صباحي يقود «التحالف الديمقراطي» ضد حكم تيران وصنافير

يقود حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، غدًا، أحزاب "التيار الديمقراطي"، لمناقشة موافقة الحكومة على التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وتمريرها إلى مجلس النواب، على الرغم من أن الاتفاقية لا تزال منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، والقيادي ب "التيار الديمقراطي"، إن "أحزاب التيار الديمقراطي ستستأنف اجتماعاتها بكامل تشكيله "المجلس الرئاسي" غدًا بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وذلك لمناقشة التطورات التي طرأت على الساحة السياسية فيما يخص الهجمة الغادرة على دولة القانون وموافقة الحكومة على التنازل على تيران وصنافير وتمريرها إلى مجلس النواب برغم أن الاتفاقية لا تزال بين يدي المحكمة الإدارية العليا والذي سيحدد القول الفصل فيها يوم 16 يناير المقبل".
وأضاف الزاهد أن "التيار سيسعى لتوسيع دائرة إسهامه في الحملة الشعبية لحماية الأرض "تيران وصنافير مصرية " لتفعيل دورها إيمانًا من التيار بضرورة توسيع جبهة التحالفات في القضايا التي تهدد الأمن القومي واستقلال القضاء وتنتهك الدستور والقانون".
وأشار إلى أنه من "المتوقع أن يحضر الاجتماع كل من حمدين صباحي وحمدي سطوحي ومحمد سامي وجورج إسحق ومعصوم مرزوق وتامر سحاب وعمرو حلمي ورائد سلامة وخالد داود لاجتماع الغد".
وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين اليوم بتأييد وقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ورفض الاستئناف المقدم من المحامين خالد علي وعلي أيوب، على حكم سابق صدر عن المحكمة ذاتها بوقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16يناير المقبل.
كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر".
وأقر مجلس الوزراء الخميس، الاتفاقية التي بموجبها تنتقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة في الشهر ذاته ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.