"التيار الديمقراطي": يتقدم بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام جامعة الدول

تقدم تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب «تيار الكرامة والتحالف الشعبي والعدل ومصر الحرية والدستور والمصري الديمقراطي»، بطلب إلى قسم قصر النيل لتنظيم تظاهرة أمام جامعة الدول العربية الأحد المقبل من 10 صباحا إلى الواحدة ظهرا احتجاجا على قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، أن وفد مكون من حمدين صباحي، والمهندس محمد سامي، والمحامي طارق نجيدة، ومدحت الزاهد، وفريد زهران، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور عبد الجليل مصطفى، توجه لقسم قصر النيل أمس الأول لإخطاره بتنظيم الوقفة الاحتجاجية يشارك فيها 300 مواطن بهدف مقابلة أمين عام الجامعة لتقديم طلب بقطع علاقات الدول العربية مع أمريكا وأي دولة أخرى تنقل سفارتها للقدس ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا.
وقال «الزاهد»، ل«الوطن»، إنه لم يتم اخطارهم حتى الآن برفض طلبهم من عدمه، منوها إلى أن القانون يعطي مهلة للرد 48 ساعة ونحن تقدمنا بالطلب يوم الخميس ولم تنتهِ المهلة التي حددها القانون للرد علينا.
وأضاف أن الداخلية لم تملك أن ترفض طلب تنظيم التظاهرة دون أن يرجعوا إلى محكمة الأمور المستعجلة لأخذ حكم قضائي لمنعنا، وحتى الآن كل إجراءات تنظيم الوقفة الاحتجاجية سارية ومطالبنا محددة ومبلورة وعلى رأسها قطع الدول العربية علاقاتها بأمريكا وتجميد كل أشكال التطبيع، ووقف ضخ الاستثمارات العربية في الاقتصاد الأمريكي وتكثيف تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد قرار ترامب.
وتابع «الزاهد»، أنه كان ينبغي بعد أن صرحت الوزيرة الإسرائيلية أن المكان الطبيعي لإقامة الدولة الفلسطينية هو سيناء طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالكامل من القاهرة، لأن ما قالته يعد اعتداء صريح على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته، وعلى حقنا كمصريين لأنها تريد أن تسلبنا جزء من أرضنا.
وزاد: «التيار الديمقراطي كان رافض لقانون التظاهر وتم رفع دعوى قضائية ضده، والمحكمة الدستورية العليا لم تستجيب لكل مطالبنا بشأن القانون، لكنها قضت بتعديل المادة 2 من القانون التي كانت تتيح لوزارة الداخلية حق الفيتو في رفض التظاهر بإرادة منفردة، وألزمت الداخلية كما كنا نطالب أنها تلجأ للقضاء المستعجل لوقف تنظيم التظاهرة من عدمه، وليس لها الحق في الرفض».
وأكمل «الزاهد»، أن الداخلية تحايلت على حكم الدستورية العليا بعد تقدمنا بطلب لتنظيم تظاهرة أمام مجلسي النواب والوزراء لرفض اتفاقية تيران وصنافير، وأصدر وزير الداخلية ومحافظ القاهرة قرار بأن التظاهرات تكون في محيط 800 مترا وبعيدا عن مجلسي الوزراء والنواب والسفارات والمستشفيات والمرافق العامة ولم يترك مكان في مصر لم يذكره.
وأردف قائلا: «إننا نسلك الطريق القانوني مرة أخرى في قضية القدس وتقدمنا بطلب لإخطار للداخلية وليس لأخذ تصريح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام الجامعة العربية، ولكن مأمور قسم قصر النيل قال نصا للمحامي طارق نجيدة «روحوا حديقة الفسطاط»، فرد نجيدة عليه بأن الفسطاط ليست تحتاج أن أخطر أحد لتظيم تظاهرة بها فهي مكان مخصص لذلك ووقت ما نحتاج أن نذهب لها سنفعل، ونحن طالبين تنظيم هذه الوقفة أمام جامعة الدول لأن هناك وفد من المتظاهرين سيقابل أمين الجامعة لتقديم له مطالب معينة».
وأكد «الزاهد»: «كل إجراءتنا لتنظيم التظاهرة قانونية، ونحن مع أشكال التعبير الديمقراطي السلمي في إطار القانون، وهذا هو مطلبنا الدائم والتزمنا به أثناء قضية تيران وصنافير وتم منعنا، وملتزمين به حتى الآن، وعلى الداخلية بالالتزام هي الأخرى وعدم غلق كل الطرق القانونية لأن هذا يؤدي إلى أن تبحث الناس عن منافذ أخرى للتعبير عن غضبهم خارج الأطر القانونية والتشريعية».
وأشار إلى أن ما ستنظم القوى الوطنية من أجله هذه التظاهرة موقف لا يتعلق بالحكومة المصرية ولكنه مرتبط بموقف أمريكا من القضية الفلسطينية التي تهمنا جميعا، لأن ما فعله ترامب من نقل سفارة بلاده للقدس واعترافه بها كعاصمة للكيان الصهيوني وهو سلب لإرادة لكل عربي ومسلم.