يحيي قلاش: ترسانة القوانين الحاكمة للمهنة مازالت كما هي في عصر مبارك

كاتب صحفي بجريدة الجمهورية. عضو بنقابة الصحفيين وشارك في كل فعاليات العمل النقابي منذ أوائل الثمانينات.. كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين الذين تناولوا كل قضايا الصحافة والصحفيين. شغل منصب سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع. كما شارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، من خلال لجنة كانت مهمتها المتابعة والإعداد لكل الفعاليات واللقاءات والإعداد للجمعيات العمومية والتكليفات الصادرة عنها التي ظلت في انعقاد مستمر لمدة تزيد علي العام، ودعا كبار الكتَّاب للمشاركة بآرائهم في الازمة وخاطب الأستاذ محمد حسنين هيكل للإدلاء برأيه في الأزمة والمشاركة، واتصل به وأعطاه كلمة لإلقائها باسمه موجهة للجمعية العمومية كان لها صدي كبير خاصة وصفه سلطة مبارك بأنها "سلطة شاخت في مواقعها"... هذا هو الكاتب الصحفي يحيي قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين وممثل تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين في المعركة التي ستدور في شارع عبدالخالق ثروت صباح الجمعة المقبل.. وإلتماسا منا للحياد التام وبعد أن عرضنا في العدد الماضي رأي اثنين من المرشحين نعرض رأي "قلاش" وبرنامجه الانتخابي في السطور القادمة.. ما معني "تيار الاستقلال"؟ هناك خطأ شائع بأن تيار الاستقلال هو تيار سياسي داخل النقابة وهو ما يخالف الحقيقة، تيار الاستقلال هو تيار واسع وعريض يشمل كل الجماعة الصحفية، ويهدف إلي استقلال النقابة وشئونها من أي تدخل سواء من التيارات السياسية المختلفة أو الدولة. وأضاف قلاش أن خوضه انتخابات النقابة علي منصب النقيب يأتي امتدادًا لمعارك التيار الانتخابية السابقة التي كان آخرها معركة الزميل ضياء رشوان التي كانت امتدادًا لمعارك أخري، نافيا ما يتردد من أنباء عن وجود خلافات بينه وبين رشوان، موضحا أنهما اتفقا علي مساندة ودعم بعضهما البعض في معركة الانتخابات. هل أنت مرشح عن "اليسار"؟ ليست المرة الأولي التي أخوض فيها الانتخابات لقد تم انتخابي كعضو مجلس لأربع دورات وكنت قبلها ناشطًا نقابيا، ولي من التاريخ النقابي ما يدل علي أنني نقابي في خدمة كل الصحفيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وهو ما يجعلني ملما بكل أوجاع المهنة وقضاياها. وأؤكد ..أنا لم يكن عنواني سياسياً في أي وقت داخل النقابة، ولم أذهب إلي حزب أو مرجعية معينة، ولكن أدعم تيار الاستقلال النقابي الذي يسعي للحفاظ علي وحدة النقابة واستقلالها وكذلك يتهم الجمعية العمومية كلها وليس فصيلاً بعينه. حذار من قائمة الاخوان ماذا عن مشاركة الإخوان بقوة في انتخابات نقابة الصحفيين؟ خوض الإخوان المسلمين انتخابات النقابة بقائمة موحدة باسم الجماعة تقليد غريب علي النقابة، وضد ثقافتها، وذلك يأتي بعد الثورة، وكان قبل ذلك مبررًا بأن الجماعة تحاول التواجد داخل النقابات المهنية تعويضًا عن التضييق عليها في الحياة السياسية، لكن الإخوان حاليا لديهم حزب وموجودون علي الساحة السياسية بقوة وبصورة علنية، ولا يحاولون اقتحام نقابة الصحفيين. أضاف قلاش أن الرسالة السلبية الموجهة من قائمة الإخوان هي أن يتحول الأمر إلي "انتخبوا هؤلاء لأن مكتب الإرشاد رشحهم" و المفترض انتخاب أي صحفي بسبب انتمائه للمهنة وانتمائه إلي مؤسسة وليس لتيار سياسي معين، حتي وإن انتموا لتيار معين فإن ترشحهم يأتي من منطلق أنهم صحفيون فقط، وانا هنا أحذر من أن قائمة الإخوان هو منزلق خطير قد يؤدي إلي تحول في تاريخ النقابة. لماذا قلت إن الثورة لم تمر من شارع عبدالخالق ثروت؟ - الحريات لا تقوم علي الهوامش ولكي نتخلص من الكبت والقمع لابد أن يكون لدينا دستور يحمي حرية الصحافة وحرية الإعلام وقوانين تنظيم المهنة بفلسفة جديدة، ولابد من التطرق لموضوعات حسم الملكية وعلاقات العمل، واختيار رؤساء التحرير والمشاركة عبر آليات ديمقراطية، لأن الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات مازال أكثر من نصفها يتم بالتعيين، كما أن قانون تنظيم الصحافة به عوار كامل وقانون فاسد يقتصر علي تنظيم الصحافة بالنسبة للصحف القومية فقط، رغم تغير التركيبة ووجود 45% من تركيبة العضوية داخل النقابة ينتمي للصحف الخاصة والحزبية، وعندنا قانون المطبوعات وباب جرائم النشر في قانون العقوبات فيها يسمي بالمواد السالبة للحرية، وهناك قانون حرية تداول المعلومات. الشفافية ماذا عن الإشراف القضائي علي انتخابات النقابة؟ - لست ضد الإشراف القضائي ولكن ضد الطريقة التي يتم بها التعامل مع الانتخابات وهذا مخالف لقانون النقابة.. ولكن من الممكن أن نشكل لجنة عليا من أعضاء الجمعية العمومية، ونأتي بقاض علي كل لجنة لمزيد من الشفافية في تلك المرحلة الفاصلة. ضم برنامجك بند " تغيير البنية التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة" فما المقصود بذلك؟ - ترسانة القوانين الحاكمة للمهنة مازالت كما هي في عصر مبارك، فإذا كان شعار الثورة المصرية العدالة الاجتماعية فإن من الضروري أن يتم تغيير بنية أجور الصحفيين لأن الصحفي الذي لا يحصل علي أجر يكفي احتياجاته حريته منقوصة وذلك من خلال مشروع لائحة الأجور التي أهملها النقيب السابق مقابل 200 جنيه زيادة لبدل التدريب ويصل أجر الصحفي فيها 1600 جنيه ويتم تمويلها من خلال ضريبة الدمغة و1% من حصيلة الإعلانات وإنشاء صندوق لتمويل المؤسسات الصغيرة، كما يضم البرنامج قضايا موارد النقابة والمشروعات المتعثِّرة وأهمها مشروع الإسكان، بالإضافة إلي التحاور مع النقابات المهنية الأخري لممارسة التفاوض الجماعي في القضايا المشتركة. وأنا أسعي إلي زيادة النقابات الفرعية علي الأقل إلي 4 نقابات في الدلتا والصعيد ومدن القناة بالإضافة إلي النقابة الفرعية في الإسكندرية، وكذلك إيجاد صيغة للتواصل مع الصحفيين بالخارج لتشملهم مظلة النقابة.