وزارة الاستثمار تعلن حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر

- المواد الغذائية: خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي
- المنوفي: القرار لن يؤثر علي أسعار السكر محليا

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 3 أشهر، كما قررت عدم السماح باستيراد السكر المكرر إلا بموافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار منع استيراد السكر المكرر، خطوة إيجابية يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، ما يُسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضح المنوفي، أن القرار لن يؤثر على أسعار السكر فى الأسواق المحلية ولن يرفعها خاصة مع توافر مخزون استراتيجي جيد من السكر، متوقعا أن يساهم القرار في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار على المدى المتوسط، ويُحفّز المنتج المحلي دون تأثير كبير على المعروض، مع تحسين تنافسية المنتج المحلي وضمان توافره بشكل مستدام في السوق.
وذكر أن أسعار السكر فى الأسواق المحلية حالياً مستقرة عند مستويات تتراوح بين 27 و32 جنيها للكيلو في السوق الحر.
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 3.12 مليون طن في 2025، لأول مرة في تاريخها، يشمل التوزيع 620 ألف طن من قصب السكر، و2.5 مليون طن من بنجر السكر، وفقا لرئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، مصطفى عبد الجواد.
وأوضح أن ارتفاع أسعار القصب إلى 2500 جنيه للطن، والبنجر إلى 3000 جنيه للطن، شجع على التوسع في الزراعة، لترتفع المساحة المزروعة ببنجر السكر إلى أكثر من 780 ألف فدان، مقابل 600 ألف العام الماضي.
وارتفع حجم إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024 بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.
وسجل إنتاج السكر من محصول القصب تراجعا بنحو 6.5% إلى نحو 600 ألف طن فقط مثلت 20% من إجمالي إنتاج الموسم، وقفز إنتاج السكر من البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليسجل نحو 2.36 مليون طن، ليستحوذ على نحو 80% من إجمالي إنتاج السكر خلال الموسم.
وكانت وزارة التجارة قد قررت في 2020، عدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام إلا بناءً على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والتموين والتجارة الداخلية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقًا للمستجدات، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية.
وفي أكتوبر الماضي، قرر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة وذلك لمدة ستة أشهر.