القضاء الأعلى ينفي ما نشر عن دراسته لإعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية

نفى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام صدور اى قرار من المجلس بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية ، وأكد المجلس في بيان له انه لا صحة إطلاقا لما نشرته إحدى الصحف الخاصة في عددها الصادر أمس "السبت" من أن مجلس القضاء الأعلى يدرس إعفاء إشراف القضاة على الانتخابات.
وأوضح القاضي محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن المجلس بتشكيله السابق أصدر بتاريخ 9 أبريل الماضي قرارا بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية، بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشورى والشعب التي تجري في عام 2010 مشيرا إلى أن المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية بين أعضاء الهيئات القضائية.
وأكد القاضي محمد عيد سالم انه لا صحة إطلاقا لما تردد نشره أن ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب قد تم دون موافقة مجلس القضاء الأعلى أو العرض عليه.
وذكر الأمين العام أن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 8 ديسمبر الجاري ناقش ما ورد بالمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس بشأن ندب القضاة باللجان الانتخابية العامة، واستمع إلى وجهة نظره في هذا الشأن دون أن يصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية.
وأضاف أن ما تتضمنه المذكرات التي تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى من آراء أعضائه في أي شأن من شئون القضاء لا تتعدى بطبيعة الحال أن تكون تعبيرا عن وجهات نظرهم، وأن قواعد وتقاليد العمل في المجلس لم تجر على نشر نصوص هذه المذكرات في الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر.
وأشار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى إلى أن النص الذي نشرته بعض الصحف للمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي عضو المجلس ليس مصدره المجلس أو أمانته العامة، موضحا أن جميع مداولات مجلس القضاء الأعلى سرية طبقا لنص قانون السلطة القضائية.