الأعلي للقضاء‏:‏ إشراف القضاة علي اللجان الانتخابية محسوم قانونا

كتب أحمد ياسين‏:‏ أكد مجلس القضاء الأعلي عدم صحة ما نشرته صحيفة الشروق المستقلة في عددها الصادر أمس الأول من أن المجلس أصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية‏.‏
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء محمد عيد سالم أن المجلس بتشكيله السابق أصدر بتاريخ‏9‏ أبريل الماضي قرارا بندب رجال القضاء والنيابة العامة للجان الانتخابية بما فيها اللجان العامة لانتخابات مجلسي الشوري والشعب التي تجري في عام‏2010,‏ مشيرا إلي أن المادة‏24‏ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ تنص علي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية بين أعضاء الهيئات القضائية‏.‏
ونفي سالم جمعة ما تردد عن أن ندب القضاة ورجال النيابة العامة في انتخابات مجلس الشعب قد تم دون موافقة مجلس القضاء الأعلي أو العرض عليه‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس القضاء الأعلي ناقش في جلسته المنعقدة في‏8‏ ديسمبر الجاري ما ورد بالمذكرتين المقدمتين من القاضي أحمد مكي‏,‏ نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس بشأن ندب القضاة باللجان الانتخابية العامة‏,‏ واستمع إلي وجهة نظره في هذا الشأن دون أن يصدر قرارا بتكليف أمانته العامة بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في اللجان الانتخابية‏.‏
وأضاف أن ما تتضمنه المذكرات التي تقدم إلي مجلس القضاء الأعلي من آراء أعضائه في أي شأن من شئون القضاء لا تتعدي أن تكون تعبيرا عن وجهات نظرهم‏,‏ وأن قواعد وتقاليد العمل في المجلس لم تجر علي نشر نصوص هذه المذكرات في الصحف أو بأي وسيلة من وسائل النشر‏.‏
وناشد سالم جميع الصحف ووسائل الإعلام تحري الدقة والصدق فيما ينشر أو يذاع علي ما يجري في المجلس من مداولات حفاظا علي هيئة القضا وقيم وتقاليد ممارسة رسالة الصحافة وسائر وسائل الإعلام‏.‏