«الدفاع عن الأرض» ترفض نقل مظاهرة «تيران وصنافير» إلى «الفسطاط».. وتدعو إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة الإثنين

• الزاهد: الأمن تدخل لإقناعنا بالتراجع عن تظاهرة مجلس الوزراء
• الحملة تدعو إلى وقفة بديلة بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم فى «الإدارية العليا»
• نائب برلمانى: دورنا الدفاع عن مصرية الأرض داخل المجلس

قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، إن الحملة رفضت بشكل قاطع نقل التظاهرة الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية من محيط مجلس الوزراء إلى ساحة حديقة الفسطاط، المقرر لها السبت المقبل، وذلك تعقيبا على حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى قبل طعن وزارة الداخلية ونقل المظاهرة من أمام مجلس الوزراء إلى حديقة الفسطاط.
وأضاف الزاهد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الفريق القانونى بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض يدرس الآن حيثيات الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بخصوص رفض التظاهر أمام مجلس الوزراء، قائلا: «أتشكك فى توقيت إصدار الحكم قبل موعد تظاهراتنا، وندرس الطعن عليه فى محكمة القضاء الإدارى».
وكشف الزاهد أن هناك ضباطا بجهاز الأمن الوطنى تواصلوا هاتفيا مع قيادات بأحزاب تحالف التيار الديمقراطى، لم يسمهم، لحثهم على التراجع عن التظاهر أمام مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، نظرا لحساسية القضية وأهمية المكان الحيوى بالنسبة للحكومة.
وتابع القيادى بالتحالف الشعبى الاشتراكى: «الحكومة تريد تهميش تظاهراتنا بنقلها إلى هايد بارك للتظاهر وهذا يتعارض مع رمزية مكان مجلس الوزراء الذى يضم مقرى الحكومة ومجلس النواب، الجهتين المنوط بهما توقيع الاتفاقية وتمريرها قبل التصديق عليها من رئيس الجمهورية».
وأشار الزاهد إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى والحملة الشعبية ستواصل الضغط الجماهيرى من خلال دعم فريق المحامين خلال جلسة النطق بالحكم فى قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى تقضى بتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية فى جلسة 16 يناير بمجلس الدولة.
من جهتها، رفضت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، نقل الوقفة الاحتجاحية التى دعت إليها القوى السياسية من أمام مبنى البرلمان إلى حديقة الفسطاط، وذلك بعد اعتراض وزارة الداخلية وطعنها على اخطار تنظيم الوقفة.
ودعت الحملة فى بيان لها للاحتشاد أمام مقر مجلس الدولة بالدقى، الإثنين المقبل، بالتزامن مع إصدار الحكم فى قضية جزيرتى تيران وصنافير، من أجل التأكيد على مصرية الجزيرتين، بحسب البيان.
فى السياق ذاته، أكد النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل 25 30، أن التكتل لن يشارك فى مظاهرات الدفاع عن الأرض التى دعت لها بعض القوى السياسية او أى شىء خارج البرلمان، مشيرا إلى أن دور النواب فى الدفاع عن قضية تيران وصنافير يكون داخل المجلس لإقناع النواب والوصول لأكبر قدر من الحقائق والأدلة التى تثبت مصرية الأرض.
وأضاف عبدالغنى، ل«الشروق»: «نحن كنواب نمارس دورنا المطلوب داخل المجلس وفقا للقسم الذى حلفناه وهو تمثيل الشعب».
وأشار إلى أن أى تظاهرات شعبية يقوم بها الشعب هو حق كامل للداعين، لكن للنواب مكانا آخر للتعبير عن وجهة نظرهم، مؤكدا أن القضية ليست قضية التكتل فقط إانما قضية جميع النواب الشرفاء.