مجلس القضاء الأعلى ينفي إعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات

أكد مجلس القضاء الأعلى أنه لا ينوي إصدار قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية، وأوضح القاضي محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المجلس بتشكيله السابق أصدر، بتاريخ 9 أبريل الماضي، قرارا بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية، بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشورى والشعب التي تجري في عام 2010.
وأشار سالم إلى أن المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956، تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية بين أعضاء الهيئات القضائية.
ونفى القاضي محمد عيد سالم، أيضا، صحة ما تردد عن أن ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب، قد تم بدون موافقة مجلس القضاء الأعلى أو العرض عليه، وقال: "إن مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 8 ديسمبر الجاري ناقش ما ورد بالمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس، بشأن ندب القضاة باللجان الانتخابية العامة، واستمع إلى وجهة نظره في هذا الشأن من دون أن يصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية.
وأضاف "أن ما تتضمنه المذكرات التي تقدم إلى مجلس القضاء الأعلى من آراء أعضائه في أي شأن من شؤون القضاء لا تتعدى بطبيعة الحال أن تكون تعبيرا عن وجهات نظرهم، وأن قواعد وتقاليد العمل في المجلس لم تجر على نشر نصوص هذه المذكرات في الصحف أو بأي وسيلة من وسائل النشر".
وأشار الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إلى أن النص الذي نشرته بعض الصحف للمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي، عضو المجلس، ليس مصدره المجلس أو أمانته العامة، موضحا أن جميع مداولات مجلس القضاء الأعلى سرية طبقا لنص قانون السلطة القضائية، مناشدا جميع الصحف ووسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما ينشر أو يذاع أو تتضمنه العناوين بشأن المجلس، أو ما ينسب إليه من قرارات لتجنب محاولة الوقوف على ما يجري في المجلس من مداولات؛ حفاظا على هيبة القضاء وقيم وتقاليد ممارسة رسالة الصحافة وسائر وسائل الإعلام.