تيار الاستقلال يهدد باللجوء إلى "وقفات احتجاجية"

فى حالة إصرار مرعى على تمرير مشروع توسيع مجلس القضاء..

هدد قضاة تيار الاستقلال بتنظيم وقفات احتجاجية ضد مشروع القانون الذى أعده المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لزيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، حسبما أكد المستشار فؤاد راشد، رئيس بمحكمة استئناف طنطا، قائلا ل "اليوم السابع" يبدو أن مشروع القانون لا يوجد له أى صدى خارج جدران وزارة العدل، فالأمور تسير بهدوء كبير، لأن جموع القضاة رافضين له، ولكن فى حالة إصرار وزير العدل على تمريره فإننا سنتصدى له حتى لو وصل الأمر إلى تنظيم وقفات احتجاجية. وأضاف راشد قائلا نحن مستعدون للتفاوض حول مشروع القانون إلى أبعد مدى ممكن.
كاشفا عن خطة تصدى تيار الاستقلال للمشروع من خلال تجاهل مناقشته داخل الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة سواء ابتدائية أو استئناف أو نقض، وفى حالة طرحه للمناقشة يتصدى له مجوعة قضاة التيار من أعضاء الجمعيات العمومية فى المحاكم. متوقعا عدم اللجوء إلى أى من تلك الخطوات التصعيدية لما يجده المشروع من معارضة شديدة داخل الساحة القضائية.
ومن ناحية أخرى وضع قضاة الاستقلال من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة ثلاثة خطوات يلجأ لها القضاة فى حالة الإصرار على تمريره، وهى إرسال برقيات لرئيس الجمهورية يرفضون فيها المشروع لما يمثله من تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية، عن طريق ضم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى عمل سجلات فيها أسماء جميع القضاة و المستشارين الرافضين للمشروع وأرقام تليفوناتهم وإرسالها لرئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة.
المستشار خالد قراعة – عضو مجلس إدارة نادى القضاة، قال إن رؤساء المحاكم الابتدائية تلقوا تعليمات مشددة من وزير العدل لمناقشة مشروع القانون، وهو ما ظهر فى إصرار رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار أحمد ماجد على مناقشة المشروع، وأضاف قراعة أن بعض رؤساء المحاكم الابتدائية لوحوا بتهديد قضاة المحاكم بنقلهم لأماكن أخرى فى حالة عدم الموافقة على المشروع قائلين لهم، إن القانون يضمن لكم عدم نقلكم لأى مكان.