مواجهة بين المستشار أحمد مكي والمستشار محمد عيد سالم

المستشار أحمد مكي نائب رئيس النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء :
اتجاه لتقييد مدة تولي القاضي رئاسة المحكمة الابتدائية
أو مساعد وزير العدل أو الندب
كشف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الاعلي للقضاء عن بدء المجلس في اعداد تصور لسياسة قضائية جديدة ووضع قواعد لائحيه لها تعلن علي القضاة ولها صيغة العموم والتجريد ولا يجوز مخالفتها، وتتضمن في المقام الاول تقييد المدة التي يسمح فيها للقاضي بتولي منصب رئيس المحكمة الابتدائية أو مساعد وزير العدل، كما أن هناك اتجاها داخل المجلس بتقييد ندب القضاة ولكن لم يتم الاتفاق بعد علي أي مدي سيكون هذا التقييد. وأضاف مكي في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن المجلس الاعلي للقضاء سيعمل علي جعل هذه السياسة ملزمة وتؤخذ في الاعتبار في الحركات القضائية القادمة وتتيح للقضاة الدفاع عنها وحتي لايكون شرط موافقة المجلس الأعلي للقضاء مجرد نص مطوي في قانون السلطة القضائية يمكن مخالفته أو التجاوز عنه، كما سيتم العمل علي نقل تبعية التفتيش القضائي إلي المجلس الأعلي.
وأوضح مكي أن ذلك لن يتطلب تعديلا تشريعيا وذلك لأن هذا التصور نابع من قانون السلطة القضائية الصادر عام 2006 في المادة «70 مكرر» والتي تنص علي أن المجلس الاعلي للقضاء يضع هذه القواعد ويعلنها، كما أن نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس سبق أن وافقت عليه وزارة العدل كتابة خلال تولي المستشار محمود أبوالليل وزارة العدل، كما كشف مكي عن اصدار المستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلي للقضاء قراراً بتشكيل لجنة لتطوير العمل في محكمة النقض من رؤساء دوائر النقض وبعض أعضاء المكتب الفني تمهيدا لعرض الأمر علي الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
وأكد مكي أن هذه اللجنة التي عقدت أول اجتماعاتها أمس ستبحث الامور المتعلقة بالطعون وإجراءاتها وضوابط اختيار أعضاء نيابة النقض، كما أنها ستناقش إيجاد حلول ولو تشريعية لعلاج أزمة تراكم الطعون بمحكمة النقض.
وأوضح مكي أن من ضمن الحلول المطروحة علي اللجنة في هذا الشأن أن يكون نقض الحكم بقرار مختصر بدون أسباب مطولة إذا كان الحكم قد خالف قاعدة قانونية مستقرة أو إذا كان صدر بناء علي حكم بعدم دستوريته وزال سنده الشرعي أو إذا كان الحكم قد خلا من بيان أوجب القانون النص عليه.
ومن بين هذه الحلول أيضا منع بعض الطعون علي بعض الأحكام مثل الاحكام الصادرة في دعاوي الحيازة أو الحراسة لأنها أحكام حجية موقوتة لا تفيد المحكمة التي تفصل أصل الحق فلا داعي للنقض وتكتفي بالاستئناف ومنها أيضا تقييد الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم لأن ذلك يستعمل وسيلة لعرقلة التنفيذ ويكون سببا لتراكم الطعون أمام النقض وذلك باشتراط أن يودع طالب الطعن مبلغا علي ذمة تنفيذ الحكم لايسترده في حالة خسارته للطعن.
وأكد مكي أن كل هذه الحلول أو غيرها.. تتطلب دعما تشريعيا وهذا يتوقف علي إرادة الدولة بأن تقدم العون من خلال التشريعات الملائمة لحل مشكلة تراكم الطعون أمام محكمة النقض باعتبارها مشكلة مؤرقة تتسبب في كثير من التوترات داخل المجتمع.
وأضاف مكي أن المجلس الاعلي للقضاء يفكر في تعميم فكرة إنشاء لجنة لتطوير العمل بمحكمة النقض علي كل المحاكم بحيث ينشط كل القضاة نحو إيجاد حلول لمشكلات العدالة باعتبارها مشكلات مواطنين.
وبشأن الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة شدد مكي علي أن القضية الموجودة أمام محكمة طنطا لايجوز التدخل فيها من أي جهة ولايجوز أن يتناولها غير قضاتها.
إلا أنه كشف عن أن المجلس الأعلي للقضاء يدرس الأسباب التي أدت إلي هذه المشكلة ويحاول وضع حلول لها حيث ناقش المجلس أحوال المحاكم من حيث المباني وعقد الجلسات في أماكن ليست مناسبة مما يسبب المساس بهيبة المحامين والزحام بالنسبة للمحتاجين ويتم دراسة امكانية تهيئة الظروف الملائمة لعقد الجلسات بما يمنع الاحتكاكات ويصون كرامة المتقاضين ووكلائهم وتيسير سبل الاطلاع علي الأوراق والحصول علي نسخ منها.
وحول مدي تجانسه مع باقي أعضاء المجلس الاعلي للقضاء باعتباره من صقور القضاة والأب الروحي لمجلس إدارة نادي القضاة السابق برئاسة زكريا عبدالعزيز والذي كان يحمل افكارا خاصة وأطلق عليه تيار الاستقلال يقول مكي إننا في مجلس القضاء الأعلي إخوة وكلنا متفقون تماما علي حل مشاكل العدالة وهو واجبنا الاول ولابد أن نتجاوز الاهتمام بالمشاكل الروتينية الي ايجاد حلول لمشكلات التقاضي نفسها وذلك من منطلق مفهومي الذي أعلنته لزملائي في المجلس بأن مجلس القضاء الاعلي ليس لجنة لشئون العاملين محصورة بقرارات الترقية والندب ولكن ينبغي أن يكون لدينا تصور من حيث إننا أمناء علي حقوق المواطنين وحريتهم وتحقيق العدالة.
وحول أجندته خلال فترة تواجده بمجلس القضاء الاعلي.. قال مكي سأسعي إلي تنفيذ كل توصيات مؤتمر العدالة الاول الذي عقد في الفترة من 20 إلي 24 أبريل عام 1986 حيث كنت أمينا لهذا المؤتمر وهذا يعكس رأيي وخلاصته محاولة تحقيق العدالة بمفهومها الشامل وهي حماية حقوق المواطنين وحريتهم وضمان النزاهة في كل الامور سواء الانتخابات أو محاربة الفساد وأن تكون القاعدة القانونية نابعة من ارادة المواطنين وليست مفروضة عليهم من السلطات ليتقبلها بالرضا لا أن يخضعوا إليها بحكم سطوة السلطة وعن الخطوات التي أخذها في اتجاه تحقيق ذلك، أكد المستشار مكي أنه طرح عدة مطالب علي المجلس الأعلي للقضاء برئاسة المستشار سري صيام وتضمنت ضرورة تبعية التفتيش القضائي للمجلس الاعلي ووجود قواعد محددة للنقل والندب والاعارة وتحقيق المساواة بين القضاة في الاجور فلا يجوز صرف مكافآت للقضاة في جهات بذاتها أو أعمال معينة لا يحصل عليها زملاؤهم وإلغاء الندب للمصالح الحكومية وأن تكون مدة الاعارة 6 سنوات طوال مدة خدمة القاضي حتي لاتتكرر إعارة قضاة بأعينهم ومن هذه المطالب تقييد مدد رؤساء المحاكم الابتدائية حتي لا يتحول القضاء إلي نظام فيه تبعية رئاسية ومنها أيضا تنشيط دور الجمعيات العمومية للمحاكم.
عن رد فعل المجلس الأعلي بعد طرحه هذه المطالب أوضح مكي أنها لقيت قبولا عاما، وأعرب المستشار سري صيام رئيس المجلس الاعلي للقضاء عن اهتمامه بحل مشاكل المتقاضين.

.. والمستشار محمد عيد سالم أمين عام القضاء الأعلى يرد :
لم نتلق مقترحاً رسمياً.. أو ودياً أو شفهياً.. ومزاعم الندب والإعارة والرواتب
مردود عليها بقانون السلطة القضائية
أمين عام مجلس القضاء الأعلي المستشار محمد عيد سالم علق علي تصريحات مكي بقوله: لا رسمياً.. ولا شفهياً ولا حتي ودياً.. وردت إلينا مطالب نائب رئيس النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي المستشار أحمد مكي.. وباعتباري أميناً عاماً للمجلس يمكنني تفنيد هذه الأمور في عدة نقاط.. أولها.. أننا مقيدون بقانون للسلطة القضائية، الذي حدد.. وأوضح قواعد ندب القضاة.. واعارتهم.. ورواتبهم.. ونظام الترقية.. وقواعد المكافآت.. إذا كانت هناك مكافآت في بعض الأحيان.
وأشار «سالم» فيما يخص مسألة الرواتب المالية التي تعرض لها مكي.. هناك المادة «68» من الفصل الرابع لقانون السلطة القضائية رقم «46» لسنة 1972 .. والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والتي تنص علي أن تحدد رواتب قضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الخاص برواتبهم ولا يصح أن يقرر لأحد منهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة وهو ما يعني أن نص القانون واضح في هذا الأمر.. ولا يجب تجاوزه.. إضافة إلي أن مسألة المكافآت محددة بنهاية العام المالي بالنسبة للقضاة ووكلاء النيابة.
شدد «سالم» علي أن هناك نصا موجوداً بقانون السلطة القضائية في هذا السياق يقضي بأن القاضي الذي يتم تجاوزه في الحركة القضائية.. يحصل علي نفس الراتب الشهري الذي يحصل عليه القضاة الذين تتم ترقيتهم إلي نفس درجته القضائية حتي لا يكون هناك ظلم لأحد.. حتي ولو تم تجاوزه ولم تتم ترقيته للدرجة الوظيفية التالية لوظيفته التي كان عليها.. شريطة أن يكون هذا أيضاً ضمن إطار قانون السلطة القضائية.. موضحاًً أنه فيما يخص مسألة الإعارات.. والانتدابات التي تحدث عنها نائب رئيس النقض المستشار أحمد مكي.. هناك نص بقانون السلطة القضائية وفق المادة «77 مكرر 2» تقضي بأن يختص مجلس القضاء الأعلي بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة.. وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين في هذا القانون.. ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.. والنيابة العامة «يعني نصوص القانون واضحة وصريحة وليس فيها لبس».. ولا تقبل اجتهاداً ونحن قضاة نطبق القانون.
وعن مسألة نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي بدلاً من وزارة العدل.. أشار أيضاً أمين عام المجلس إلي أن قوانين السلطة القضائية التي تنظم شئون القضاة واضحة ودقيقة.. ومواده واضحة أيضاً.. ومنها المادة « 77 مكرر 4 » والتي تنص علي أن يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام القانون.. ويجب أيضاً أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية علي ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلي ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس.. ولرجال القضاء والنيابة العامة أن يعترضوا كتابة علي ما يتعلق بهم خلال أيام.. وللعلم وفق نصوص القانون يتم استدعاء مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي لسؤاله إذا كان هناك شيء يستدعي ذلك.
وانتقد «سالم» فكرة الحديث عن الندب.. والإعارة بشكل يكون بعيداً عن إطار قانون السلطة القضائية ولائحة المجلس الأعلي للقضاء.. مشيراً إلي أن مدة الإعارة بالنسبة لرجال القضاء محددة بأربع سنوات فقط.. ومن الممكن أن تمتد إلي عامين آخرين فقط.. وفقاً لما تقتضيه المصلحة القومية في أضيق الحدود... أي أن المدة القانونية أربع سنوات تمتد لست سنوات.. وهذا منصوص عليه أيضاً في القانون الذي ينظم أمور القضاة وأحوالهم.. ولا يجب أن يصدر حديثاً بشكل منفرد في هذا الإطار.. لأن هذه الأمور من اختصاص المجلس بأكمله وليس عضواً واحداً.. وللعلم أيضاً.. والكلام «لسالم» لا يتم التصديق علي أية قرارات أو نشرها بشكل رسمي إلا من خلال الأمانة العامة للمجلس بعد موافقة المجلس عليها بأغلبية الأصوات البالغ عددها خمسة أصوات وإذا تساوت الأصوات .. يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.
واعتبر أمين عام مجلس القضاء الأعلي الدعوة لتحديد مدة تولي قضاة الاستئناف رئاسة المحاكم الابتدائية أو وظيفة إدارية من خلال الندب تحت مسمي مساعد وزير عدل.. وجهة نظر.. لأن هناك من القضاة من يفضل العمل بالمحاكم.. وهناك من يفضل العمل الإداري. اأنتهي سالم بقوله: هناك أمور لا يمكن تقييمها إلا من خلال نص قانوني... ونحن قضاة نحترم القانون.. ونطبقه.. وإذا كان هناك حديث عن ورقة سلمت إلي القضاء الأعلي.. ليس صحيحاً.. لا من الناحية الرسمية.. ولا من الناحية الودية وهناك جمعية عمومية للنقض سوف تعقد أول سبتمبر المقبل يحق لأعضائها طرح وجهة نظرهم فيما يخص شئون العدالة إضافة إلي أن هناك لجنة مكونة من ثلاثة قضاة للجانب المدني.. وثلاثة للجانب الجنائي بالنقض تبحث كل عام الطرق المناسبة للفصل في الطعون المتراكمة بشكل سريع.. وخلال العام القضائي الأخير انشئ العديد من الدوائر الجديدة سواء للمواد المدنية أو الجنائية لنظر الطعون الموجودة أما فيما يخص اللجنة التي أعلن أنها شكلت واجتمعت.. فالصحيح أنها شكلت.. ولكن لم تعقد اجتماعاً.. واحداً حتي الآن.. والاثنين الماضي كان هناك اجتماع لمجلس القضاء الأعلي لم ترد إليه أية مطالب وفق هذا الشأن.