوانين التي حرمت هؤلاء من حق الترشيح جاءت متفقة ونصوص الدستور أم جاءت مخالفة لها . المهم أن يحسم الأمر وسريعا ، حتى تستقر أوضاع هؤلاء وما يزعجني هو الأرقام التي أسمعها ولا أعرف مدى صحتها ودقتها . أعتقد أن هذه قضية انتخابية تستدعي أن يدلي المرشحون على منصب الرئاسة برأيهم فيها ، على الأقل في الجانب السياسي منها ، هل نقتل هؤلاء سياسيا وإلى الأبد أن نعاقبهم لفترة محدودة ثم نفتح لهم أبواب الرحمة والأمل من جديد " . سبحان الله .. عن أي أمل يتحدث مجدي مهنا ، أنه حتى لم يصف هؤلاء بصفتهم الصحيحة والرسمية وهي " المتهربين من التجنيد ، ثم أنه لا أحد يطالب بحرمانهم من الجنسية أو التعليم أو أي مزايا للمواطن العادي ، فعضوية البرلمان ليست مزية وإنما شرف ومسئولية ، من المنطقي والعقل أن يستبعد من حملها من لم يؤد واجب الجندية ، بل وأيضا حتى المتهربين من أداء الضرائب ، فهذه أفعال تقدح في وطنية مرتكبها . نعود مرة أخرى إلى صحيفة " الفجر " المستقلة ، حيث أكد نبيل عمر أنه لن يعطي صوته للرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة ، قائلا " الرئيس مبارك رجل أعرفه واحترم مهمته العظيمة في حرب أكتوبر وأٌقدر الدور الذي لعبه في فترة حرجة من تاريخ مصر ، حين تولى السلطة بعد مقتل الرئيس أنور السادات وقاد السفينة وسط أنواء عاتية صانعا مصالحة وطنية ومصالحة عربية . لكن الرئيس مبارك قد تغير منذ أوائل التسعينات أو قبلها بسنتين أو ثلاث ، لأسباب خاصة بالدائرة المحيطة به ونوعية الرجال الذين تعامل معهم أو استمع منهم إلى " نميمة " تطول الآخرين وتصفهم بأقذع الصفات إلى درجة أن احتد ذات مرة وسأل " هو مفيش حد كويس في البلد " ؟ .. وهذا التغير كان سلبيا ويسهل رصده بسهولة في تصريحاته وتحليل عبارات عفوية قالها في مناسبات كثيرة ، تشي بأن شفرة رجال استقباله لم تعد على موجة الناس بالرغم من أن حديثه عن الناس لم ينقطع واهتمامه بمحدودي الدخل لم يتوقف ، لكنه الحديث عن مشكلات للناس هم السبب فسها واهتمام يقلل من شدة البخار المكبوت في غلاية البسطاء أكثر من الاهتمام بحل حقيقي لما يعانون منه . ثم فساد للركب ، كما قال واحد من أكبر رجال النظام تحت قبة البرلمان ، وحين يكون الفساد للركب يعبر حدود الحالات الفردية إلى مجال الظاهرة ، والفساد الظاهرة هو فساد منظم مؤسسي وليس مجرد انحراف رئيس بنك أو رئيس مجلس إدارة شركة أو وزير لا يحاسب أو مدير عام هيئة ، إننا نتحدث هنا عن ثقافة سائدة ، لغة تخاطب بين رجال الأعمال ورجال السلطة ، جسورة ممتدة بين الثروة الحرام والمناصب الرسمية " . وأضاف عمر " بالطبع لم يكن ممكنا أن يقف الشعب الغلبان يتفرج على الثقافة الجديدة واللغة الجديدة والجسور الجديدة دون أن يجرب معناها ويتكلم بها ويعبر على جسرها ، واٌقصد بالشعب الغلبان صغار الموظفين الكحيانين من أول عسكري المرور في الشارع إلى رئيس قسم في مصلحة أو هيئة ، وأي دراسة دولية محترمة عن الفساد والشفافية ي العالم تحتل فيها مصر مكانا متقدما جدا في الفساد ومركزا متخلفا جدا في الشفافية ويمكن مراجعة تقارير السنوات الثلاثة الأخيرة كمثال أسود من قرون الخروب على الدرك الذي انحدرنا إليه . هذا في الوقع في الوقت الذي يرفع فيه الرئيس مبارك شعار " الطهارة ونظافة اليد " كما لو أن الطهارة المقصودة هي تطهير الضمير من الإحساس بالذنب ونظافة اليد هي غسيل اليد من الأدلة التي تدينها . مع تراجع الناس في أجندة الرئيس وشيوع ثقافة الفساد كان طبيعيا أن يكثر العاطلون ويزداد العنف وتتراجع التنمية ويتضخم
الفقر ويقل الأداء وتنمو المشكلات . لكن اخطر ما في الرئيس مبارك هو رجاله المحيطون به ، شخصيات مكروهة شعبيا وإنسانيا سمعتهم تتردد على كل لسان ونفوذهم يتجاوز حدود أي عقل محترم وتمسكه بهم يحيل صفاتهم المنتشرة بين الناش إليه . لكن برنامج الرئيس مبارك في الانتخابات متخم بالوعود والحلول وهو من صناعة الإصلاحيين في الحزب الوطني لإنقاذ النظام من النفق المظلم الذي دخل فيه لكنه برنامج له تاريخ وجرب من قبل فأوصلنا إلى ما نحن فيه " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث انتقد المحلل السياسي محمد سيد أحمد بشدة الخلط بين الحزب الوطني وأجهزة الدولة ،، قائلا " ليس مستحيلا فصل جهاز الدولة عن الجهاز المشرف علي الانتخابات‏..‏ ليس مستحيلا الاطمئنان إلي أن القضاء هو المشرف بالكامل علي العملية الانتخابية‏..‏ ليس من المستحيل تشكيل حكومة محايدة من عناصر مستقلة لتولي العملية الانتخابية‏..‏ هذه كلها من الممكنات‏,‏ وبحاجة فقط إلي قرار سياسي‏..‏ والحقيقة أن ما يجري تنفيذه الآن هو دمج الحزب الحاكم في جهاز الدولة‏,‏ لا فصل الحزب الحاكم عن جهاز الدولة فصلا لا تشوبه شائبة‏..‏ وهذا أمر بحاجة إلي نظرة تأملية فاحصة‏..‏ فإما الحكومة هي حكومة الحزب‏,‏ وإما الحزب هو حزب الحكومة‏,..‏ فماذا عن المصريين والمصريات الذين لا تتمثل مصريتهم في الحزب الحاكم‏,‏ ولا في الحكومة الحاكمة؟‏..‏ أين مساواة المصريين‏,‏ إعمالا للدستور "‏.‏ لقد أردنا بالانتخابات دعم كيان مصر الشرعي بإحلال الشرعية الدستورية محل الشرعية الثورية‏..‏ وها قد فقدنا الشرعية الثورية دون إحلال الشرعية الدستورية محلها‏!!..‏ لقد رأينا زيادة توحيد المصريين‏..‏ وها قد زدناهم تفرقا‏..‏ فمنهم الحزبيون ومنهم الذين لا ينتمون إلي أحزاب‏..‏ وهناك داخل المنتمين إلي أحزاب‏,‏ المنتمون إلي الحزب الحاكم‏,‏ والمنتمون ‘لي أحزاب المعارضة‏..‏ ومنهم المنضمون إلي حزبية غير شرعية‏,‏ في ظرف تفشي فيه الإرهاب وبلغ أبعادا خطيرة‏..‏ وأضاف سيد أحمد " في الختام‏..‏ ولو كان لي أن أبدي رأيا شخصيا‏..‏ فإني أري أن الأفضل هو أن يكون رئيس الدولة فوق الحياة الحزبية‏,‏ وليس جزءا منها‏,‏ وهكذا يتعامل مع جميع المصريين‏,‏ لا معاملة الند وحسب‏,‏ بل أيضا معاملة تنطوي علي مساواة‏..‏ وهنا يستقيم أن يكون رئيس الدولة هو بالفعل رئيس كل المصريين‏,‏ وليس أقرب إلي فريق منه إلي فرق أخري‏..‏ ولا يكون هو مشجعا لتنافسات مصدرها القرب أو البعد من سلطة الرئاسة‏..‏ من الممكن بهذا المنطق إرساء أساس لجهاز يشرف علي عملية الاقتراع‏..‏ ويتسم بصفة أنه يتخذ موقفا حياديا لصالح المجتمع ككل لا لطرف بعينه فيه‏..‏ صحيح أنه يتعذر علي أي فرد أن يتبنى موقفا حياديا مطلقا‏,‏ ولكن الحرص علي البقاء بعيدا عن كل أوجه الضغط الواردة‏,‏ والتزام قواعد الديمقراطية بشكل صارم دون محاباة‏,‏ من الأمور الكفيلة بأن تكون نقطة بداية ملائمة للإصلاح والتجديد المنشودين "‏.‏ نبقى مع موضوع الانتخابات الرئاسية ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث قدم الدكتور عمرو الشوبكي تحليلا سياسيا للفوز الكاسح المتوقع أن يحققه مرشح الحزب الوطني في هذه الانتخابات ، نافيا أن يكون ذلك راجعا لقوة المرشح أو تفرد برامج الحزب ، حيث أوضح الشوبكي أن " الفوز المؤكد لمبارك في هذه الانتخابات لا يرجع أساسا لأسباب سياسية تتعلق بقدرات استثنائية يتمتع بها الرئيس ، سمحت له بالبقاء في حكم البلاد 24 عاما ، ولا بفعالية حزبه الوطني الديمقراطي في الشارع السياسي ، وقدرته على ضمن المخلصين من أبناء الشعب المصري إلى صفوفه ، وإنما أساسا بسبب موقع الرئيس " الوظيفي " على قمة الهرم الإداري والبيروقراطي للدولة المصرية واستفادته من شيوع ثقافة سلبية ينسحق فيها المواطن البسيط أمام الرؤساء الصغار والكبار ويسعى فيها جاهدا أن ينفذ أوامرهم سعيا وراء لقمة العيش ودرءا للسلامة . مهما تحدث أعضاء الحزب الوطني ولجنة السياسيات عن القدرات الخارقة للرئيس أو عن الإنجازات الكبرى أو الوعود الوردية فإن المؤكد أن هذه الأشياء كان سيتم التعامل معها بطريقة نقدية في حال إذا كان الرئيس يقود حزبا سياسيا منفصلا عن الدولة ويمتلك تاريخا سياسيا خارج السلطة ، ولذا سيصبح نقد حكمه الممتد يمثل جزءا طبيعيا من أداء أي نظام ديمقراطي تنفصل فيه الدولة عن الحزب الحاكم . وأدى هذا التداخل بين السياسة والإدارة إلى تدهور الاثنين وتراجع أداء النظام باعتباره نظاما غير سياسي قائم على سلطة الوظيفة والأوامر الإدارية لا الخيال السياسي ، ولكنه في نفس الوقت أعطى له قدرة كبيرة في تحييد الآلاف من النخبة المصرية عن طريق الفرص التي يعطيها لهم داخل السلم الوظيفي للدولة المصرية أم من خلال قيادة مئات المؤسسات العامة المرتبطة بحزب الدولة الحاكم . وتساءل الشوبكي " هل يمكن أن نجد مكانا آخرا غير الحزب الوطني وأجهزة الأمن قادرا على ترشيح الآلاف لقيادة المؤسسات الصحفية والإعلام المرئي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وقادة شركات القطاع العام والمحافظين غير المنتخبين وهي كلها وظائف تسيطر عليها الدولة وتعطيها لمن هم أكثر ولاء لها دون أي معايير موضوعية أو مهنية تذكر . وقام هؤلاء الموظفون نتيجة لذلك بتعبئة مؤسساتهم خلف الرئيس مبارك " الذي عينهم " واعتبروا أن الدولة والحزب شيء واحد لان طريقة اختيارهم تتم أيضا وفق معايير بالأساس غير موضوعية ويحتاج المرء لعدسة مكبرة ليكتشف الأشخاص الذين لديهم حد أدنى من الكفاءة والنزاهة في معظم هذه الاختيارات . ولان هؤلاء الموظفون هم أيضا في معظمهم سياسيون في الحزب الوطني فقد عجزوا أن يكونوا محايدين لأنهم بحكم وظائفهم وطريقة اختيارهم حتم عليهم الانحياز للحكم ، فأعطت الصحافة القومية حتى الأسبوع الماضي 13 ألف كلمة لدعاية الرئيس مبارك في مقابل ثلاثة آلاف كلمة لمرشحي المعارضة ، وجهزت المؤسسات العامة موظفيها وعمالها من أجل التصويت للرئيس وعبئ الجهاز الإداري للدولة لكي ينتخب مبارك لولاية خامسة . والمؤكد أنه لاستكمال عملية التطور الديمقراطي لابد وأن يتم الفصل الكامل بين الدولة الحزب الوطني الحاكم ، وهو أمر غير وارد في ظل هذا العهد ، كما أن الدولة يفترض أن تكون كيانا محايدا بين المصريين تطبق القانون على الجميع دون تمييز وتعلي على عكس ما هو قائم من قيم الكفاءة والعدالة والشفافية " . سبحان الله ، ما كتبه الدكتور عمر الشوبكي ، يبدو متحققا روحا ومضمونا في صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، وبالتحديد مقال رئيس مجلس إدارتها كرم جبر ، الذي رد على الهجوم الموجه للصحف القومية بالانحياز للرئيس مبارك قائلا " الذين يتهمون الصحافة القومية بعد الحياد في تغطية حملات مرشحي الرئاسة ، ربما لا يعرفون عذاب الصحافة وهي تجتهد لتحقيق المساواة في التغطية بين مرشحين غير متساوين في أي شيء .. فقدت الصحافة حيادها الصحفي بعد أن أصبح من حق مرشحين مجهولين هبطوا على المسرح السياسي خطأ أن ينالوا نفس المساحة التي يحصل عليها مرشح الحزب الوطني . إيه الحكاية ، وهل يمكن لأي صحافة أن تستمر في حرق نفسها وهي تلهث وراء برامج وحكايات وشلتوت والصباحي والعجرودي والاقصري وترك وقناوي وغزال ، وكان الواحد منهم قبل الانتخابات إذا رأى صورته أو قرأ اسمه في صحيفة يصاب ب " خضة " ولا يصدق نفسه . هل تذبح الصحافة " حيادها الصحفي " بسكين الحياد الانتخابي ، فتفقد السبق والتميز والانفراد وتكرر غدا ما تنشره اليوم وما نشرته بالأمس لان السادة المرشحين أفرغوا كل ما في جعبتهم في أول يوم أو يومين ولم يعد لديهم جديد . وهل تجري الصحافة وراء البرامج الوهمية ، مرشح يعد الناس أنه سيدخل القدس منتصرا وثان يطالب بعودة قوانين يوليو الاشتراكية وثالث عنده وظائف لسبعة ملايين شخص ورابع يقسم أنه سيوافق على تأسيس حزب سياسي للإخوان .. وخامس يؤكد أنه سيمنح الأقباط تراخيص لبناء مئات الكنائس الجديدة " . وأضاف جبر " بعض المرشحين يتصورون أنهم أصبحوا " بابا نويل " وسوف يحملون هدايا رأس الانتخابات للمواطنين ملفوفة في أوراق ملونة وشرائط حمراء وإذا سألتهم كيف ستفعلون ذلك ؟ يكون الرد الفوري : بس لما نوصل للحكم . ماذا يقصدون بالحياد ؟ وهل تفعل وسائل الإعلام ذلك في أي دولة متقدمة على العالم ، فتساوي بين زعيم سياسي معروف وله تاريخ وبين شخص مجهول ليس له ماض سياسي ولا تاريخ وهبط على مسرح الانتخابات في غفلة من الزمن . كان الله في عون التلفزيون الذي يتجرع كأس الحياد السلبي المر ويعطي الرئيس 20 دقيقة ليشرح برامجه التي تقود البلاد إلى المستقبل في تلك المرحلة الخطيرة .. متساويا مع الحاج أحمد الذي يذهب إلى المستقبل بالعودة إلى الطربوش أبو زر أحمر " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث عاد الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة لكتابة عموده بعد توقف عدة أسابيع ، ولفت سلامة العائد من أجازة قضاها خارج مصر إلى أن " الصورة تبدو من الخارج غير واضحة المعالم‏,‏ ولا تثير اهتماما عالميا كما أثارتها انتخابات أوكرانيا أو قيرغيزيا أو حتى لبنان‏.‏ ربما بسبب اقتناع شائع خاطيء أو صحيح بأن احتمالات التغيير في أسلوب تداول السلطة في مصر لن يطرأ عليها جديد‏.‏ والواقع أن ما تشهده مصر حاليا من حيوية سياسية ومناقشات ومهرجانات حزبية تتسم بكثير من الحرية والانطلاق والتفاعل‏,‏ يدهش لها المصريون أنفسهم ويأخذها الكثيرون مأخذ الجد بعد نصف قرن من الجمود والكبت‏,‏ ربما يضع البذرة لتفاعلات ايجابية في المستقبل‏.‏ هناك بغير شك أوجه للقصور في الشروط اللازمة لعملية سياسية متكاملة تفضي إلي حياة ديمقراطية سليمة‏,‏ ولكن أهم ما في هذه العملية إنها ولدت لدي الشعب المصري إرادة سياسية جديدة كانت قد افلت وذوت‏.‏ ولفترة طويلة ساد اعتقاد لا يتزعزع لدي المثقف ورجل الشارع بان منصب الرياسة لابد أن يكون ملكيا بالوراثة‏,‏ أو لضابط من الجيش‏,‏ أو بانقلاب عسكري‏,‏ وليس نتيجة لإرادة سياسية نابعة من اختيار شعبي حر‏ ".‏ وأضاف سلامة " وهنا كان يجب علي لجنة الانتخابات الرياسية التي أوكل إليها أمر الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية أن تتسلح بقدر من الحنكة السياسية‏,‏ لتضفي مزيدا من الثقة بجدوى العملية الانتخابية ونزاهتها‏,‏ فتترك لقوي المجتمع المدني الباب مفتوحا لمراقبة ومتابعة عمليات التصويت‏,‏ وبهذا تكون اللجنة قد أكملت نصف دينها أو نصف الكوب الفارغ وقامت بمهمة تاريخية في إرساء القواعد والمعايير التي تأخذ بها دول ديمقراطية عديدة يمكن أن تتأسي بها لجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية حين يأتي دورها‏.‏ يصعب علي أي مراقب منصف أن يتوقف بالمناقشة والتحليل طويلا أمام البرامج الانتخابية التي طرحها مرشحو الأحزاب العشرة‏.‏ فباستثناء مرشح الحزب الوطني وربما حزب الوفد‏,‏ تكاد تكون الرؤى المطروحة متشابهة تفتقر إلي التحديد والعمق‏,‏ وليس لدي بعض المرشحين من الأحزاب الصغيرة التي دخلت المعركة لمجرد الحصول علي نصف المليون جنيه أية تصورات عن سياسة مصر الخارجية وتظل مشاكل الإصلاح الدستوري والسياسي مجرد جمل ناقصة‏,‏ لا ترتبط بجدول زمني يلتزم به المرشح‏.‏ وأخيرا‏,‏ فنحن مازلنا نعتقد أن العقبة الأساسية في اكتمال التجربة تكمن في تنقية الجداول الانتخابية وهو ما سوف يضع حدودا لا يمكن تجاوزها علي مصداقية التجربة‏,‏ وكان الاحري بلجنة الانتخابات الرياسية أن تولي هذه القضية اهتماما اكبر‏..‏ ومازال الأمل معقودا علي أن تقدم التجربة بكل جوانبها دروسا للمستقبل‏ ".‏ نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شن محمد مصطفي شردي هجوما عنيفا على برنامج مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة ، متسائلا " من هو الجهبذ العبقري الذي قرر أن تعتمد حملة إعلانات مرشح الحزب الوطني للرئاسة علي إنجازات 24 سنة!؟ لقد تمت صياغة الحملة بشكل مستفز. يقولون إن الرئيس مبارك أنشأ الطرق وبني المستشفيات والمدارس وزرع وحصد و.. و.. و. وكأنهم يعايرون شعب مصر. وهل يعتبر هؤلاء الجهابذة أنهم اخترعوا الذرة!؟ أليس من المفترض في أي حكومة وأي نظام أن يطور ويبني ويزرع ويعالج!؟ أم أنهم يعتبرون أنهم قدموا لنا منحة!؟ نظام الرئيس مبارك يحكمنا منذ 24 عاماً، وإذا كانوا يقولون إنهم فعلوا
وفعلوا فأنا نيابة عن الكثيرين من أبناء الشعب أقول لهم بل لم تفعلوا ما يكفي. إذا كنتم تعايرون مصر بأنكم قمتم بمد طرق.. فهناك الكثير من الطرق التي تشيدونها. وأكثر الطرق التي كنتم تهتمون بها هي طرق مصر الجديدة والطرق أمام منازلكم ". وأضاف شردي أن " أخطر مراحل السياسة هي أن يكذب الحزب السياسي ثم يعيش هذا الحزب كذبته فتتحول في داخله إلي حقيقة. وهذا تماماً ما يعاني منه الحزب الوطني. إنهم يعتبرون أي عمل تقوم به الحكومة إعجازاً قام به النظام. ويعتبرون أنهم فقط القادرون علي التفكير والتنفيذ. يرون عيوبهم علي أنها إيجابيات ويعتبرون احتكارهم للسلطة "نعمة" من الله بها علينا. والذي يجب أن يعلمه القائمون علي الأمور في الحزب الحاكم هو أن أي حكومة كانت ستعمل وتبني لأنها ولا مؤاخذة "بتقبض" مرتب ومفروض أنها تتحكم في ميزانية مصر بمواردها. أي أن المال الذي صرفوه في إنجازاتهم السنية ليس من "عزبة خاصة بهم" ، أو من جيبهم الخاص بل هو مال شعب مصر. وما حققوه لا يكفي... وما قدموه لا يرضي الشعب. ليس لأن ميزانية مصر لم تكف لتحقيق المزيد بل لأن فساد النظام وأتباعه وتمسكه بالكرسي أصاب مصر بالشلل. وبدلاً من أن نتابع إعجازات الحزب الوطني تابعنا قضايا تهريب أموالنا للخارج وانهيار مؤسسات الدولة الخدمية... وحقوق الإنسان... أصبحت مصر عزبة يرتعون بها لا يسمعون سوي صوتهم فقط. بعثروا الثروات وقتلوا الاقتصاد وأصابوا الجنيه بداء الوهن المزمن. إن أي حكومة في العالم لها هدف واحد هو خدمة الشعب. وللأسف فإن الحزب الوطني غير كل قواعد الدنيا بما فيها هذه القاعدة فأصبح الشعب هو خادم النظام والحكومة تخدم شخصاً واحداً فقط... واليوم يعايرون هذا الشعب بإنجازات كان يمكن لأي حكومة أن تحققها في ربع الفترة الزمنية التي استغلوها. وكانت سترحل ويأتي غيرها ليحقق المزيد... بدلاً من أن تخربها وتقبع فوق تلالها فتتشدق بإنجازات وهمية وتعد بما لم تف به في 24 عاماً... نسأل الله أن يشفي الحكومة والحزب الحاكم من هذا المرض ليس لمصلحتهم... بل لمصلحة مصر ". ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث لفت عبد الوهاب عدس إلى أنه بقي " سبعة أيام وينفض مولد الانتخابات.. ويفوز أحد المرشحين العشرة.. بمنصب رئيس الجمهورية.. من هنا يقفز السؤال.. هل يلتزم الرئيس القادم بوعوده.. وبرنامجه الانتخابي؟! أم أنها وعود وردية.. قد تتبخر عقب إعلان النتيجة.. بداية.. لابد أن نعترف.. أن هذه الانتخابات.. أعظم فرصة لبعض الأحزاب.. ليعرفها الناس.. فقد سمعنا عن رؤساء لأحزاب سياسية.. لأول مرة.. أما البرامج.. فبعضها للمنجهة.. أو المنظرة.. أو الفرقعة الإعلامية.. أو من المستحيل تطبيقها.. الغريب.. أن بعض المرشحين.. يتمسح في أسماء شخصيات من أصحاب التاريخ الأبيض والأيادي النظيفة.. أمثال المشير أبو غزالة ود.كمال الجنزوري واللواء أحمد رشدي ود.أحمد جويلي.. ولكن أين هم من هؤلاء؟! . هذه التجربة.. تقودنا إلي التوقف أمام الممارسة الحزبية.. وكيف يوجد أحزاب بهذه السطحية.. صحيح أمامنا أحزاب أخري مختلفة.. مثل الوطني والوفد.. ووليدة فرضت تواجدها علي الساحة مثل الغد والدستوري الاجتماعي الحر.. ولكن القضية الكبرى.. أن غالبية الأحزاب لم يسمع عنها أحد أي شئ.. سوي أيام هذه الانتخابات.. والعيب ليس في الأحزاب نفسها فقط.. إنما في النظام العام.. الذي وضع العراقيل والقيود أمام إنشاء الأحزاب.. مما جعل بعضها يلجأ إلي القضاء.. بعد أن رفضته لجنة الأحزاب.. فأكثر من نصف الأحزاب الحالية.. خرج إلي النور بحكم القضاء.. ولا أدري لماذا لا نختصر الطريق.. فبدلاً من الذهاب إلي لجنة الأحزاب.. وانتظار القبول أو الرفض.. ثم اللجوء إلي القضاء في حالة الرفض.. فليكن الطريق مباشرة إلي المحكمة.. بدون المرور إلي لجنة الأحزاب.. العالم كله.. لا يضع أية قيود.. علي إنشاء الأحزاب.. والحكومات تحترمها.. وتوفر لها المناخ المناسب لتمارس دورها بكل حرية.. لذلك تظهر أحزاب قوية لا يقتصر دورها علي إصدار جريدة للحزب". وأضاف عدس " أن ما يجري حالياً في الشارع السياسي.. من منافسة بين المرشحين.. ونزول الجميع إلي رجل الشارع بما فيهم الرئيس مبارك.. أسقط وللأبد عبارة "كله تمام.. يافندم".. فانتقال رئيس الجمهورية.. إلي المواطن العادي.. بمثل هذه البساطة.. يستمع إلي شكواه أو مظلمته.. ويستجيب لها فوراً.. فهذا في رأيي أعظم مكسب حقيقي للناس.. مع هذا المناخ الجديد.. الذي يسيطر علي الانتخابات الرئاسية.. وهذه المساحة الجديدة.. من الممارسة الديمقراطية.. الممنوحة لجميع المرشحين.. لابد أن يواكبها تغيير جدي وحقيقي في أمور كثيرة من حياتنا.. لعل أهمها.. التزام الرئيس القادم.. بوعوده أو برنامجه الانتخابي.. وبكل ما قطعه علي نفسه أثناء الانتخابات.. ولأن هذه أول مرة تجري فيها انتخابات رئاسة الجمهورية.. بين أكثر من مرشح.. من بينهم رئيس حالي.. فإن الشعب.. ينتظر يوم الانتخابات.. ليس لمجرد حسم الموقف.. إنما ليقف بنفسه علي ما سيحدث.. ويرصد كل كبيرة وصغيرة.. ونحن من الشعوب.. جيدة الرصد.. تريد أن تعرف الحقيقة كاملة.. وفي مثل هذه الظروف.. من السهل أن يصل المواطن إلي معرفة كل ما حدث في يوم الانتخابات.. نريد أن تنجح هذه التجربة.. بالفعل.. وأن تحرص الحكومة علي عدم التدخل في سير العملية الانتخابية.. بأي صورة.. وأن يمتنع أصحاب الخبرة.. وهواة التلاعب.. هذه المرة.. فإن ذلك.. سوف يكون في صالح المرشح الأقوى ".