«تيران وصنافير.. كان فيه وقفة وراحت».. الأمور المستعجلة تقضي بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء.. معصوم مرزوق: تعسف من السلطة لعدم تنظيم الوقفة..نجيدة: اغتصاب للدستور.. والتيار الديمقراطي يجتمع لحل الأزمة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها ونقلها إلى حديقة الفسطاط، على خلفية الدعوى القضائية التي أقامها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها.
صدمة الأحزاب
قرار المحكمة كان بمثابة «صدمة» لأحزاب التيار الديمقراطي التي سبق وأن تقدمت الأسبوع المنقضي بطلب لوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتراضًا على إرسال الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، دون انتظار قرار المحكمة الإدارية العليا بشأنها.
وقفة تيران وصنافير
من جانبه، قال أحمد العروسى عضو حزب التيار الشعبى: إن أحزاب التيار الديمقراطي والقوى الوطنية المنظمة لوقفة تيران وصنافير أمام مجلس الوزراء السبت المقبل، ستعقد اجتماعا طارئا لبحث إجراء الوقفة من عدمه خاصة بعد حصول وزارة الداخلية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به.
الدستور كفل حق التظاهر
قال معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبي: إن إصدار المحكمة قرار برفض الوقفة الاحتجاجية، تعسف من هذه السلطة على الشعب المصري، والرد عليها سيكون في جلسة 16 يناير.
وأضاف القيادي بالتيار الشعبي في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن قانون التظاهر في المادة 10 حدد الإجراءات القانونية لقبول أو رفض التظاهرة، وأن الدستور المصري كفل حق التظاهر، مؤكدًا أن محكمة الأمور المستعجلة ليست صاحبة الاختصاص في منع التظاهرة التي دعا لها التيار الديمقراطي بأحزابه السبعة.
حكم غير نافذ
وذكر طارق العوضي المحامي بالنقض، أن المحكمة لم تعلن مقدمي طلب مظاهرة «تيران وصنافير» والتي دعا لها التيار الديمقراطي يوم السبت القادم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية قدمت طلبا لمنع التظاهرة، وبالتالي فهو حكم غير نافذ-على حد قوله-.
وأضاف العوضي في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن البديل أمام الداعين للوقفة أن يقدموا استشكالا على قرار المحكمة ذاتها ويتم تنفيذ الوقفة بشكل قانوني.
اغتصاب للسلطة
وأوضح طارق نجيدة، المحامي بالنقض، أن قانون التظاهر حدد كل محافظ يحدد مكانا للتظاهر، ومحافظة القاهرة حددت حديقة الفسطاط، وهذا أمر معروف ومنصوص عليه في القانون.
وأكد نجيدة في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع التظاهر في محيط مجلس الوزراء التفاف على الدستور والقانون فهي محكمة غير مختصة، لأن القانون حدد الإخطار بالتظاهرة بطرق معينة.
وأضاف: «قرار الأمور المستعجلة ما هو إلا اغتصاب السلطة للدستور، كما حدث في قبول ذات المحكمة الطعن على الحكم القضائي بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وانتهاك للإجراء القانوني الذي كفل الحقوق في التظاهر».
ووجه نجيدة رسالة للدولة قائلا: «عليك أن تحترمي القانون وإلا ستمنعي من شرعية اليمين الذي أقسمتي به».