نفي محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي صدور أي قرار من المجلس بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية. وقال انه لا صحة لما نشرته إحدي الصحف بصدور مثل هذا القرار. وأضاف ان المجلس تشكيله السابق أصدر قرارا في 9 ابريل الماضي بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري التي جرت العام الحالي، وأشار إلي أنه طبقا لذلك فإنه لاصحة إطلاقا لما تردد نشره من أن ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب تم دون موافقة المجلس أو العرض عليه.