الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات

كتب د. رابح رتيب
القاعدة العامة الشهيرة في القانون الجنائي تقول: إن الأصل في الإنسان البراءة، وقياسا علي ذلك نؤكد أن الأصل في السلوك الإنساني في أي انتخابات هو الأمانة والنزاهة.
ونظرًا لما تمر به البلاد الآن من الدخول في أهم وأقوي انتخابات برلمانية وسط التطورات الكبيرة التي يمر بها المجتمع المصري ومنها الحراك السياسي الواضح في الشارع المصري وبين جميع فئاته وطوائفه الذي يرجع الفضل فيه إلي حزبنا الوطني العريق، بالإضافة إلي النشاط الفكري المفتوح لكل الآراء في ظل حرية حزبية وصحافية غير مسبوقة.
في خضم كل ذلك كثر الحديث عن نزاهة الانتخابات وحيدتها، وإن كان الأصل كما ذكرنا أن تكون كذلك، غير أن البعض يحاول التلاعب والتغيير في إرادة الناخبين أدي إلي هذا الحديث، لذا نؤكد علي أن حيدة الانتخابات ونزاهتها بصفة عامة وانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجاري متوافرة ومضمونة بحكم القانون وبحكم الإرادة السياسية والشعبية، حيث تتمثل أهم الضمانات لنزاهة الانتخابات فيما يلي:
أولاً: سرية الاقتراع ذلك بعد أن ظهرت مساوئ التصويت العلني الذي يفترض في الناخب الشجاعة التي قد لا تتوافر في غيره من الناخبين كما أنه قد يكون وسيلة سهلة لإرهاب الناخبين وإجبارهم علي التصويت لصالح مرشح معين، فقد تقرر إجراء الاقتراع في إطار السرية التامة ذلك أن المادة (29) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل شددت علي مبدأ سرية الاقتراع.
ثانيًا: أصدر السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية (توجيهاته الصريحة بأن تكون الانتخابات حرة نزيهة) وأكد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية علي تنفيذ ذلك وأصدر تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية المختلفة بالتزام الحيدة الكاملة والتعامل بنزاهة وشفافية مع جميع المرشحين علي قدم المساواة وعدم التدخل بأي حال من الأحوال للتأثير علي الناخب لمصلحة مرشح علي آخر.
ثالثًا: لقد أكد أيضا السيد محمد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم علي أن الانتخابات المقبلة ستجري في جو من النزاهة والحيدة والشفافية، وأكد أيضا علي أحقية منظمات المجتمع المدني الداخلي في مراقبة العملية الانتخابية تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
رابعًا: بحكم الدستور والقانون فإن اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عن الانتخابات البرلمانية (أي انتخابات مجلسي الشعب والشوري).
من الألف إلي الياء، حيث تتمتع هذه اللجنة وفقا لما جاء بالمادة «88» من الدستور «المعدلة تبعا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007» بالاستقلال والحيدة، وقد صدر بناء علي ذلك القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
خامسًا: تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية يتم من بين أعضاء الهيئات القضائية ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت إشرافها وبحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته.
سادسًا: وجود مندوب لكل مرشح داخل لجنة الاقتراع، فلكل مرشح الحق في أن يندب عضوا من بين الناخبين لينوب عنه داخل لجنة الاقتراع وأعتقد أن في هذا الإجراء ضمانة حقيقية وكاملة لحيدة ونزاهة الانتخابات فلن يقبل مندوب أحد المرشحين أن يتم تزوير الانتخابات ضد المرشح الذي ينوب عنه كما يمكن لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ولهذا الوكيل الحق في دخول أي لجنة فرعية أثناء مباشرة العملية الانتخابية.
سابعا: رقابة جميع منظمات المجتمع المدني المصرية، فمن الضمانات القانونية الجديدة التي أقرها المشرع المصري لضمان نزاهة وحيدة الانتخابات إعطاء الحق لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع والفرز التي ستجري للانتخابات البرلمانية وذلك عن طريق التقدم بطلبات إبداء تلك الرغبة للجنة العليا للانتخابات مباشرة أو عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ثامنًا: غمس الأصبع في حبر غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة علي الأقل، وذلك مما يحمد للتعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة حيث إن ذلك يتم بعد الإدلاء بالصوت والتوقيع قرين اسمه في كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وفي غمس الأصبع في الحبر الفسفوري ضمانة أكيدة وحقيقية لعدم إمكانية تكرار التصويت من قبل الناخب الواحد.
وفي النهاية أرجو أن تمر العملية الانتخابية علي خير وسلام وبكل الحيدة والشفافية، كما أتمني لمصرنا الحبيبة الغالية كل التقدم والنماء والرخاء ولشعبنا العظيم كل السعادة والرفاهية في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي امتنا فخامة الرئيس محمد حسني مبارك.
نائب رئيس جامعة بني سويف وعضو مجلس الشوري