مكي: تجاوزات في اختيار القضاة للانتخابات

يتقدم اليوم الاثنين المستشار احمد مكي،عضو مجلس القضاء الاعلي بمذكرة الي المجلس، تكشف العديد من الملاحظات والتجاوزات التي حدثت في اختيار ندب القضاة للاشراف علي انتخابات مجلس الشوري الماضية ،وانتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
اوضح مكي – في المذكرة - ان سبب اعلانه عن ذلك هو قيام امين عام المجلس بإصدار بيان اكد فيه صدور ذلك القرار من المجلس وانه لا صحة لما تردد من ان ندب القضاة ورجال النيابة العامة في الانتخابات تم دون موافقة المجلس او العرض عليه، وأن "أفصل بعض دوافعى الى طلب تكتم أمر هذا القرار بالذات رغم أن هناك الكثير من قرارات مجلسنا التى تقصر عن تحقيق آمال القضاة وطموحاتهم, مثل الموافقة على مشروعات قوانين لا تتلاءم مع استقلال القضاء, أو الموافقة على ندب رؤساء المحاكم الابتدائية والعاملين بوزارة العدل لمدد تخالف ما أعلنه المجلس من قواعد, أو السكوت عن المطالبة بتبعية التفتيش القضائى, أو وضع ضوابط للندب للمحاكم الاقتصادية, أو المطالبة بالتسوية في المعاملة المالية بين القضاة, وكل ذلك أمور أتفهم وغيرى أسبابها حتى ولو لم نقبلها, لكن الدرجة التى وصل اليها القرار سالف الذكر يستحيل تحملها وذلك أن رفع الحرج بسبب الظروف لايمكن أن يصل الى حد السماح بهذا الأمر" .
شرح مكي أن قرار مجلس القضاء الصادر يوم الثلاثاء 6/4/2010 قال: إنه " بناء على طلب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى قد وافق على ندب السادة القضاة الرؤساء والنواب و القضاة بمحاكم الاستئناف, وكذلك الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية و كذلك أعضاء النيابة العامة " أى كل رجال القضاء، عدا أعضاء محكمة النقض، وقال: إن المهمة كما جاء بنص القرار هى "رئاسة وعضوية لجان فحص الطلبات والاعتراضات " ،وهي لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية ... وتنعقد في مديرية الأمن .. ومهمتها فحص طلبات الترشيح سواء في مجلس الشعب أو الشورى الأولى برئاسة رئيس محكمة وعضوية قاض وممثل عن الداخلية, أما لجنة الاعتراضات فمثلها وبرئاسة مستشار" ويستمر قرار المجلس فيقول: اللجان العامة المشرفة على التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى وعلى انتخابات وعضوية مجلس الشعب المقرر اجراؤها عام 2010, والانتخابات التكميلية لعضوية هذين المجلسين الذي قد تجرى في دوائر أخرى مستقبلا !!!.
ويشير لأن: (أول ما يلفت النظر في هذا القرار أن الطالب هو السيد مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي!! فما صفته لأن يسوق هذا الطلب ابتداء, لا يستطيع سيادته أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب زميل ليكون مفتشا قضائيا، بل جرى العمل على أن يعرض الأمر على وزير العدل .. وهو الذي يقدم طلب الندب الى المجلس ... كان من المفروض أن يطلب وزير الداخلية ندب قضاة لعضوية لجان فحص الطلبات ولجان الاعتراضات التى يصدر سيادته قرارا بتشكيلها, والتى تنعقد في مديريات الأمن. مبينا عدد هذه اللجان, فهى قد تتعدد في المديرية الواحدة. وكذلك كان من الواجب أن يطلب ندب القضاة لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات السيد رئيس هذه اللجنة وهو عضو المجلس ذاته ... وكل ذلك جرت عليه سوابق المجلس ... فلماذا حل السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي محلهما؟) .
وأضاف المستشار أحمد مكي: (أحسب أنه ما كان لوزير الداخلية .. أو رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يطلب ندب قضاة الا في حدود مايلزم لاجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والذي تبلغ عدد دوائره 42 دائرة, ولكن قصد عمدا أن يحمل هذا الطلب بأمور أخرى لا يسوغ طلبها ... وهي انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها سنة 2010 بل وأكثر من ذلك أي انتخابات تكميلية لعضوية هذين المجلسين قد تجرى في دوائر أخرى مستقبلا ... فالمطلوب ليس مصادرة اختصاصات المجلس الحالى فقط .. بل أيضا المجالس المستقبلة) .
وقال أنه "اذا تجاوزنا شخصية الطالب, فلابد أن نقف عند حقيقة المطلوب, فالندب هو اختيار شخص محدد باسمه لشغل وظيفة محددة بذاتها .... ولقد سبق لنا أن شرحنا ذلك في المذكرة الأولى المقدمة لمجلس القضاء الأعلى .. وبينا الحالات التى يترك فيها الاختيار لمجلس القضاء الأعلى وتلك التى يجوز فيها للجهة طالبة الندب أن تحدد شخصية القاضى المنتدب .. ولكن في جميع الأحوال لابد أن يصدر القرار بالموافقة على شخص محدد بالاسم بعد أخذ رأى الجمعية التى يتبعها وأن يحدد بدقة العمل المسند إليه, وذلك بصريح نص القانون وطبقا للسوابق, أما طلب ندب القضاة كافة لكى تغترف احدى الجهات عددا منهم فتسند لمن تشاء العمل الذي تريد وفقا لتقديرها هي وحدها. فهذا في حقيقته ليس طلبا بالموافقة على ندب قاض وانما طلب بأن يتخلى المجلس عن دوره في ضمان استقلال القضاء ومن الملفت للنظر أن المجلس بتشكيله السابق لم يقف عند حد التخلى عن اختصاصه في شأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بل تعدي ذلك الى التخلى عن اختصاص المجلس الحالى في شأن انتخابات مجلس الشعب التى حل ميعادها بعد انتهاء ولايته, بل أكثر من ذلك تخلى عن اختصاصات مجالس القضاء التالية بشأن أي انتخابات تكميلية" .
واعتبر "مكي" أن هذا القرار : "قد غل يد اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات عن مباشرة اختصاصها في اقتراح اختيار الزملاء الذين ترى أن تختارهم لرئاسة وعضوية اللجان العامة المشرفة على الاتنخابات طبقا لقواعد وضوابط كانت قد أعلنتها, تمهيدا للعرض على المجلس, فقد احتج عليها بأن أعضاء هذه اللجان قد سبق الموافقة على ندبهم بهذا القرار المعيب."
وقال القاضي مكي: إنه برغم رأيه القاضي "أن ننأى بالقضاء ورجاله أن يكون له صلة بالانتخابات التى تجرى في مصر ، ليس فقط الاشراف عليها .. بل حتى الفصل في منازعاتها سواء أكانت الطعون على اجراءات الترشيح التى يختص بها مجلس الدولة أو كانت الفصل في الطعون الانتخابية التى تختص بها محكمة النقض, لأن كل ذلك لا ينفذ, الا أننى أري من واجب مجلسنا الحالى .. أن يعرض لهذا القرار المعيب ليبطل أثره حتى بالنسبة للانتخابات التكميلية المتوقعة بين يوم وآخر ... ولابد من وضع ضوابط محددة تتفق ونصوص القانون وتقاليد هذا المجلس بالنسبة لأي انتخابات قادمة , الى أن يتم اعفاؤنا منها , فلن يسلم عمل هذه اللجان من شبهة البطلان، الا اذا وافق المجلس على تشكيل كل لجنة على حدة, أسوة بمئات اللجان التى يعرض على المجلس الموافقة على ندب القضاة لرئاستها وعضويتها."