مجلس القضاء الأعلي ينفي دراسته إعفاء القضاة من الإشراف علي الانتخابات

أكد مجلس القضاء الأعلي انه لا صحة إطلاقا لما نشرته إحدي الصحف الخاصة في عددها الصادر أمس الأول من أن المجلس أصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية‏.‏ وأوضح نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلي القاضي محمد عيد سالم أن المجلس بتشكيله السابق أصدر بتاريخ‏9‏ أبريل الماضي قرارا بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية‏,‏ بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشوري والشعب التي تجري في عام‏2010,‏ مشيرا إلي أن المادة‏24‏ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ تنص علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية بين أعضاء الهيئات القضائية‏.‏
كما نفي القاضي محمد عيد سالم صحة ما تردد عن أن ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب قد تم دون موافقة مجلس القضاء الأعلي أو العرض عليه‏..‏وقال‏:‏ إن مجلس القضاء الأعلي بجلسته المنعقدة في‏8‏ ديسمبر الجاري ناقش ماورد بالمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس بشأن ندب القضاة باللجان الانتخابية العامة‏,‏ واستمع إلي وجهة نظره في هذا الشأن دون أن يصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية‏.‏ وأضاف‏:‏ أن ما تتضمنه المذكرات التي تقدم إلي مجلس القضاء الأعلي من آراء أعضائه في أي شأن من شئون القضاء لاتتعدي بطبيعة الحال أن تكون تعبيرا عن وجهات نظرهم‏,‏ وأن قواعد وتقاليد العمل في المجلس لم تجر علي نشر نصوص هذه المذكرات في الصحف أو بأية وسيلة من وسائل النشر‏.‏
وأشار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي إلي أن النص الذي نشرته بعض الصحف للمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي عضو المجلس ليس مصدره المجلس أو أمانته العامة‏..‏موضحا أن جميع مداولات مجلس القضاء الأعلي سرية طبقا لنص قانون السلطة القضائية‏..‏مناشدا كافة الصحف ووسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما ينشر أو يذاع أو تتضمنه العناوين بشأن المجلس أو ماينسب إليه من قرارات لتجنب محاولة الوقوف علي ما يجري في المجلس من مداولات حفاظا علي هيبة القضاء وقيم وتقاليد ممارسة رسالة الصحافة وسائر وسائل الإعلام‏.‏