جمعية عمومية لقضاة الإسكندرية اعتراضا على لجنة تعديل قانون السلطة القضائية

يعقد نادى القضاة بالإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، جمعية عمومية طارئة تضامنا مع نادى قضاة القاهرة واحتجاجا على قرار تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد مكى لتعديل قانون السلطة القضائية.
وأكد المستشار عزت عجوة، أن الجمعية العمومية ستعقد الجمعة المقبل فى اجتماع طارئ لها، وذلك احتجاجا على قيام المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى لصياغة قانون جديد حول مشروع السلطة القضائية.
وأشار إلى أن هذا القرار كان منفردا، بالإضافة الى ان رئيس اللجنة مستشار متقاعد ولا يجوز توليه رئاسة اللجنة، فضلا عن أن تشكيل أعضاء اللجنة المكونة من 5 أعضاء دون مستوى تنفيذ رجال القضاء واستبعاد رجال نادى القضاة المفترض أن يكونوا ممثلين فى هذه اللجنة.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد مكى رئيس اللجنة القضائية بأنه سيقوم بعقد الاجتماع الثانى للجنة يوم الثلاثاء بعد القادم لدراسة المقترحات والأفكار المقدمة من المستشارين والقضاة، مؤكدا على أن اللجنة ستعقد معسكر عمل لمدة 3 أيام لنظر الأعداد الكبيرة من المقترحات.
وأضاف مكى أن اللجنة لديها خلفية دراسية لمشروع قانون السلطة القضائية الجديد منذ عهد المستشار ممتاز نصار فى الستينيات وذلك لإعادة المجلس الأعلى للقضاء إلى دوره وهيبته بعد المذبحة التى وقعت له.
وردا على ما أثير حول توليه منصب رئيس اللجنة القضائية بالرغم من أنه متقاعد، قال مكى، إن مناقشة الآراء والمقترحات لا يوجد فيها فرق بين أن يكون رئيسا أو عضوا، موضحا أنه كان عضوا فى كل اللجان التى ساهمت فى استخلاص مشروعات قانون السلطات القضائية منذ الستينيات وحتى الآن، وأنه أحد أبناء نادى القضاة وبسبب خبرته قرر الغريانى بعد التشاور مع وزير العدل اختياره كرئيس لهذه اللجنة، وأكد على سعادته بالتنافس والغيرة الموجود بين القضاة لأن ذلك سيساعد فى إعادة القضاء إلى عهده السابق.