المستشار أحمد مكي:قرار ندب القضاة للجان العامة في الانتخابات باطل لمخالفته القانون

نائب رئيس محكمة النقض في مذكرة للقضاء الأعلى: الندب تم بناء على طلب مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بالمخالفة لما هو مستقر من أن وزير العدل هو الذي يقدم طلب الندب إلى المجلس
الندب هو اختيار شخص محدد باسمه لشغل وظيفة محددة بذاتها أما طلب ندب القضاة كافة يعنى أن يتخلى المجلس عن دوره في ضمان استقلال القضاء
المستشار أحمد مكي
أكد المستشار احمد مكي – نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى – أن قرار ندب القضاة إلى اللجان العامة في الانتخابات البرلمانية الماضية هو قرار باطل لأنه لم يصدر من مجلس القضاء الأعلى الجهة المنوط بها ذلك بتحديد الأشخاص بالأسماء ولا يحقق المعنى المطلوب من القانون ، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى تخلى عن اختصاصاته وصلاحياته ، وأبدى مكي بعض الملاحظات في مذكرة قدمها أثناء اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم – الاثنين – على قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيله السابق الصادر بجلسة 6 – 4 – 2010 في شأن عمل القضاة في لجان الانتخابات وهو القرار الصادر قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو الماضي .
" الدستور الاصلى " حصلت على نسخة من المذكرة والتي قال فيها مكي : أن القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتشكيله السابق بشأن إشراف القضاة على الانتخابات هو قرار منعدم يكشف مدى التدخل في شئون القضاة ، ويؤكد عدم استقلال القضاء في مصر في أداء رسالته ، وليس مجرد الإشراف على الانتخابات.
يقول قرار مجلس القضاء الصادر يوم الثلاثاء 6/4/2010 أنه { بناء على طلب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي قد وافق على ندب السادة القضاة الرؤساء و النواب و القضاة بمحاكم الاستئناف، وكذلك الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية و كذلك أعضاء النيابة العامة } أي كل رجال القضاء عدا أعضاء محكمة النقض .
أما المهمة كما جاء بنص القرار فهي { رئاسة وعضوية لجان فحص الطلبات والاعتراضات } وهي لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ... وتنعقد في مديرية الأمن .. مهمتها فحص طلبات الترشيح سواء في مجلس الشعب أو الشورى الأولى برئاسة رئيس محكمة وعضوية قاض وممثل عن الداخلية ، أما لجنة الاعتراضات فمثلها وبرئاسة مستشار } ويستمر قرار المجلس فيقول اللجان العامة المشرفة على التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى و على انتخابات وعضوية مجلس الشعب المقرر إجراؤها عام 2010 ، والانتخابات التكميلية لعضوية هذين المجلسين الذي قد تجرى في دوائر أخرى مستقبلا !
وقال مكي في مذكرته : أول ما يلفت النظر في هذا القرار أن الطالب هو السيد مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي! وتابع متسائلا : ما صفه مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي لأن يسوق هذا الطلب من الأساس ؟ ، لا يستطيع مساعد الوزير أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى ليكون مفتشا قضائيا بل جرى العمل على أن يعرض الأمر على وزير العدل .. وهو الذي يقدم طلب الندب إلى المجلس ...وتابع مكي : كان من المفروض أن يطلب وزير الداخلية ندب قضاة لعضوية لجان فحص الطلبات ولجان الاعتراضات التي يصدر قرارا بتشكيلها ، والتي تنعقد في مديريات الأمن . مبينا عدد هذه اللجان ، فهي قد تتعدد في المديرية الواحدة . وكذلك كان من الواجب أن يطلب ندب القضاة لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات السيد رئيس هذه اللجنة وهو عضو المجلس ذاته ... وكل ذلك جرت عليه سوابق المجلس ... فلماذا حل السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي محلهما ؟
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض في مذكرته : " أحسب أنه ما كان لوزير الداخلية .. أو رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يطلب ندب قضاة إلا في حدود ما يلزم لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والذي تبلغ عدد دوائره 42 دائرة ، ولكن قصد عمدا أن يحمل هذا الطلب بأمور أخرى لا يسوغ طلبها ... وهي انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها سنة 2010 بل وأكثر من ذلك أي انتخابات تكميلية لعضوية هذين المجلسين قد تجرى في دوائر أخرى مستقبلا ... فالمطلوب ليس مصادرة اختصاصات المجلس الحالي فقط .. بل أيضا المجالس المستقبلة . "
وأشار مكي إلى أن الندب هو اختيار شخص محدد باسمه لشغل وظيفة محددة بذاتها
ولابد أن يصدر القرار من مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على شخص محدد بالاسم بعد أخذ رأى الجمعية التي يتبعها ، وأن يحدد بدقة العمل المسند إليه ، وذلك بصريح نص القانون وطبقا للسوابق ، وتابع : أما طلب ندب القضاة كافة لكي تغترف إحدى الجهات عددا منهم فتسند لمن تشاء العمل الذي تريد وفقا لتقديرها هي وحدها ، فهذا في حقيقته ليس طلبا بالموافقة على ندب قاض وإنما طلب بأن يتخلى المجلس عن دوره في ضمان استقلال القضاء .
وقال عضو مجلس القضاء الأعلى : أن مجلس القضاء الأعلى بتشكيله السابق لم يقف عند حد التخلي عن اختصاصه في شأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بل تعدي ذلك إلى التخلي عن اختصاص المجلس الحالي في شأن انتخابات مجلس الشعب التي حل ميعادها بعد انتهاء ولايته ، بل أكثر من ذلك تخلى عن اختصاصات مجالس القضاء التالية بشأن أي انتخابات تكميلية .
وتابع : كما أن هذا القرار قد غل يد اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات عن مباشرة اختصاصها في اقتراح اختيار القضاة الذين ترى أن تختارهم لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات طبقا لقواعد وضوابط كانت قد أعلنتها ، تمهيدا للعرض على المجلس ، فقد احتج عليها بأن أعضاء هذه اللجان قد سبق الموافقة على ندبهم بهذا القرار المعيب.
وأكد مكي على انه لازال عند موقفه أن يتم إبعاد القضاء ورجاله ولا يكون له اى صلة بالانتخابات التي تجرى في مصر ، ليس فقط الإشراف عليها .. بل حتى الفصل في منازعاتها سواء أكانت الطعون على إجراءات الترشيح التي يختص بها مجلس الدولة أو كانت الفصل في الطعون الانتخابية التي تختص بها محكمة النقض ، لأن كل ذلك لا ينفذ .

وطالب نائب رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى أن يلغى هذا القرار ، الذي وصفه بالمعيب ، ليبطل أثره حتى بالنسبة للانتخابات التكميلية المتوقعة بين يوم وآخر ... ووضع ضوابط محددة تتفق ونصوص القانون وتقاليد هذا المجلس بالنسبة لأي انتخابات قادمة ، إلى أن يتم إعفاء القضاة منها ، وشدد على انه لن يسلم عمل هذه اللجان من شبهة البطلان إلا إذا وافق المجلس على تشكيل كل لجنة على حدة ، أسوة بمئات اللجان التي يعرض على المجلس الموافقة على ندب القضاة لرئاستها وعضويتها.