معارضون للتعديلات الدستورية يطلبون التظاهر أمام مجلس النواب

قال حمدين صباحي، زعيم "تيار الكرامة"، المرشح الرئاسي السابق، إن معارضين للتعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان تقدموا بطلب للموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب.
وأضاف صباحي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن 6 رؤساء أحزاب، ونائبًا برلمانيًا، أوكلوا المحامي علي سليمان، للتقدم بالطلب لدى قسم شرطة السيدة زينب لتنظيم بوقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس النواب.
ورؤساء الأحزاب الستة الذين تقدموا بالطلب هم: مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور مجدي عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم "الحركة المدنية"، ومحمد أنور السادات رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وعلاء الخيام رئيس حزب "الدستور"، وفريد زهران رئيس الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، ومحمد سامي رئيس "تيار الكرامة"، وتامر سحاب رئيس حزب "مصر الحرية"، والنائب محمد عبد العليم داوود.
وأوضح صباحي، أن المتقدمين بطلب التظاهر حددوا موعد الوقفة السلمية يوم الخميس المقبل من الساعة 12 إلى الساعة الثانية ظهرًا، مشددًا على "التزام المنظمين بسلمية الوقفة وشعارها الأساسي "لا لتعديل الدستور".
ويعبر المشاركون عن "رفض تعديل الدستور وانتهاك مبادئه الحاكمة وإتاحة فرصة لمعارضي التعديل للتعبير عن موقفهم من خلال حوار مجتمعي حقيقي مفتوح ومتكافئ وشفاف"، وفق المرشح الرئاسي السابق.
ويطالب المشاركون في الوقفة المزمعة ب "إتاحة المناخ المناسب لمناقشة حرة بتجميد مجلس النواب لحالة الطوارئ في غير حالات الإرهاب وإصدار قانون بالعفو العام عن سجناء الرأي".
وأشار صباحي إلى أن وفدًا من المحتجين سيتقدم بمطالبهم إلى المسئولين بالمجلس.
ويشترط قانون التظاهر الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وهو ما ينتقده حقوقيون ومعارضون.
وقد طرحت مطالب بإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين، إلا أنه لم تتخذ أية إجراءات بهذا الخصوص.