رئيس نادى قضاة الإسكندرية: 70% من تيار الاستقلال كانوا رجال شرطة.. فلماذا لا يعلنون ذلك؟

جدد المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاه الإسكندرية، رفضه للجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى يترأسها المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، لأنه لم يصدر بها أى قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وقال إن كل ما تعلنه مجرد اقتراحات «ليست محل توافق قضائى»، ولا بد أن تعرض تلك المقترحات على رجال القضاء للبت فى أمرها.
واعتبر «عجوة» الاختلاف فى الرأى بين القضاة أمرا من طبيعة عملهم، كون المداولة مبنية على الاختلاف لصالح إصدار الأحكام وتنوع الآراء للوصول إلى الرأى الصحيح فى النهاية، لكن الوصاية على القضاة أمر مرفوض، وأن أى تجاوزات لفرض السيطرة لم ولن يقبلها جموع القضاة.
ورفض «عجوة» مقترح مكى بانتخاب النائب العام، أو أى مناصب قياديه تجرى عليها الانتخابات، مؤكدا أن معيار شغل أى منصب بين رجال القضاء هو الأقدميه المطلقة والمساواة بين الجميع.
كما رفض «عجوة» اقتراح «مكى» الخاص بعقد اختبار تحريرى لمعاونى النيابة الجدد، متسائلا: «كيف يستوفى المتقدم جميع الشروط، ثم يخضع لاختبار تحريرى، معتبرا ذلك إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، وأن المبرر الذى تسوقه اللجنة هو الحد من ظاهرة تعيين أبناء المستشارين وذوى السلطة، قائلا: «هذا حديث ظاهره الرحمة وباطنه العذاب».
وفى رده على تساؤل حول الاتهامات التى طالت رجال الشرطة المنضمين للقضاء، بأنهم المتسببون فى كثيرا من المشكلات التى تمت فى عهد النظام السابق، قال «عجوة» رجل الشرطة عندما يعمل فى القضاء يلتحق لأنه حاصل على ليسانس حقوق، وبالتالى الشروط تنطبق عليهم.
وطالب «عجوة» بضرورة الحد من قبول رجال الشرطة كمعاونى نيابة لأنهم أخذوا حظهم فى جهاز الشرطة، لافتا إلى أن أكثر من 70% من أعضاء تيار الاستقلال كانوا رجال شرطة، فلماذا لا يعلنون هذا.
كما طالب «عجوة» بضرورة عودة لقب مستشار للقاضى، أسوة بالهيئات القضائية الأخرى، وبمجرد الحكم للقاضى فى أى مما يخصه من مستحقات تنفذ أسوة بالمحاكم العمالية التى تنفذ الحكم دون انتظار للطعن.
جاء ذلك مساء أمس الأول، فى تصريحات صحفية على هامش اللقاء التشاورى المغلق لقضاة الإسكندرية، حول بحث مقترحات قانون السلطة القضائية المزمع الانتهاء منه منتصف سبتمبر المقبل حسب «عجوة»، مؤكدا أن الجمعية العمومية للقضاة هى الجهة الوحيدة التى من حقها رفضه أو قبوله.