جدل سياسي وقانوني بعد حكم الأمور المستعجلة حول «تيران وصنافير»

«مصر مش للبيع»: مستمرون في مقاضاة الحكومة الإثبات مصرية الجزيرتين

حالة من الجدل أثارها صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير، ليدخل الصراع القانونى حول القضية نفقاً مظلماً، فى الوقت الذى أعلن فيه القائمون على حملة «مصر مش للبيع» وأعضاء هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية «تيران وصنافير» الحرب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدين استمرارهم فى جميع المسارات القانونية والسياسية؛ لإثبات مصرية الجزيرتين وإسقاط اتفاقية ترسيم الحدود، إلى جانب جمع التوكيلات وعقد الندوات والمؤتمرات لحين انتهاء القضية.
قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأحد أعضاء هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، إن ما قضت به محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وقبول استشكال لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس له أي تأثير، معتبراً أن الحكم صدر عن محكمة غير مختصة لمحاولة اغتصاب حقوق محكمة القضاء الإدارى على حد وصفه.
وأضاف «مرزوق»، أن حكم القضاء الإدارى الذي قضى ببطلان الاتفاقية هو القائم حتى الآن، بعد أن اعتمدت فى حيثيات حكمها على أدلة قاطعة بمصرية الجزيرتين، مشيراً إلى أن حكم «الأمور المستعجلة» مجرد حيلة فارغة للالتفاف حول حكم القضاء الإدارى، قائلاً «دا مجرد ألعاب محامين».
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، «ما تقوم به الحكومة يستند إلي مسائل شكلية، وحيل فارغة على حكم بطلان الاتفاقية الذي يعد صفعة قوية على وجه كل من يسعى ل«سعودة» تيران وصنافير»، مؤكداً أن الحكومة تضيف لنفسها خطأ جديداً بوقوفها فى وجه مصرية الجزيرتين، ما يثبت أنها غير مؤهلة لقيادة الدولة المصرية بعد ثورتين.
وأكد «مرزوق»، استمرار حملة «مصر مش للبيع» فى مسارها القانونى والسياسى؛ لإثبات مصرية الجزيرتين وإسقاط اتفاقية ترسيم الحدود.
بدوره قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن حكم «الأمور المستعجلة» بوقف تنفيذ حكم بطلان التنازل عن «تيران وصنافير» ما هو إلا محاولة من الحكومة للتحايل على القضاء والدستور، مؤكداً عدم اختصاص «الأمور المستعجلة» بوقف حكم صادر عن القضاء الإدارى.
وأضاف «الزاهد»، أن مجلس النواب متواطئ مع الحكومة من خلال ظهيرها البرلمانى على حد قوله، موضحاً أن المجلس تأخر فى إرسال مشروع قانون أعدته الحكومة لتعديل قانون مجلس الدولة إلى الرئيس «السيسى» ليتم إصداره، خاصة أن التعديل المذكور ينص بصراحة قاطعة حاسمة على عدم استطاعة أي محكمة عادية وقف تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة.
ويتابع القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المشار إليه أن «إضافة المادة 50 مكرر تأتى استجابة للمادة 190 من الدستور التى تنص على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأصبح من اللازم تنظيم هذه المسألة بقانون مجلس الدولة لقصر الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ على محاكم المجلس دون غيرها، مع ترتيب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه على رفع الإشكال الأول، مع وجوب الفصل فيه خلال 30 يوماً من إقامته دون أخذ رأى هيئة مفوضى الدولة».
وأكد «الزاهد»، أن حملة «مصر مش للبيع» مستمرة فى جميع إجراءات التقاضى لحين إثبات مصرية الجزيرتين، وإسقاط الاتفاقية، إلى جانب استمرارها فى جمع التوكيلات وعقد الندوات والمؤتمرات لحين انتهاء القضية.
كما أكد المحامي خالد علي، استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإيقاف تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وقال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»، ويوم السبت سوف نتخذ جميع الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة التي اغتصبت سلطة مجلس الدولة على حد قوله، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه».
وتابع: «لماذا يعتبر حكم الأمور المستعجلة حكماً منعدماً: المادة 190 من الدستور: (مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوي، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه)، دا معناه إن محاكم مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة عن كافة جهات التقاضى الأخرى، وأن أحكامها لا يجوز إيقاف تنفيذها إلا بحكم جديد من محاكم مجلس الدولة، فلا يجوز للقضاء العادى، ومنه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أن يتعرض لأحكام مجلس الدولة لا بالإيقاف ولا بالإلغاء».
وأضاف: «بالتالى فحكم الأمور المستعجلة هو حكم منعدم صدر عن محكمة غير مختصة اغتصبت سلطة مجلس الدولة، ليجسد بذلك صورة فاضحة من صور العدوان على الدستور، والالتفاف على أحكام القضاء وعلى حجيتها».