«القومي للطفولة» يحبط زواج طفلة بالمنيا عبر خط نجدة الطفل

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، وذلك بمركز ملوي بمحافظة المنيا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وحمايتها، ياتى ذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق الطفل والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات.
بلاغ عاجل وتحرك فوري
وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس تلقى بلاغًا عبر خط نجدة الطفل (16000) من أحد المواطنين، يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها أمس الجمعة.
وعلى الفور، تم إخطار وحدة حماية الطفل بمحافظة المنيا للتدخل العاجل والتحقق من صحة الواقعة.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ملوي، حيث انتقلت إلى محل إقامة الطفلة، وتبيّن صحة البلاغ. وعلى إثر ذلك، تم إخطار مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لبدء التحقيقات، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها القانونية، واستدعت أسرة الطفلة، وتم إيقاف إجراءات الزواج على الفور.
إجراءات قانونية وتأكيد على حماية حقوق الطفل
وأكدت رئيسة المجلس أن زواج الأطفال، لا سيما الفتيات، يُعد جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، لما له من آثار سلبية جسدية ونفسية، فضلًا عن حرمان الطفل من حقه في التعليم والحياة الآمنة، مشددة على استمرار المجلس في التصدي لهذه الممارسات الضارة بكل حزم، كما طالبت بضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يسهّله، دون استثناء.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تعهد رسمي من والد الطفلة بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، حفاظًا على حقوقها وصونًا لمصلحتها الفضلى.
وأكد استمرار المجلس في مواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، مشددًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع عبر خط نجدة الطفل (16000)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق «واتس آب» على الرقم (01102121600)، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الأطفال.
حماية الطفل من جميع أشكال العنف
وفي السياق ذاته، صرّح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، بأن هذه الواقعة تمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، فضلًا عن مخالفتها لأحكام المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعريض الطفل للخطر، وكذلك مخالفة قانون الأحوال المدنية الذي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويُثمن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين – و نيابة استئناف بني سويف والمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنيا الكلية ونيابة ملوي الجزئية، إلى جانب الجهود المبذولة من وحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات، في حماية الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل الفوري للحفاظ على حقوقهم ومنع وقوع أي انتهاكات بحقهم.