«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بتشكيل «لجنة عليا» من رجال القضاء تشرف على كل مراحل الانتخابات

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رفض الحزب الوطنى إجراء أية تغييرات على النظام الانتخابى، لضمان نزاهة انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، مطالبة بتشكيل «لجنة عليا للانتخابات» من رجال القضاء للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية، فيما وصفت الناشطة الحقوقية والأديبة أهداف سويف، فى مقال بجريدة «جارديان» البريطانية، الحزب الوطنى بأنه «ممر للفساد»، معتبرة أن غضب الشعب بإمكانه «هزيمة حكامنا المنقسمين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وأكدت المنظمة المصرية، فى بيان لها أمس، أن رفض الحزب الحاكم إجراء التعديلات يتنافى مع مطالب جميع القوى السياسية المصرية، مشددة على ضرورة توفير جملة من الضمانات الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، منها تشكيل ما سمته «اللجنة العليا للانتخابات»، وتتكون من رئيس وثمانية من مستشارى محاكم الاستئناف، وتوسيع اختصاصات تلك اللجنة لتشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
ونوه حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، بضرورة تمثيل منظمات المجتمع المدنى بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية، داعيا إلى الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، ومنع استخدام المال العام من منشآت ووسائل نقل أثناء الانتخابات.
من ناحية أخرى، نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أمس الأول، مقالا للكاتبة والناشطة الحقوقية أهداف سويف، ذكرت فيه أن «حركات المعارضة فى تزايد، وأن غضب الشعب بإمكانه هزيمة حكامنا المنقسمين فى الوقت المناسب، وهو الانتخابات الرئاسية عام 2011».
واعتبرت «أهداف» أنه بعد انتخابات عام 2005 وفوز الإخوان ب88 مقعداً فى البرلمان، «تعلم الحزب الوطنى الدرس» وبدأ فى تطوير تقنيات السيطرة على المناصب العليا فى مؤسسات المجتمع المدنى.
ووصفت الناشطة، الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه ليس «المنقذ الكاريزمى» الذى يعتقد البعض أن الأمل فيه، مستطردة: «لكنه استطاع جمع حوالى 800 ألف توقيع على مطالب التغيير».