رئيس نادى قضاة الإسكندرية يرفض لجنة تعديل قانون السلطة القضائية

جدد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية رفضه للجنة المستشار أحمد مكي التى شكلها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني لتعديل قانون السلطة القضائية، وقال " إن اختيار اللجنة بهذا الشكل به عيب خطير وهو الاختيار الشخصي من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء".
وأضاف عجوة ، في تصريحات أدلي بها علي هامش اللقاء التشاوري المغلق لقضاة الإسكندرية بنادي القضاة لبحث مقترحات قانون السلطة القضائية "لا يمكن أن يختزل القضاء في شخص وان يتفرد باختيار لجنة لإعادة صياغة قانون السلطة القضائية الجديد".
وشدد على أن الجهة المسئولة عن مناقشة كل ما يخص رجال القضاء هي نادي القضاة بفروعه وأن الجمعية العمومية للقضاة هي من ستحسم القانون الجديد وليس اللجنة. مشيرا إلى أن نادي القضاة اقترب من الانتهاء من إعداد قانون كامل للسلطة القضائية في منتصف سبتمبر المقبل وستكون الجمعية العمومية للقضاة هي الجهة الوحيدة التي من حقها رفضه أو قبوله.
ورفض عجوة مقترح رئيس اللجنة بانتخاب النائب العام أو أي مناصب قيادية تجري عليها الانتخابات ..لافتا إلى أن هذا الرأي سبق رفضه عام 2006 ، مؤكدا أن المعيار الوحيد لشغل أي منصب بين رجال القضاء هو الأقدمية المطلقة والمساواة بين الجميع.
كما رفض اقتراح اللجنة الخاص بعقد اختبار تحريري لمعاوني النيابة الجدد بعد اجتيازهم الاختبارات والشروط اللازمة للتقدم لشغل الوظيفة. وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن رجال الشرطة المنضمين للقضاء لا يمكن اتهامهم جميعا بأنهم المتسببون في كثير من المشكلات التي تمت في عهد النظام السابق.
وأضاف أن رجل الشرطة عندما يلتحق للعمل في القضاء يلتحق لأنه حاصل علي ليسانس حقوق وبالتالي تنطبق الشروط عليه..مطالبا في الوقت نفسه بالحد من قبول رجال الشرطة كمعاوني نيابه لأنهم أخذوا حظهم في جهاز الشرطة ومنح الفرصة لخريجي كليات الحقوق.
واعتبر أن أكثر من 70% من أعضاء تيار الاستقلال بالقضاء كانوا رجال شرطة. مؤكدا أن اختلاف الرأي بين القضاة أمر طبيعي للوصول إلى الرأي الصحيح والسليم في النهاية ، ولكن الوصاية والولاية علي القضاة أمر مرفوض.