رئاسة المحاكم الابتدائية وتولي القضاة منصب مساعد وزير عدل.. أول أزمات مجلس سري صيام

المقترحات التي أعلنها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي حول تقييد مدة تولي رؤساء محاكم الاستئناف المنتدبين لرئاسة المحاكم الابتدائية.. وكذلك مساعدي وزير العدل.. أثارت من جديد الجدل الذي دار حول مشروع القانون الذي كان قد تقدم به المستشار ممدوح مرعي وزير العدل العام الماضي، تم إرجاؤه بشأن ضم رئيس محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائية إلي عضوية القضاء الأعلي.. خاصة أن مقترحات مكي الضمنية التي أعلن أيضًا أنها تؤدي إلي تقييد مدة الإعارة بالنسبة للقضاة خارج البلاد.. قابلها المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي بقوله: هو يسأل عنها، لأنه لم يتقدم بها رسميا إلي المجلس.. إضافة إلي أن مثل هذه المقترحات يجب أن تعرض أولاً علي مجلس القضاء الأعلي المكون من أكبر سبعة مستشارين أحدهم صاحب هذه المقترحات.. وتتطلب موافقة الأغلبية البالغ عددها خمسة أصوات.