العمالة المؤقتة والانتخابات أهم القضايا الشائكة في مصر

أصدرت أمس الخميس ثلاثة مراكز حقوقية تقاريرها حول أوضاع العمالة المؤقتة وانتخابات الاتحادات الطلابية وتعديل قانون لمباشرة الحقوق السياسية، وعبرت التقارير عن إدانتها لما وصلت إليه القطاعات الثلاثة من الفساد والتدهور بما اعتبرته ألغاما تهدد الحالة الاجتماعية في مصر إذا لم تصلح من حالها كما نشرتها جريدة الشروق.
انتخابات الطلبة
في تقرير لها أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أسفها البالغ إزاء فتح باب الترشيح، لانتخابات إتحادات الطلاب، دون أي إعلان مسبق، والعراقيل التي وضعتها إدارة الجامعة واستخدام الأمن للعنف بالاضافة للشطب من الجداول وعدم الإعلان عن الجداول إلا في اللحظات الأخيرة. واعتبرت المؤسسة أن تلك الممارسات تؤثر سلبا على إمكانية قيام الجامعة كمؤسسة تعليمية بحثية بدورها في المجتمع. وأكدت المؤسسة على ضرورة العمل على تطوير اللائحة الطلابية وأهمية وجود الجامعة كمؤسسة مستقلة بدون الحرس الجامعي، ومن ثم إجراء كافة العمليات الانتخابية سواء الخاصة بالطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس بشفافية تامة، يكون للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على حد سواء، الحق في الإشراف التام على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
العمالة المؤقتة
من ناحية أخرى أصدر مركز الأرض تقريره حول أوضاع العمالة المؤقتة الذين يقترب عددهم من الثلاثة ملايين مواطن موزعين بين عمال الزراعة والمقاولات والمناجم، تتشابه مشكلاتهم في القطاعين العام والخاص، ومنها أن العامل يوقع على استمارة استقالته مع تعيينه وعدم اعتراف الحكومة بالعمالة المؤقتة، ومازال طردهم يتم بين الحين والآخر، إما لعدم كفاءته أو لتعسف الجهة التي يعمل بها، كما رصد التقرير 28 احتجاجا عماليا للعمال غير المعينين في النصف الأول من عام 2010 فقط، في حين وصل عدد العمالة المؤقتة داخل القطاع الحكومي في مصر إلى 600 ألف عامل، ووضع التقرير عدة توصيات لوقف تشريد آلاف العمال المؤقتين ومنها السماح للعمال بممارسة حق الاضراب والتجمع السلمي وتعديل قانون النقابات العمالية وإجبار الشركات الخاصة والعامة على دفع التأمينات الاجتماعية للعمال، وخلق آلية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وكفالة حصول العمال على أجورهم وحوافزهم المستحقة تحت أي ظرف، مع صرف الرواتب في مواعيدها والتوقف عن سياسات الفصل والنقل التعسفي للعمال تمهيدا لتصفية المصنع أو بيعه للقطاع الخاص، وتعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر وآمن.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
من ناحية أخري أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن أسفه الشديد لصدور القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية متجاهلا بحسب التقرير الصادر من المركز، توافر الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية التي طلبتها المعارضة، ويرى التقرير أنه من شأن ذلك أن يفقد الجماهير الثقة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن ثم يجعل هناك عزوفاً عن المشاركة في العملية الانتخابية في وقت تعاني فيه مصر من وجود كتلة تصويتية صامتة كبيرة جداً، إذ لا تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات 20% فقط، ولا تعبر عن اختيارات الشعب المصري. واقتصر التعديل على الدوائر التي ستشغلها المرأة في البرلمان المقبل، وذلك من حيث تشكيل اللجان وطرق فرز صناديق الاقتراع، وكيفية الاقتراع، ولم يتطرق التعديل مطلقاً إلى أي نقاط أخرى، وأشار المركز إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يقتضى إدخال تعديلات كثيرة حتى يتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومما يؤخذ على ذلك القانون بحسب التقرير، أنه يعطي سلطات كبيرة للسلطة التنفيذية مما يجعلها تفرض هيمنتها على كافة مراحل العملية الانتخابية.